"المصالحة الوطنية" في تونس أمام اختبار في عيد العمال العالمي

تونس: يستعد التونسيون لإحياء عيد العمال العالمي الثلاثاء بدعوة من النقابات والحكومة، التي تقوم بالتعبئة تحت شعار "المصالحة الوطنية"، والمعارضة التي تحاول توحيد صفوفها للتمكن من التأثير أكثر في الحياة السياسية.

ودعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر نقابة عمّال في تونس) إلى تنظيم "مسيرة" الثلاثاء في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة تونس، فيما دعا "اتحاد عمال تونس"، وهي نقابة عمال تأسست قبل أكثر من عام، إلى مسيرة موازية في شارع "محمد الخامس" المجاور.

وأعلنت وزارة الداخلية الترخيص للمسيرتين، ودعت "المنظّمين والمشاركين إلى الالتزام بالمسالك والمواقيت المتفق عليها، وعدم تعطيل سيولة المرور وسير العمل لأصحاب المحال التجارية والمقاهي، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واحترام القانون". ونبهت الوزارة "كل الصحافيين الذين سيتولون مواكبة هذه التظاهرات إلى (ضرورة) ارتداء الصدريات المميزة".

وكانت الداخلية حظرت التظاهرات والاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة من 28 مارس/آذار الماضي إلى 10 أبريل/نيسان الجاري بسبب أعمال عنف. وأعلنت "حركة النهضة"، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، أنها ستشارك إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في مسيرة الثلاثاء، ودعت "كل المواطنين التونسيين إلى المشاركة بفاعلية في الاحتفالات".

وقالت في بيان صحافي إنّ "مشاركة الحركة بكل اعتزاز في إحياء ذكرى أول أيار/مايو تؤكّد أن عيد العمال هو عيد جميع التونسيين، الذين فتحت لهم الثورة طرق التحرر من كل أشكال الظلم والاستغلال والاضطهاد". وشددت الحركة على ضرورة "التزام الجميع في هذا العيد الجامع بمبادئ الوحدة الوطنية وأخلاقيات التظاهر السلمي"، باعتبار ""وحدة التونسيين هي السبيل لاستكمال مهام الثورة وأهدافها".

ويخشى مراقبون من اندلاع أعمال عنف خلال مسيرتي الثلاثاء بين محسوبين على حركة النهضة ونقابيين مدعومين بيساريين معارضين. وأبلغ شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين" اليساري وزارة الداخلية بأن "مفسدين" يخططون للاندساس بين المتظاهرين الثلاثاء لقيادة أعمال عنف، ونسبتها إلى حزبه بهدف "تشويهه".

واعتبر المحلل السياسي أحمد المناعي مشاركة حركة النهضة في مسيرة الثلاثاء "استفزازًا محضًا" قد يؤدي إلى وقوع تجاوزات، بينما ذهب المحلل السياسي فوزي المروشي إلى أن احتفالات الثلاثاء ستكون اختبارًا لحركة النهضة وخصومها. ودعا حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة في الأسبوع الماضي الفرقاء السياسيين في تونس إلى "مصالحة وطنية" وإلى نبذ التفرقة.

واعتبر عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن المعارضة ليس من حقها احتكار الأعياد الوطنية لتنظيم مظاهرات "تفرّق التونسيين بدلاً من أن توحدهم". وحشدت المعارضة آلاف المتظاهرين يوم 20 مارس/آذار في ذكرى "عيد الاستقلال" ويوم 9 أبريل/نيسان في ذكرى "عيد الشهداء".

وأصيب 15 مدنيًا و8 رجال أمن بجروح يوم 9 أبريل/نيسان في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أصرّوا على خرق قرار وزارة الداخلية حظر التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. وتحاول المعارضة منذ هزيمتها في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، توحيد صفوفها لمواجهة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة.

ودعا المعارض أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط-يسار) إلى التظاهر الثلاثاء في شارع الحبيب بروقيبة "للدفاع عن الحريات"، التي رأى أنها باتت مهددة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لن يسمح بأي توظيف سياسي لمسيرة الثلاثاء، و"سيعتبر كل من يفكر في إفسادها مخربًا". يذكر أن البطالة كانت وقود الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع بن علي.

وبحسب إحصائيات رسمية حديثة، تعد تونس اليوم نحو 750 ألف عاطل عن العمل، بينهم حوالى 250 ألفًا من متخرجي الجامعات. وتسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس بارتفاع نسب البطالة في البلاد إلى 19 بالمائة سنة 2011 مقابل 14 بالمائة سنة 2010. ويعيش العديد من المحافظات التونسية حالات احتقان بسبب تفاقم البطالة.