الوطني السوري يطالب بقرار يوقف الاعتقالات في سوريا

بيروت: طالب المجلس الوطني السوري المعارض الاربعاء مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على السلطات السورية الكف عن "تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج"، داعيا المراقبين الدوليين الى "زيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة".

ودعا المجلس الوطني في بيان مجلس الامن الدولي الى "اتخاذ قرار ملزم يفرض على نظام (الرئيس بشار) الاسد التوقف عن تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج، ويفرض عليه الافراج عن المعتقلين منهم".

وتحدث البيان عن وجود اكثر من "20 الف معتقل ومفقود واسير بينهم مئات النساء والاطفال وفق اكثر الاحصائيات جدية وتحفظا". وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فان عدد المعتقلين في سوريا على خلفية الاحتجاجات يجاوز 25 الفا، فيما يبلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الاحتجاجات الى مئة الف.

وقال بيان المجلس انه "بعد ثلاثة اسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدولية العربية التي تنص على وجوب الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى، يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سوريا المجتمع الدولي بتكثيف حملات الاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني".

ودعا المجلس المراقبين الدوليين الى "العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة، لمتابعة حال المعتقلين والاعلان عن الانتهاكات الأشد خطورة".

ودان البيان "انتهاك ابسط القيم الانسانية" ومعاملة المعتقلين "بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات الى احداث اذى دائم نفسي وجسدي فيما لا يخرج المئات منهم من السجون لانهم يسقطون تحت التعذيب".

وخلص بيان المجلس الوطني الى مطالبة المنظمات الحقوقية الانسانية والعربية والدولية الى "العمل بصورة ملحة لايصال صوت المعتقلين السوريين الى المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية".

واصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاربعاء تقريرا اشارت فيه الى مواصلة السلطات السورية احتجاز معتقلين "بشكل تعسفي (..) رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس بشار الاسد باطلاق سراح المعتقلين السياسيين".