طرابلس تحتج رسميًا على صلاحية المحكمة الدولية لمحاكمة سيف الإسلام

توأطو اوكابو (1)

ناصر صلاح الدين - 2012-05-04 07:33:09

مقتطفات من حديث السيد الجهاني مندوب الحكومة الليبية الانتقالية لدى المحكمة الجنائية الدولية خلال لقاء السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة مع مسؤولي مدينة مصراته خلال زيارته الأخيرة لليبيا في اوآخر شهر ابريل الماضي ، حسبما بتثه (بالصوت والصورة) قناة مصراته الفضائية ، حيث قال السيد الجهاني " وهذه المذكرات كما تعلمون قد استعملت استعمالا ًسياسيا ً رائعا ً من المجلس الوطني فى ذلك الوقت ، وهذا الاستغلال السياسي كان يكمن في انه كلما ’طلب من المجلس الانتقالي وخاصة كان مقره بنغازي وكنت قريبا ً منه ، كلما ’طلب منهم الجلوس مع القذافي والحوار معه والوصول الى حلول وسطى ، كان ’يشهر سلاح مذكرات الاعتقال التي ساعدنا السيد المدعي العام في إصدارها ، لأن كيف نجلس مع شخص مطلوب للعدالة الدولية أي مجرم دولي فكانت وسيلة لإسكات اصوات كثيرة وخاصة في افريقيا،..." هذا أعتراف صريح من المسؤول الليبي الأول عن علاقة الحكومة الليبية الانتقالية مع المحكمة الجنائية الدولية يقر فيه بأن مسألة نقل الملف الليبي لهذه المحكمة إنما كان لتحقيق غاية سياسية أكثر منها طلبا لتحقيق العدالة!. وهو يقر أيضا بأن السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة قد ساعدهم في إصدار مذكرات الاعتقال ضد القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره السنوسي!. بمعنى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كان منحازا للمجلس الانتقالي وهذا بالتالي يشكك في مدى صحة الأدلة التي من المفترض أن يكون قد أستند عليها في إصداره لمذكرات الاعتقال. وهو ذاته ما يفسر تهاونه في استلام المعتقل سيف الاسلام رغم مضي ستة أشهر على اعتقاله ، وفشل الحكومة الانتقالية الليبية في توفير أدنى الشروط اللازمة لإجراء محاكمة عادلة للمعني بل وعدم قدرتها على استلامه من مليشيا الزنتان التي تعتقله !. وهذا ما جاء أكده مجددا السيد الجهاني المندوب الليبي لدى الجنائية الدولية في هذا اللقاء حيث قال " ... وبالتالي بدأ السجال القانوني بيننا وبين هذه المحكمة وكان مكتب المدعي العام في صفي في أن يحاكم المتهم على الأراضي الليبية وامام القضاء الوطني ربما حتى أثارث اشكالية لهذه المحكمة . الأن اللي يجري في وجود سيف القذافي في الزنتان الحقيقة وعدم البدء في محاكمته الى هذه الساعة هو الذي يؤثر علينا ويظهر ان القضاء الليبي لم يفعل بعد والمبدأ الذي يحكم ليبيا او أي دولة اخرى من هذه المحكمة هو مبدأ حاكم او سلّم ،

توأطو اوكابو (1)

