الإخوان يعيدون الجمعية التأسيسية للدستور إلى نقطة الصفر

انتقد سياسيون وقادة أحزاب في مصر تراجع الإخوان عن الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري بشأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وهو ما أدخل الجمعية في نفق مظلم، وسط اتهامات للإخوان بأنهم يريدون تفصيل الدستور على مقاسهم.

من جديد، تدخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في مصر النفق المظلم بعد أن تراجع ممثلو الهيئات البرلمانية التي شاركت في اجتماع مع المجلس العسكري عن الإتفاق الذي توصلوا إليه، وخاصة حزب الحرية والعدالة، حيث رفض نوابه في اليوم التالي مباشرة داخل اللجنة التشريعية ما توصل اليه الإتفاق، واعتباره كأنه مجرد توصية واقتراح يقدم إلى اللجنة التشريعية وغير ملزم، وهو ما صبّ غضب الأحزاب التي شاركت في الإجتماع مع المجلس العسكري، واتفقا على تشكيل الجمعية وفقا لما خرج عليه الإجتماع ، الأمر الآخر أن رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني طالب بتشريع قانون للجمعية لتجنب الطعن عليه، وهو الأمر الذي يراه القانونيون مخالفا وسوف يطعن عليه.

ووفقاً للنائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية،فإن اللجنة اعتبرت الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والعسكري مجرد توصيات واقتراحات تضاف للاقتراحات السابقة التي ذكرت داخل اللجنة التشريعية، وأضاف ل"إيلاف" أنها ليست ملزمة حيث إن البرلمان هو وحده الذي يحق له وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري وضع المعايير وآليات الاختيار وليس المجلس العسكري أو الأحزاب، وأشار إلى أن اللجنة التشريعية سوف تعرض الاقتراحات المختلفة وتعرضها على الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لاختيار الأنسب منها وليس هناك إلزام بالأخذ بما تم في اجتماع العسكري وأضاف أن هناك مشروع قانون بتشكيل الجمعية بحيث لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وقال احمد السعيد رئيس حزب المصريون الأحرار ل"إيلاف" إن الإخوان نقضوا عهدهم كالعادة وتراجعوا عن الإتفاق الذي تم بين الأحزاب والمجلس العسكري وتم خلاله الاتفاق حول معايير تشكيل الجمعية وأن تكون ملزمة للمجلسين الشعب والشورى بالاختيار على أساسها،وإعلان ممثلي الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية إلتزام نوابهم بذلك وكان من الحاضرين حسين ابراهيم وعصام العريان عن الإخوان، ولكنهم خالفوا الاتفاق في اليوم الثاني ، ما يشير إلى أن الإخوان يريدون السيطرة على الجمعية فقط من أجل مصلحتهم ويرفضون عمل دستور انتظارا لمعرفة الرئيس القادم حيث سيتم عمل دستور وفقا للرئيس فإذا كان مرسي فسيكون الدستور لمصلحته والنظام رئاسي، أما إذا جاء غيره فسيتم قصقصة ريشه في الصلاحيات.

وأكد الدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة ل"إيلاف" أن الإتفاق ملزم لنواب البرلمان بالاختيار وفقا للمعايير التي تم الإتفاق حولها ،ولا يحق لهم تجنبها وإعلان تشريعية الشعب باعتبارها توصيات يعتبر مخالفا، ويؤكد أن الدستور لن يتم في الوقت الحالي بسبب الإخوان. وقال اننا لن نسمح بسيطرة الإسلاميين على الدستور، وسوف نتصدى لهم وحديثهم عن استعداداتهم للتوافق انه مجرد كلام فقط ،حيث إن مخططهم موجود بالهيمنة على الجمعية، ما يعني أنهم يريدون دستورا على هواهم وإلا لم هذا التخوف من إبعادهم من هذه الهيمنة؟ وأضاف ان الرؤية كانت واضحة عندما ذهبت للمشاركة في اجتماع اللجنة التشريعية ، حيث وضح رفض الاخوان أي مقترحات خارجية وأنها تبحث على فرض الأمر الواقع ورؤيتها فقط .

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم درويش الخبير الدستوريل"إيلاف" أن إصدار قانون من قبل البرلمان بتشكيل الجمعية العمومية غير قانوني وسوف يطعن عليه مرة أخرى أمام المحكمة ،وبالتالي إصدار حكم للمرة الثانية ببطلان الجمعية ، فالإعلان الدستوري لم يعط للبرلمان هذا الحق أو أن يقرر إصدار قانون بتشكيل الجمعية ،الأمر الآخر أن صدور قانون بتشكيل الجمعية لا يجنب الطعن عليه فالقانون ليس محصنا. وقال إن الإخوان يريدون من وراء هذا القانون تحصين أنفسهم من السيطرة على الجمعية العمومية، كما حدث في المرة الأولى فهم لن يتنازلوا عن هيمنتهم على الجمعية ، بحيث يتم عمل دستور يضمن لهم السيطرة على السلطة كما فعل نظام مبارك.