شمال مالي: الإسلاميون والطوارق في مواجهة صراعات السلطات

فتح الانقلاب العسكري الذي حصل في مالي المجال، ليس فقط أمام الطوارق لإعلان دولة في شمال هذا البلد الأفريقي، بل لظهور الإسلاميين المتشددين على سطح الأحداث، خصوصًا بعد دعوتهم إلى إرساء "مبادئ الشريعة" على امتداد التراب المالي.

بوعلام غبشي من باريس: أكد الكاتب الصحافي المالي سولو أنياري أن "ثلاث جماعات إسلامية وضعت اليد على شمال مالي لمصلحة تمرد الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي حزب مسلح، يطالب بالاستقلال الذاتي لهذه المنطقة باسم الطوارق".

يتعلق الأمر بالجماعات الآتية "القاعدة في المغرب الإسلامي، وهي منظمة إسلامية مسلحة جزائرية الأصل، وهي النسخة الحالية للجماعة السلفية للدعوة والقتال، وأنصار الدين، وهي حركة مقربة من القاعدة، يقودها عياد غالي، وهو من الطوارق ودبلوماسي سابق في جدة، وحركة توحيد الجهاد في غرب أفريقيا، وهي جماعة منشقة عن أنصار الدين، متهمة باحتجاز دبلوماسيين جزائريين، ثم جماعة "بوكو حرام"، وهي حركة إسلامية نيجيرية، كانت وراء العديد من العمليات الإرهابية في بلدها".

يوضح أنياري في تصريح لـ"إيلاف"، "أنه بسبب اختلاف في وجهات النظر، قامت القاعدة في المغرب الإسلامي بطرد حركة تحرير الأزواد من العديد من المناطق، وهي تدعو صراحة إلى حرب مقدسة على مجموع التراب المالي، عكس المطالب التقليدية للمتمردين الطوارق، المتمثلة في استقلال الشمال".

هذا، زيادة على أن "أكمي"، يقول محدثنا، "لم تثمن الإعلان السريع لاستقلال أزواد من طرف حركة الطوارق الانفصالية، حيث تعتبره هذه الجماعة مجرد محاولة من حركة تحرير أزواد للتميز إعلاميًا عن باقي الجماعات، من أجل أن تكون المحاور الرئيس لباقي الأطراف باسم هذه المناطق".

عن الوضع الحكومي في البلاد، يتابع أنياري، "وضع شمال مالي في المستوى الثاني من انشغالات السلطات المركزية، هو ما لا يسمح في الوقت الحالي بظهور خطاب توافقي بين جميع الأطراف المالية بشأنه. وحتى اليوم لم يتخذ أي قرار بشأن الخطر الإسلاموي في هذه المنطقة، في انتظار تشكيل حكومة انتقالية لأجل تحديد الخطوات المتبعة لمواجهة هذه الوضعية".

يسجل هذا الإعلامي المالي "نوعًا من العمل من قبل الفعاليات السياسية والمدنية المالية ضد القطيعة مع الشرعية الجمهورية، حيث تشكَل في هذا الإطار عدد من المنظمات، كالجبهة الموحدة لإنقاذ الديمقراطية والجمهورية، تضم أحزابًا وجمعيات، إلا أن شمال مالي لا يستفيد في الظرف الحالي من الأولوية التي يجب أن يحظى بها".

لاكول: القاعدة تهدد أكثر كل من الجزائر وموريتانيا
منسقة المجلس الوطني من أجل التغيير والديمقراطية التشادي المعارضة أنيث لاكول تشخّص تهديدات الجماعات الإسلامية على دول السلاح، بقولها إنها "غير مستهدفة بشكل ممنهج من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. هذه المنظمة تعرف أهدافها انطلاقًا من اسمها، فهي خلفت الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي انبثقت بدورها من الجماعات الإسلامية المسلحة ذات الجذور الجزائرية".

تواصل المعارضة التشادية تفسيرها بأن "الحركة الأصلية لهذه الجماعة المتشددة حاولت أن تنتشر في الصحراء بكاملها تحت إشراف عبد الرزاق البارا، فيما ظهرت بقية الجماعات، كـ"بوكو حرام" في نيجيريا، وأنصار الدين في مالي، في أعقاب ذلك".

وتربط الوضع الحالي في شمال مالي بمشكلتين، "ضعف القوة العسكرية المالية، وتساهل الإدارة مع ترويج السلاح بكل أنواعه في هذه المنطقة، وهو ما سمح بإرساء قواعد القاعدة في المغرب الإسلامي على الحدود الجزائرية والموريتانية".

تعتقد هذه العارفة بشؤون المنطقة أنه "لا تطرح مسألة: إن كان لمالي أم لا إمكانية مواجهة الإرهاب، لأنه إن استقرت الأوضاع أو استمرت على ما هو عليه بشكل أو بآخر، فالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ستتوجّه مستقبلاً نحو الجزائر وموريتانيا".

كما إن همّ "الطوارق، باختلاف توجهاتهم، هو أن يحصلوا على تراب خاص بهم، لا سيما بعد تجدد دمائهم، نتيجة حصولهم على أسلحة نهبت من ترسانة القدافي والمدعومين سريًا من قبل أوساط فرنسية، تعتقد أنه حل لسؤال المختطفين الغربيين"، تقول لاكول.

تزيد مواصلة في الاتجاه نفسه أنه "في نيجيريا، البلد المنتج الأول للبترول في أفريقيا والأكبر ديموغرافيًا، يُلاحظ إرهاب أعمى. أما في حالة مالي فلا تطرح المشكلة نفسها. يكفي أن نفكر في الصعوبات التي لقيتها بريطانيا تجاه منظمة "إيرا" أو إسبانيا نحو منظمة "إيطا"، فالمسألة إذن ليست إن كانت مالي تتوافر على إمكانيات لإرساء الاستقرار في الشمال، لأنه لا توجد حلول عسكرية لبعض أنواع الإرهاب".

الخطر الإسلاموي على دول المنطقة
بخصوص الخطر الإسلاموي على دول المنطقة الأخرى، تضيف الناشطة السياسية التشادية، أنه "في النيجر الوضع هادئ نوعًا ما، كما أنه لا يبدو أن هناك أي تهديد إسلامي خارجي للتشاد، عقب توقيف عناصر الجماعة الإسلامية للدعوة والقتال، لكنّ هناك أنصارًا سوادنيين لحسن الترابييتواجدون بقوة وبتواطؤ من لدن السلطة".

تعتقد محدثتنا أن "الظاهرة سياسية واجتماعية، ومن المفروض أن تعالج كذلك، والأنظمة القائمة في المنطقة تستحوذ على السلطة على الدوام بمساعدة الشركات المتعددة الجنسية النفطية والمعدنية، وغياب آفاق ديمقراطية يصنع سرير كل الاحتجاجات".

تصل في آخر المطاف إلى القول إن "الديمقراطيين الحقيقيين يجب أن يناضلوا من أجل الحريات المدنية، والعدالة الاجتماعية، وهوالحل الوحيد الجذري لمعاكسة تصاعد بريق المتطرفين".