انتخابات في اليونان على خلفية أزمة الديون وأجواء من التوتر

آثينا: يتوجه 11 مليون يوناني الاحد المقبل الى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم وخصوصا ايجاد غالبية قادرة على اخراج البلاد من ازمتها، على خلفية اعادة تركيب تاريخي للمشهد السياسي ووسط تهديد بالخروج من منطقة اليورو.

ويقول المحللون ان هذه الانتخابات التشريعية المبكرة تندرج ضمن اجندة انتخابية مثقلة في اوروبا وسط انكماش وبطالة يطاولان القارة. ففي اليوم نفسه تنظم انتخابات رئاسية في فرنسا، وبلدية في ايطاليا ستشكل اختبارا لمدى القبول او الرفض لاجراءات التقشف وتصحيح الموازنة التي فرضها الثنائي ميركل-ساركوزي.

وقال المحلل السياسي جورج سيفيرتسيس ان في اليونان "هذه الانتخابات هي الاكثر غموضا منذ حقبة الخمسينات". واضاف "سنواجه ليلة انتخابية طويلة ولست واثقا من سيفوز في الاقتراع".

ومعظم اليونانيين الذين يعيشون منذ خمسة اشهر في ظل حكومة ائتلاف اشتراكية-محافظة يقودها حاكم بنك مركزي سابق، يعتبرون ان الرهان الرئيسي للاقتراع يتعلق ب"قبول المذكرة ام لا"، بحسب المحلل السياسي الياس نيكولاكوبولوس.

ويشير المحلل بذلك الى قبول او رفض خطة التقشف الصارمة المدرجة في مذكرة اتفاق ابرم بين ائتلاف باسوك والديموقراطية الجديدة الحاكم والجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على دعم مالي لتفادي افلاس اليونان.

واضاف المحلل ان الحزبين الحاكمين باسوك (الاشتراكي) والديموقراطية الجديدة (اليمين) يرغبان في فرض رهان "اليورو من عدمه" الناجم عن ذلك. لكن في الوقت الراهن هما غير قادرين على ذلك.

ويتوقع المستطلعون انهيار احد الحزبين وهما ركيزتان في المشهد السياسي اليوناني منذ عودة العمل بالنظام الديموقراطي في 1974، ومتهمان بقبول تدابير التقشف دون مقاومة. كما يحمل الحزبان مسؤولية سوء ادارة البلاد في السنوات الماضية والفساد المتفشي فيها.

في المقابل، ما يصب في مصلحتهما هو انه من الصعب اطلاق حملة عندما يكون البرنامج الانتخابي قائما على تصحيحات في الموازنة لعامي 2013 و2014 فرضها مسبقا الدائنون الذين منحوا للتو مئات مليارات اليورو لليونان المثقلة بالديون.

بالتالي فان المعارضين لخطة التقشف سيهيمنون على النقاش الانتخابي مع الحفاظ على كتلة متينة من اليسار الشيوعي والراديكالي وخصوصا بروز حزب من النازيين الجدد. ويقوم الحزب بتجنيد انصار في اثينا والمناطق المحرومة مركزا على المشاعر المناهضة للمهاجرين في اليونان او البطالة التي وصلت الى 21,8% وتراجع اجمالي الناتج الداخلي بحوالى 15% خلال اربع سنوات.

وبعد خفض مستوى المعيشة للموظفين الحكوميين في 2010 يخضع موظفو القطاع الخاص للتعديل نفسه بعد اقتطاع 20% من رواتبهم. وفي ضؤ هذه المعطيات، يراهن المحللون على "تصويت عقابي" يعبر عن رفض اجراءات التقشف خصوصا وان عدد المرشحين والاحزاب لم يكن يوما كبيرا الى هذه الدرجة منذ سقوط النظام العسكري الدكتاتوري.

ويرى كريستوف فرنارداكيس المحلل في معهد في بي ار سي ان امكانية دخول حزب خريسي افهي المعادي للاجانب الى البرلمان "ستشكل مفاجأة الاقتراع". ويتنافس حوالى 32 حزبا منها 10 لديها فرصة للدخول الى البرلمان بدلا من خمسة حاليا بحسب استطلاعات الرأي.

وقال نيكولاكوبولوس "هناك اشخاص قلقون جدا في الوقت الراهن. لكن ضغط المجتمع لتشكيل حكومة ائتلافية كبير جدا".

واضاف المشكلة هي ان الاحزاب "القديمة" تهاجم حاليا بعضها البعض وتطلق حملة باسلوب قديم كما حين كانت تنجح في جمع 80% من الاصوات. ولم يتم التوصل الى اي اتفاق لتنظيم مناظرة تلفزيونية بين الزعيمين انتونيس سامراس (الديموقراطية الجديدة) وايفنغيلوس فينيزيلوس (الاشتراكي).

وقال نيكوس كوستنداراس مدير صحيفة "كاثيميريني" الجمعة "مهما حصل في اوروبا حيث النقاش مفتوح على التغيير المحتمل للسياسة الاقتصادية، مهما كانت نتيجة الانتخابات اليونانية في السادس من ايار/مايو، الشعب اليوناني وحده يتحمل مسوؤلية اخراج البلاد من الازمة والعودة الى صفوف الدول المستقلة".