ناصر صلاح الدين - 2012-05-04 07:33:09

مقتطفات من حديث السيد الجهاني مندوب الحكومة الليبية الانتقالية لدى المحكمة الجنائية الدولية خلال لقاء السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة مع مسؤولي مدينة مصراته خلال زيارته الأخيرة لليبيا في اوآخر شهر ابريل الماضي ، حسبما بتثه (بالصوت والصورة) قناة مصراته الفضائية ، حيث قال السيد الجهاني " وهذه المذكرات كما تعلمون قد استعملت استعمالا ًسياسيا ً رائعا ً من المجلس الوطني فى ذلك الوقت ، وهذا الاستغلال السياسي كان يكمن في انه كلما ’طلب من المجلس الانتقالي وخاصة كان مقره بنغازي وكنت قريبا ً منه ، كلما ’طلب منهم الجلوس مع القذافي والحوار معه والوصول الى حلول وسطى ، كان ’يشهر سلاح مذكرات الاعتقال التي ساعدنا السيد المدعي العام في إصدارها ، لأن كيف نجلس مع شخص مطلوب للعدالة الدولية أي مجرم دولي فكانت وسيلة لإسكات اصوات كثيرة وخاصة في افريقيا،..." هذا أعتراف صريح من المسؤول الليبي الأول عن علاقة الحكومة الليبية الانتقالية مع المحكمة الجنائية الدولية يقر فيه بأن مسألة نقل الملف الليبي لهذه المحكمة إنما كان لتحقيق غاية سياسية أكثر منها طلبا لتحقيق العدالة!. وهو يقر أيضا بأن السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة قد ساعدهم في إصدار مذكرات الاعتقال ضد القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره السنوسي!. بمعنى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كان منحازا للمجلس الانتقالي وهذا بالتالي يشكك في مدى صحة الأدلة التي من المفترض أن يكون قد أستند عليها في إصداره لمذكرات الاعتقال. وهو ذاته ما يفسر تهاونه في استلام المعتقل سيف الاسلام رغم مضي ستة أشهر على اعتقاله ، وفشل الحكومة الانتقالية الليبية في توفير أدنى الشروط اللازمة لإجراء محاكمة عادلة للمعني بل وعدم قدرتها على استلامه من مليشيا الزنتان التي تعتقله !. وهذا ما جاء أكده مجددا السيد الجهاني المندوب الليبي لدى الجنائية الدولية في هذا اللقاء حيث قال " ... وبالتالي بدأ السجال القانوني بيننا وبين هذه المحكمة وكان مكتب المدعي العام في صفي في أن يحاكم المتهم على الأراضي الليبية وامام القضاء الوطني ربما حتى أثارث اشكالية لهذه المحكمة . الأن اللي يجري في وجود سيف القذافي في الزنتان الحقيقة وعدم البدء في محاكمته الى هذه الساعة هو الذي يؤثر علينا ويظهر ان القضاء الليبي لم يفعل بعد والمبدأ الذي يحكم ليبيا او أي دولة اخرى من هذه المحكمة هو مبدأ حاكم او سلّم ،

توأطو اوكامبو (2 )

ناصر صلاح الدين - 2012-05-04 07:35:00

غير أنه للأسف مازال السيد اوكامبو لا يعير أهمية لسمعة هذه المحكمة الدولية ربما لأن مدة ولايته قاربت على الانتهاء ، وها هو يساعد الحكومة الليبية الانتقالية ويعرض عليها المقترحات التي ربما تساعدها على كسب الوقت والإحتفاظ بالمعتقل سيف الإسلام لعدة أشهر أخرى دون محاكمة ، وهذا ما يؤكده قول السيد الجهاني " ولذلك أقتراح السيد المدعي العام بإضافة هذه الملفات إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية قد يساعدنا في هذه الفترة تم أن هناك وسائل قانونية بعدما يتم القبض على هؤلاء المطلوبين وانتم تعرفون البعض منهم والذين اشتركوا في هذه الجريمة التي تؤلمنا أي ألم ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الطيب الصافي الذي حرض على القتل وحرض على الاغتصاب والأدلة موجودة عندنا ، لكن من الذي لذيه الوسائل بأن يقبض على هذا الشخص ليس نحن هي محكمة الجنايات الدولية ولدينا وسائل فيما بعد عندما يتم القبض عليه أن نستطيع أن نطعن في اختصاصها وهذا الطعن في الأختصاص ليس خلافا ً معها قانون هذه المحكمة هو الذي اتاح لمثل حالاتنا أن يطعن في اختصاص المحكمة وأمامها هي نفسها ونحن الأن طاعنون في اختصاص المحكمة بالنسبة لـ سيف الاسلام لأنها مازالت تنازعنا فيه ."، كل ماورد دكره بين علامات الاقتباس هو نقل حرفي لما قاله السيد الجهاني ويمكن مراجعته من خلال قناة مصراته الفضائية. وعموما أعتقد بأن ما قاله المذكور واضح بما فيه الكفاية وملخصه : أن السيد اوكامبو مدعي عام الجنائية كان ولا يزال منحازا ويعمل لصالح الحكومة الانتقالية بليبيا ، وهو فاقد للمصداقية و لايمكن التعويل عليه في حصول المطلوبين على محاكمة عادلة سواء داخل ليبيا او خارجها. وبالنسبة لتهمة الاغتصاب المنسوبة زورا لما يسمونه كتائب القذافي وباعتراف اوكامبو شخصيا فلم يستطع تسجيل سوى 15 حالة (معظمها مفبركة بكل تأكيد) ولا يريد اتباع الإجراءات القانونية المعتادة في اتباثها بحجة الخصوصية!!؟. وفي محاولة لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام العالمي المغيب. وعموما في الفليم الوثائقي " أقبية " الذي بتثه قناة بي بي سي العربية ما يغني عن كثرة الكلام عن هذا الموضوع ويكشف جزء يسير من الجرائم الشنيعة التي ارتكبها من يسمون بثوار 17 فبراير، الذين للأسف بالأمس أتحفنا المجلس الانتقالي بإصدار قانون يعفيهم من الملاحقة القانونية على أفعالهم الشائنة التي تتعدد من اعتقال الابرياء وتعديبهم وسلب ال

