«الجامعة» تبحث تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بركات الفرا، أنه تم الاتفاق مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، على عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين قريبًا لبحث التحرك الفلسطيني والعربي لطرح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحافل الدولية والتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بقضية الأسرى الذي أقره مجلس الجامعة العربية هذا العام.

رام الله: اتفقت الامانة العامة لجامعة الدول العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية على عقد اجتماع قريب لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث كيفية التحرك العربي لتدويل قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الامين العام للجامعة نبيل العربي ووفد فلسطيني برئاسة سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة بركات الفرا وعضوية عدد من الدبلوماسيين وممثلي النقابات والتنظيمات الشعبية الفلسطينية في القاهرة.

وكان موضوع الاسرى مدار بحث ايضًا بين العربي ووفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي دعا الى تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والاسلامية والدولية لصالح قضية الاسرى ودعم مطالبهم خاصة في ظل تردي اوضاعهم ونقل العديد منهم الى المستشفيات إثر تدهور حالتهم الصحية.

هذا فيما حذرت مصادر حقوقية من تدهور خطير في الوضع الصحي لأسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية. وقال رئيس نادي الاسير قدورة فارس إن 80 أسيرًا من سجن عوفر الاسرائيلي سينضمون اليوم إلى الإضراب فيما سينضم آخرون من سجون مختلفة الثلاثاء المقبل. وأضاف فارس أن الاسرى سيقررون موقفهم النهائي من الاضراب في الثاني من الشهر المقبل.

وفي السياق ذاته، أكدت الحركة الاسيرة من داخل السجون أن الأسير محمد حلس من مدينة غزة والذي يرقد في المستشفى في حالة حرجة وخطيرة. ومن جهتها، اكدت اللجنة العليا لنصرة الاسرى وجود 19 أسيرًا معزولاً في سجونانفرادية وقضى بعضهم أكثر من 10 سنوات في العزل.

وذكرت "مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان"، أن إدارة مصلحة السجون أقامت محاكم تأديبية ضد الاسرى المضربين عن الطعام، وفرضت عليهم غرامات مالية تتراوح ما بين 70 و150 دولاراً عن كل يوم إضراب ينفذه الأسير.

وأوضحت "الضمير" أن مصلحة السجون الاسرائيلية تعاقب الاسرى المضربين من خلال حملة تنقلات في صفوفهم، حيث نقل معظم الاسرى المضربين، لا سيما قيادات الحركة الأسيرة، في محاولة لإحباطهم وفك الاضراب.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب اسرائيل بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى، وخاصة الذين اعتقلوا قبل اتفاق اوسلو والمرضى والأسيرات والأطفال.

ونقلت وكالة "وفا" عن عباس دعوته للمجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل لمعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وفق اتفاقية جنيف ووفق القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني لن يوقع أي اتفاق سلام مع اسرائيل "قبل إطلاق سراح جميع الأسرى".

كما ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي التدخل العاجل لحمل إسرائيل على الاستجابة لمطالب المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على تردي ظروف اعتقالهم.

وطالب أوغلو بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين قائلاً إن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُشرّع الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة للمعتقلين، وتحتجز معتقلين سياسيين أطفالاً في سجونها، الأمر الذي يلقي بمسؤولية كبرى على المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

من جهته، قال مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية طرحت امس الاحد عددًا من الحلول لإنهاء العزل الانفرادي مقابل فك الإضراب المفتوح عن الطعام.

واعتبر المركز في بيان صحفي له أن هذا الطرح يؤشر إلى تصدع كبير في موقف مصلحة السجون التي كانت ترفض نقاش قضية إنهاء العزل الانفرادي للأسرى، وأكد أن هذا التصدع حدث عندما طرح أحد مديري الاستخبارات في أحد السجون حلاً وسطًا لإنهاء إضراب الأسرى حيث طالب بتجميع المعزولين في قسم واحد وتقديم تعهد من قبل الأسرى الذين سيخرجون من العزل بعدم التدخل في أي شأن خارج السجن وعدم إعطاء أي تصريح.

وأضاف المركز أن "العرض تم رفضه من قبل الأسرى وقالوا إن إنهاء العزل الانفرادي حق كفله القانون الدولي".

وبدأ نحو 1500 أسير فلسطيني من أصل 4700 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في الـ17 من الشهر الجاري بعد أسابيع من خوض العشرات منهم إضرابًا مماثلاً بشكل فردي، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم وإلغاء الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.

وعلى الأرض، اعتبر العديد من المراقبين وأهالي الاسرى أن الحراك الشعبي للتضامن مع المعتقلين لم يلبِ حجم التوقعات. وقالت وفاء غلمة، زوجة الأسير عاهد غلمة، المعتقل بتهمة المشاركة في عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي، إن هناك حراكاً قليلاً على المستوى الشعبي، لا ينسجم إطلاقاً مع نضالات الأسـرى وحقـوقهم. كما لوحظ وجود عدد قليل من الفلسطينيين خلال الاعتصامات والتظاهرات التي نظمت وتنظم للتضامن مع الأسرى.