وزير العدل والحريات في المغرب يواجه أصعب امتحان في حياته

ينكب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على وضع آخر اللمسات قصد بدء الحوار الوطني حول إصلاح نظام العدالة، الذي سيستمر 15 أسبوعًا.

أيمن بن التهامي من الرباط: سيتميز هذا الحوار، حسب بلاغ صدر في الموضوع، بتلقي مقترحات الهيئات المشاركة في الحوار الوطني، قبل إعداد تقرير تركيبي بشأنها، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من محاكم المملكة، ستشمل 21 مدينة مغربية، ثم تنظيم ورشات وندوات في مجال استقلال السلطة القضائية.

ويعدّ إصلاح القضاء من الورشات الكبرى، التي تشكل تحديًا مهمًا بالنسبة إلى المغرب، بعد إقرار الدستور الجديد. ومن المتوقع أن ينتهي هذا الحوار ببلورة ميثاق لإصلاح شامل لمنظومة العدالة، التي تبقى مفتاح ضمان استمرارية السياسات التنموية المعتمدة من قبل الحكومات في مختلف دول العالم.

وقال محمد طارق السباعي، المحامي في هيئة الرباط، "نحن ننتظر إصلاح جذري للسلطة القضائية والتنزيل الحقيقي للدستور، الذي جاء بقرار أن السلطة القضائية ستصبح مستقلة عن السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أنه "للمرة الأولى في تاريخ المغرب ينص الدستور على أنه ستكون لدينا سلطة قضائية مستقلة. والمطلوب الآن هو تفعيل هذا المبدأ الذي جاء به الدستور".

وأضاف محمد طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، "ننتظر بفارغ الصبر هذا الإصلاح العميق، إذ يجب أن تكون لدينا سلطة قضائية فعلية وحقيقية"، مبرزًا أن "هذا يتطلب من وزير العدل والحريات إعداد مشروع قانون يجرم التدخل في السلطة القضائية".

وأشار المحامي في هيئة الرباط إلى أن "القاضي الذي يتلقى التعليمات لكي يخرق القانون عليه أن يفصح عن الجهة التي أصدرت هذه التعليمات"، وزاد مفسرًا "يجب أن يكون لدينا قضاة يشعرون بأنهم قضاة، وليسوا موظفين عند لوبيات الفساد، فالمغرب في حاجة إلى استقلال حقيقي للسلطة القضائية".

وأكد محمد طارق السباعي أن "هناك بعض المطالب التي طالما نبهنا إليها، وهي طول مسطرة البتّ في الملفات. ففي القانون المغربي لدينا ما يمكن أن نؤسس به قضاء حر ونزيه، عبر تحديد مدة البتّ في الملفات. فصرامة القانون تتطلب كذلك صرامة في الوقت".

من جهته، اعتبر محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة المحمدية، أن "أكبر مستفيد من المؤسسة الدستورية هو مؤسسة القضاء"، مؤكدًا أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يأتي إلا عبر اعتماد مقاربة تشخيصية وشمولية لواقع جهاز العدالة. وكشف زين الدين، في تصريح لـ "إيلاف"، عن مفاتيح إصلاح القضاء، التي تتمثل في التركيز على ضرورة تعزيز ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وإصدار النظام الأساسي للقضاة من أجل تحسين الظروف المادية والاجتماعية للقضاة.

كما أكد أستاذ القانون الدستوري على ضرورة توفير وسائل ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث إجراءات التقاضي، إذ ما زلنا نعمل بالطريقة التقليدية في هذا المجال، إضافة إلى تأهيل وتحديث منظومة العدالة.

وأضاف محمد زين الدين "إصلاح القضاء ليس سهلاً، ويحتاج تقريبًا سنتين من العمل، ووضع استراتيجية شمولية لمعالجة مختلف الجوانب". وكان وزير العدل والحريات حدد، حسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، أجل سنة أو سنتين لتقديم استقالته من الوزارة إذا فشل في إصلاح وضعية القضاء.

وقال مصطفى الرميد إن "تحسين وضعية القضاة اختيار نعلن عنه ونراهن عليه، وإذا فشلت في النهوض بوضعية القضاة خلال مرحلة معقولة... فإنه لا مجال لاستمراري على رأس الوزارة".