دمشق تستمر في احتجاز مازن درويش وعدد من زملائه

ندد عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية باستمرار النظام السوري في احتجاز رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، كما أدانت رابطة الصحافيين السوريين قتل المواطنين الصحافيين،مطالبة المنظمات الصحافية الدولية اعتبارهم مراسلين ينقلون حقيقة ما يجري في المدن والقرى السورية.

باريس: أعربت حوالي 20 منظمة حقوقية سورية وعربية ودولية عن "شجبها الشديد للاحتجاز المتواصل لمازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وأربعة من زملائه، بعدما مر أكثر من 65 يوماً على اعتقالهم انتهاكًا للقوانين الدولية والوطنية".

عبّرت هذه المنظمات من خلال بيان لها "عن انشغالها العميق جراء الملاحقة الجنائية التي تتابعها النيابة العسكرية في دمشق ضد سبعة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان من العاملين في المركز، إضافة الى أحد زائريه".

وقالت هذه المنظمات في البيان نفسه،تسلمت "إيلاف" نسخة منه، إن "جهاز المخابرات الجوية قام في 16 شباط (فبراير) باقتحام مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، واعتقل 16 شخصاً، ورفضت السلطات السورية الكشف عن مكان احتجاز ثمانية منهم، بعد الإفراج المشروط عن سبعة آخرين ألزمتهم السلطات بإثبات وجودهم يومياً لدى جهاز الاستخبارات لإجراء المزيد من التحقيقات".

يضيف البيان في السياق عينه: "في 22 نيسان (أبريل)، تم تقديم ثلاثة من المحتجزين الذين كانوا معزولين عن العالم الخارجي أمام النيابة العامة العسكرية، وهم السادة بسام الأحمد وجوان فارسو وأيهم غزول، وقد أعلمتهم النيابة العسكرية أنهم سيمثلون أمام محكمة عسكرية بتهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها، وهي تهمة جنائية عقوبتها السجن لمدة ستة أشهر بموجب المادة 148 من قانون العقوبات السوري".

ويشير البيان إلى أنه "في اليوم نفسه، تم إعلام أربع سيدات من موظفات المركز واللواتي أفرج عنهن بالكفالة بأنهن سيُحاكمن بالتهمة نفسها، وهنّ يارا بدر، ورزان غزاوي، وميادة خليل وسناء زيتاني، إضافة إلى السيدة هنادي زحلوط التي كانت في زيارة إلى المركز".

كما أوضحت هذه المنظمات أنه "تم نقل المحتجزين الثمانية إلى سجن عدرا المركزي في دمشق. وحتى الآن لم يكن من الممكن الحصول على معلومات بشأن مصير مازن درويش، وعبدالرحمن حمادة، وحسين غرير، ومنصور العمري، وهاني زيتاني، والذين احتجزهم جهاز الاستخبارات الجوية وعزلهم عن العالم الخارجي".

وطالبت "السلطات السورية بإيقاف إجراءات المحاكمة العسكرية التي بدأتها ضد أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهم جميعاً من المدنيين"، ودعت في الوقت نفسه السلطات السورية إلى "وجوب الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين احتجزتهم تعسفًا".

وعلقت هذه المنظمات على الاعتقالات والاحتجازات التي استهدفت موظفي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بكونها تهدف إلى "كتم أصواتهم، بينما تواصل الحكومة السورية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".

كما ذكرت النظام السوري "بمسؤوليته بموجب القانون الدولي في ضمان السلامة البدنية والنفسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم مازن درويش وزملاؤه".

ويتمتع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة منذ العام 2011، ولعب "دوراً رئيساً في بث معلومات حول التطورات اليومية في سوريا".

البيان من توقيع المنظمات الآتية: مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، والمادة 19: الحملة العالمية لحرية التعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ومركز دمشق للدراسات حول حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الخط الأمامي فرونت لاين ديفنرز، والمعهد الإنساني للتعاون التنموي "هيفوس"، وباكس كريستي، والدعم الإعلامي الدولي، والمعهد الدولي للصحافة، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، والمنظمة الوطنية لحقوق الإسان في سوريا، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، والمنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا "ماف".

