إسرائيل تطوي التحقيق في مقتل 21 مدنيا في غزة عام 2009

القدس: اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء انهاء التحقيق في قضية مقتل 21 مدنيا فلسطينيا على الاقل في غارة جوية في كانون الثاني/يناير 2009 خلال عملية "الرصاص المصبوب" الاسرائيلية على قطاع غزة، بعد قراره عدم توجيه اي اتهام للجنود المتورطين في القضية.

واكد مكتب المتحدث باسم الجيش في رسالة ردا على سؤال لفرانس برس ان الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب" ضد العسكريين تبين انها بلا اساس.

واضاف المكتب ان رئيس القسم القانوني في الجيش الجنرال داني عفروني "قدم مطالعته بشأن جرائم الحرب المفترضة هذه في حي (الزيتون) في غزة. وتبين بحسب نتائج التحقيق ان هذه الاتهامات لا اساس لها".

كما توصل الى نتيجة ان "ايا من الجنود او الضباط المتورطين لم يتصرف بشكل متهور. وفي الخلاصة، قرر عفروني عدم البدء باي ملاحقة وامر بالانهاء الفوري للاستقصاءات".

واعتبرت منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية التي تقدمت بدعوى في شأن الغارة التي استهدفت مقرا سكنيا في غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب" (كانون الاول/ديسمبر 2008 - كانون الثاني/يناير 2009)، في بيان انه "من غير المقبول عدم تحميل اي شخص المسؤولية عن عمل قام به الجيش واسفر عن مقتل 21 مدنيا غير ضالعين" في اعمال العنف.

واضافت المجموعة ان "رد الجيش لا يفصل نتائج التحقيق ولا يقدم المبررات التي دفعت الى انهاء التحقيق في القضية".

واشارت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في شأن الهجوم الذي استمر 22 يوما على غزة الى مقتل 29 مدنيا كلهم افراد في عائلة السموني، جراء الغارة الاسرائيلية. واكدت في السابق ان التحقيق الاسرائيلي تحدث عن امكان اساءة تفسير صورة لطائرة من دون طيار.

وافاد الجيش ان الجنرال عفروني قدم توصياته الى القيادة العسكرية "للقيام بما يلزم كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث. يجب تطبيق هذه التوصيات فورا".

واسفرت عملية "الرصاص المصبوب" التي قالت اسرائيل انها تهدف الى وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اراضيها، عن 1400 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و13 قتيلا اسرائيليا بينهم عشرة جنود.