توأطو اوكامبو (2 )

ناصر صلاح الدين - 2012-05-04 07:35:00

غير أنه للأسف مازال السيد اوكامبو لا يعير أهمية لسمعة هذه المحكمة الدولية ربما لأن مدة ولايته قاربت على الانتهاء ، وها هو يساعد الحكومة الليبية الانتقالية ويعرض عليها المقترحات التي ربما تساعدها على كسب الوقت والإحتفاظ بالمعتقل سيف الإسلام لعدة أشهر أخرى دون محاكمة ، وهذا ما يؤكده قول السيد الجهاني " ولذلك أقتراح السيد المدعي العام بإضافة هذه الملفات إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية قد يساعدنا في هذه الفترة تم أن هناك وسائل قانونية بعدما يتم القبض على هؤلاء المطلوبين وانتم تعرفون البعض منهم والذين اشتركوا في هذه الجريمة التي تؤلمنا أي ألم ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الطيب الصافي الذي حرض على القتل وحرض على الاغتصاب والأدلة موجودة عندنا ، لكن من الذي لذيه الوسائل بأن يقبض على هذا الشخص ليس نحن هي محكمة الجنايات الدولية ولدينا وسائل فيما بعد عندما يتم القبض عليه أن نستطيع أن نطعن في اختصاصها وهذا الطعن في الأختصاص ليس خلافا ً معها قانون هذه المحكمة هو الذي اتاح لمثل حالاتنا أن يطعن في اختصاص المحكمة وأمامها هي نفسها ونحن الأن طاعنون في اختصاص المحكمة بالنسبة لـ سيف الاسلام لأنها مازالت تنازعنا فيه ."، كل ماورد دكره بين علامات الاقتباس هو نقل حرفي لما قاله السيد الجهاني ويمكن مراجعته من خلال قناة مصراته الفضائية. وعموما أعتقد بأن ما قاله المذكور واضح بما فيه الكفاية وملخصه : أن السيد اوكامبو مدعي عام الجنائية كان ولا يزال منحازا ويعمل لصالح الحكومة الانتقالية بليبيا ، وهو فاقد للمصداقية و لايمكن التعويل عليه في حصول المطلوبين على محاكمة عادلة سواء داخل ليبيا او خارجها. وبالنسبة لتهمة الاغتصاب المنسوبة زورا لما يسمونه كتائب القذافي وباعتراف اوكامبو شخصيا فلم يستطع تسجيل سوى 15 حالة (معظمها مفبركة بكل تأكيد) ولا يريد اتباع الإجراءات القانونية المعتادة في اتباثها بحجة الخصوصية!!؟. وفي محاولة لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام العالمي المغيب. وعموما في الفليم الوثائقي " أقبية " الذي بتثه قناة بي بي سي العربية ما يغني عن كثرة الكلام عن هذا الموضوع ويكشف جزء يسير من الجرائم الشنيعة التي ارتكبها من يسمون بثوار 17 فبراير، الذين للأسف بالأمس أتحفنا المجلس الانتقالي بإصدار قانون يعفيهم من الملاحقة القانونية على أفعالهم الشائنة التي تتعدد من اعتقال الابرياء وتعديبهم وسلب ال

التعليقات

توأطو اوكابو (1)

توأطو اوكابو (1)

توأطو اوكامبو (2 )

توأطو اوكامبو (2 )