رؤوف درويش: مصير الحقوقيين والنشطاء هو السجن

قال الناشط السوري ورئيس تجمع 15 آذار، رؤوف درويش، في تعليق له على هذا البيان: "إننا لا نستغرب ما يقوم به النظام، فتركيبته لا تسمح له بالقيام بعكس ذلك، ومن دون شك فإن مصير الحقوقيين في نظام كهذا هو السجن، الاختطاف، والاحتجاز".

وأضاف الدكتور درويش متحدثًا لـ"إيلاف": "النظام يحاول أن يصفي هؤلاء الأشخاص لأنهم هم الذين يعممون المعلومة، وينقلونها إلى الخارج، المعلومة التي تظهر للعالم ممارسات النظام السوري، فهو لا يعرف إلا لغة القمع، ولا يمكن أن يتساهل مع هؤلاء النشطاء، سواء أكانوا من الحقوقيين أو الناشطين".

وأبدى المعارض السوري تشاؤمه من مآل مبادرة أنان، التي عجزت حتى الآن عن حماية الحقوقيين والنشطاء، وكذلك الشعب السوري عامة، في ممارسة حقه في التظاهر والاحتجاج، بل إن آلة القتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز عدد الضحايا بعد دخول خطة أنان حيز التطبيق 350 قتيلاً.

ويقول رئيس 15 آذار في هذا الشأن "إن هذه المبادرات لا تعطي أية نتيجة لأن النظام يعرف مسبقًا أن الالتزام ببنود الخطة يعني نهايته، حيث سيجد نفسه أمام ملايين السوريين في الشوارع، فهو يماطل لربح المزيد من الوقت، والمجتمع الدولي أمامه إمكانية لحماية الشعب السوري من دون المرور عبر أروقة الأمم المتحدة كما حصل في بقاع أخرى من العالم مثل كوسفو".

الصحافيون المواطنون السوريون يقتلون

في موضوع متصل، أدانت رابطة الصحافيين السوريين بشدة "قتل المواطنين الصحافيين من أبناء الشعب السوري"، معتبرة إياهم "ناقلين للحقيقة وإعلاميين في ظل عدم السماح للصحافة العربية والعالمية بالدخول إلى سوريا"، كما طالبت "كل المنظمات الصحافية والحقوقية والعالمية بتسليط الضوء على هذا الانتهاك الواضح بحق هؤلاء الصحافيين، واعتبارهم "مراسلين" لنقل الحقيقة".

يعود الفضل في نقل حقيقة ممارسات النظام السوري، بحسب البيان "إلى هؤلاء من أبناء الشعب السوري الذين خرجوا من رحم الثورة كصحافيين ومراسلين هواة استطاعوا نقل ما يجري إلى كل العالم، كي لا تبقى الرواية الرسمية الموالية الكاذبة وحدها المسيطرة".

ويوضح البيان أن "روح هؤلاء الشباب وإيمانهم الثوري نجحا في هزّ رواية النظام الكاذبة وترسانته العسكرية من خلال فضح ممارساته، وذلك عبر سلاحهم الوحيد المتمثل في كاميرات تكون عين الثورة والحقيقة، بل وعين الشعب السوري في نقل حقيقة حراكهم. لذلك كانت هذه العين دوماً مستهدفة من قبل النظام، الذي مازال رغم كل قواه البربرية يخشى تلك الآلة، ويعمل على استهدافها، ظناً منه أنه باستهداف هذا المصور أو الناقل للحقيقة سيوقف عجلة الثورة".

وتؤكد الرابطة أنه "بات واضحاً وجلياً الاستهداف المقصود من قبل النظام لهؤلاء المصورين، وبات واجبًا على العالم أن يدين القتل المقصود لهؤلاء المصورين، وأن يعتبرهم صحافيين ينقلون الحقيقة على أرض الواقع ضمن مواثيق حمايتهم التي وضعتها الاتفاقيات الدولية".