أول حكم بسجن شرطيين ضالعين في قتل مدني خلال الثورة التونسية

تونس: أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكما بالسجن 20 سنة بحق شرطيين دينا بقتل شاب بالرصاص في جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس (وسط شرق) مساء 14 كانون الثاني/يناير 2011 ابان الثورة التونسية.

وهذا أول حكم يصدر في تونس ضد عناصر من الشرطة تورطوا في قتل مدنيين خلال الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وكشف مصدر رسمي الثلاثاء ان "المحكمة العسكرية الابتدائية بمحافظة صفاقس قضت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين بسجن الشرطي عمران عبد العالي وزميله محمد سعيد خلودة 20 سنة نافذة لكل منهما بعد ثبوت إدانتهما في قتل الشاب سليم الحضري بالرصاص".

وألزمت المحكمة الشرطيين بدفع تعويضات مالية بقيمة 80 ألف دينار (40 ألف يورو) إلى عائلة القتيل (والداه وشقيقاه).

ويفترض أن تتكفل وزارة الداخلية بدفع التعويضات المالية.

وكانت المحكمة ارجأت بت هذه القضية 12 مرة متتالية.

وفي 27 آذار/مارس 2012، قضت المحكمة العسكرية بمدينة صفاقس بالسجن خمس سنوات لشرطيين اثنين وبالسجن 15 سنة لاثنين اخرين هاربين بعد إدانتهم بقتل عنصرين من جهاز الحرس الوطني يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 بمدينة قصور الساف في محافظة المهدية (وسط شرق).

وقتل 300 تونسي وأصيب 700 اخرون بجروح وإعاقات جسدية خلال الثورة التونسية، وفق إحصاءات الامم المتحدة.

وتقول منظمات حقوقية إن معظم القتلى لقوا حتفهم برصاص الشرطة.

وتنتقد عائلات القتلى باستمرار "تباطؤ" القضاء التونسي في محاكمة "قتلة الشهداء".

ولم تصدر السلطات التونسية بعد القائمة النهائية لقتلى وجرحى الثورة.