مرصد الحريات يؤكد زيادة الانتهاكات ضد الصحافيين في العراق

بغداد: كشف مرصد الحريات الصحافية الذي يدافع عن الصحافيين، ارتفاعا ملحوظا في معدلات العنف والقيود المفروضة على عمل الصحافيين في العراق.

وصدر تقرير المنظمة التي تتخذ من العراق مقرا لها، قبيل الاحتفال بيوم الصحافة العالمي في الثالث من ايار/مايو، محذرا من تصعيد مثير للقلق اثر حزمة قوانيين لتقييد حرية التعبير واعتقالات تعسفية، وهجمات ضد العاملين في مجال الاعلام بعضها من قبل قوات الامن.

وقالت المنظمة في البيان ان "مؤشر الإنتهاكات خلال الفترة الواقعة بين 3 آيار مايو 2011 و3 آيار مايو 2012 سجل تصاعدا نوعيا ملحوظا".

واضافت ان "السلطات تقوم بمساع مثيرة للقلق للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات وممارسة الضغط على الصحافيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم".

واشار البيان الى "اصدار حزمة من القوانين المشددة التي تحد من الحريات الاعلامية وحرية التعبير".

ونبه التقرير الى ان "حمل الكاميرا امر معقد للغاية (...) ويتعرض الصحافيون في اغلب الاحيان للمنع من التصوير والتغطية الاعلامية ما لم يحصلوا على موافقات امنية مسبقة تكون معقدة وكيفية في الغالب، (..) فان السلطات تتعامل مع كاميرا المراسلين كتعاملها مع الاسلحة غير المرخصة او اصابع الديناميت والسيارات المفخخة".

وقال المرصد ان ثلاثة صحافيين قتلوا في هجمات خلال السنة الماضية، فيما نجا سبعة اخرين من محاولات اغتيال، كما سجلت 31 حالة إعتداء بالضرب تعرض لها صحافيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية وامنية ترتدي في بعض الاحيان زيا مدنيا.

وبحسب المرصد فان حالات منع من التصوير او التغطية، بلغت اعلى مستوياتها حيث تم تسجيل 84 حالة، مع استمرار التضييق على حركة الصحافيين التي سجل منها 43 حالة، كما جرى رصد 12 حالة اعتداء تضمنت تحطيم المعدات او مصادرتها من قبل القوات الأمنية".

كما سجل المرصد تعرض مؤسستين اعلاميتين الى عملية دهم من قبل لقوات العسكرية، فيما واغلقت السلطات المحلية في الديوانية اذاعة محلية.

كما حذر المرصد من حالات اخرى من السعي لفرض السيطرة على الإعلام.

وقال في التقرير ان "الحكومة العراقية تحاول السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين وفرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت في البلاد، وطرحت قوانين أخرى للحد من الحريات الصحفية وحرية التعبير".

وحذر من محاولة الحكومة الضغط على البرلمان لتشريع سلسلة قوانين تهدف بشكل واضح إلى تقييد حرية الصحافة وفتح الطريق أمامها للسيطرة على الإعلام في العراق، وقد مرر البعض منها فيما لا يزال جزء آخر في أجندة مجلس النواب العراقي".

ويحتل العراق بانتظام مرتبة متدنية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وحل في المرتبة 152 من اصل 179 بلدا في تقارير منظمة مراسلون بلا "حدود، بتراجع 22 مرتبة عن العام السابق.