الامم المتحدة قد تتبنى قرارا ينص على فرض عقوبات على السودانين

نيويورك: يتوقع ان يتبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا يطالب السودان وجنوب السودان بوقف معاركهما فورا وحل خلافاتهما في مهلة ثلاثة اشهر تحت طائلة فرض عقوبات على البلدين.

وقال دبلوماسيون ان مجلس الامن سيعمل في هذا الامر على غرار القرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي، لكن الصين ابدت تحفظها الثلاثاء حيال فكرة فرض عقوبات على اثنين من شركائها الاقتصاديين الكبار في افريقيا.

وتستثمر بكين وتشتري منذ وقت طويل النفط من السودان لكنها سهرت على تطوير علاقات جيدة مع جنوب السودان.

وفي 24 نيسان/ابريل، امهل مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي السودان وجنوب السودان اسبوعين لاستئناف المفاوضات وثلاثة اسابيع لانهائها.

ودعا ايضا مجلس الامن الى دعم تحركه بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي ينص على اجراءات قسرية لفرض تطبيق قرار في حالة تهديد السلم.

ويطالب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة البلدين ب"وقف كل الاعمال الحربية فورا بما فيها القصف الجوي". ويتعين على البلدين ايضا ان "يعيدا من دون شروط كل قواتهما المسلحة من على جانبي الحدود" ووقف دعم المحجموعات المتمردة الناشطة على اراضي كل منهما.

وفي مهلة اسبوعين، يتعين على السودان وجنوب السودان سحب قواتهما من منطقة ابيي المتنازع عليها. وينبغي ان "يستانفا المفاوضات من دون شروط" برعاية الاتحاد الافريقي حول كل النقاط الخلافية وخصوصا تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة.

واوضح النص ان هذه المفاوضات "يجب ان تنتهي في مهلة ثلاثة اشهر".

وفي حال فشلت، فان الامين العام للامم المتحدة سيضع تقريرا للمجلس في مهلة اربعة اشهر تلي تبني القرار.

وسيطلع بان كي مون المجلس كل 15 يوما على وضع تطبيق القرار والمجلس "يبدي استعداده اذا لم يطبق هذا الطرف او ذاك قراراته، لاتخاذ اجراءات اضافية مناسبة وفق المادة 41 من الشرعة".

وتنص هذه المادة على وسائل ضغط تتمثل في عقوبات اقتصادية وقطع علاقات دبلوماسية.