قادة كتائب الزنتان يصرون على محاكمة سيف الاسلام في مدينتهم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
في وقت تطالب فيه كل من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها سيف الاسلام القذافي لمحاكمته في لاهاي، والقضاء الليبي بحقه في محاكمته في ليبيا، برز عنصر جديد زاد من تعقيد القضية، وهو مطالبة كتائب الزنتان بمحاكمة سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
لندن: تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لمحاكمته في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب عندما اصدر اوامر بقتل مدنيين عزل خلال الانتفاضة ضد النظام. ويدافع محامو الحكومة الليبية عن حق القضاء الليبي في محاكمة سيف الاسلام في ليبيا. وأُضيف عنصر جديد يزيد القضية تعقيدًا باصرار وزير الدفاع اسامة الجويلي، قائد كتائب الزنتان التي تحتجز سيف الاسلام، على تقديمه للمحاكمة في الزنتان وليس في طرابلس.
وقال الجويلي في تصريح لصحيفة الديلي تلغراف: "اعتقد أنه سيُحاكم في الزنتان" مضيفًا "أن الزنتان جزء من ليبيا، البلد الذي ارتُكبت فيه الجرائم المتهم بها. وفي تاريخ جرائم الحرب ليس من الضروري إجراء هذه المحاكمات في العاصمة".
وتوقع مراقبون أن تثير هذه التصريحات مخاوف من أن يواجه سيف الاسلام عدالة المنتصر على أيدي الذين وقع في قبضتهم وصدور حكم مؤكد باعدامه.
واستهجن الجويلي القول بـأن منشآت آمنة يمكن بناؤها في طرابلس لإجراء المحاكمة، رغم أنه يتولى حقيبة الدفاع في الحكومة الليبية الانتقالية، وقال الجويلي لصحيفة الديلي تلغراف "إن ليبيا تواجه فترة خطيرة جداً حيث أعداء الاستقرار مجهولون ولكنهم امامنا. وفي هذا الوضع نحن نسلِّم سيف الاسلام الى المدعي العام ولكننا نصر على أمنه".
وأقامت قيادة كتائب الزنتان آلية معقدة لحماية سيف الاسلام البالغ من العمر 39 عامًا ضد امكانية استهدافه. فالذين يريدون مقابلته من الخارج عليهم أن يحصلوا على موافقة المدعي العام الليبي عبد العزيز الحصادي. ولكن الوصول الى سيف الاسلام من الصعوبة حتى أن محاميه نفسه لم يتمكن من زيارته. ولم ينجح في تأمين لقاءات معه إلا المحكمة الجنائية الدولية والصليب الأحمر واطباؤه وناشط من اجل حقوق الانسان.
ويتولى مسؤولية سيف الاسلام في السجن منذ نقله الى مدينة الزنتان في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي فريق صغير من الحراس بينهم مقاتلون شاركوا في القاء القبض عليه ورجال محليون.
وتقع مدينة الزنتان في جبل النافوسة على بعد 240 كلم جنوب طرابلس ومن ابرز معالمها فيلا ايطالية وبرج اتصالات قديم. واصبح لدى المدينة، البالغ عدد سكانها 16 الف نسمة، فندق لفترة قصيرة في آب (اغسطس) الماضي حين كان القاعدة الرئيسية لإنطلاق هجمات الثوار على دفاعات القذافي، ولكن الفندق الذي كان عيادة طبية خاصة عاد الآن الى وظيفته السابقة.
ومن المستبعد أن تتحمل مرافق المدينة المتواضعة ضغوط محاكمة سيتوافد عليها مئات المراقبين القانونيين إضافة إلى ممثلي وسائل الاعلام العالمية. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن فريد ابراهامز، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الذي قابل سيف الاسلام في كانون الأول (ديسمبر) قوله "إن محاكمة بهذه الأهمية والتعقيد تتطلب حقوقيين متمرسين لضمان الالتزام بالمعايير الدولية". واضاف أن كتائب الزنتان يجب ألا تُبقي سيف الاسلام بعهدتها ناهيكم عن محاكمته في مدينتها.
لكنّ المسؤولين الزنتانيين يسعون جاهدين الى تأكيد افضليات مدينتهم على الفوضى التي تعم طرابلس. وقال ناطق باسم حكومة الزنتان المحلية "إننا اثبتنا للعالم أن سيف الاسلام في مأمن بأيدينا وهذا مهم جدًا لليبيا". وشدد على ضرورة محاكمته في ليبيا وليس قتله قائلاً: "نحن في الزنتان نُري العالم أن ليبيا ديمقراطية".
ويجري باستمرار نقل سيف الاسلام بين منشآت يتوفر فيها اثاث حديث وخدمات وافية وجناح للتمارين البدنية. وهو يحصل على مواد للقراءة ولكن لا يُسمح له بجهاز تلفزيون أو كومبيوتر أو استخدام الانترنت.
وسخر قادة في الزنتان من امكانية قيام فلول النظام السابق بعملية لانقاذه. ولكن هناك مخاوف من تعرضه لهجوم ثوار أو ضحايا النظام بدافع الثأر.
وقال احمد عمار، قائد الوحدة التي القت القبض على سيف الاسلام القذافي، إنه ما زال على عهده حين أُلقي القبض على سيف الاسلام في واحة اوباري جنوبي ليبيا العام الماضي. وقال عمار: "وقفتُ امامه والمسدس بيدي ثم قلتُ له "افهم أن هذا لم يعد زمنك أو زمن والدك. وإذا فهمت ذلك وخضعت لشروطنا لن يؤذيك أحد". وقد فعل وأنا سأفي بما وعدته".
والى جانب كلمة الشرف، فإن هناك مكاسب سياسية في ابقاء سيف الاسلام في ضيافة كتائب الزنتان لأن ما يسيطر عليه هذا الطرف أو ذاك يكون ورقة مهمة في صراع القوى الذي تشهده ليبيا ما بعد القذافي، بحسب الديلي تلغراف. وأن اصرار الجويلي على المطالبة بمحاكمة سيف الاسلام في الزنتان سيمنح المدينة اعترافًا بأهميتها في الانتفاضة ضد 42 عامًا من دكتاتورية العقيد القذافي.
ويتمثل الموقف الرسمي للحكومة الليبية في أن سيف الاسلام سيُنقل الى مبنى شُيّد خصيصًا بحيث يجمع بين المحكمة والسجن.
التعليقات
حكم التاريخ
ع/عطاالله --في مخطط دلفين نجد4حوامات ب5صواريخ ذكية نحو الشرق ومثلها الى الغرب وراجمات بعيدة المدى على السفوح وميق واحد في كل مدرج والكل مربوط بقوقل.لمخطط2012 أقترح: .
تسليم عائشه القذافي
زنجه زنجه دار دار -المهم الا يسلم الى الامم المتحده فهي منظمه فاسده وقد تخلي سبيله اذا دفع المبلغ المطلوب.انظروا الى دور الامم المتحده الخبيث في سوريا ومحاوله الامم المتحده اطاله عمر نظام القتل.حاكموه في ليبيا ودعوا الثوار ينفردوا به لساعتين كما المقبور القذافي ليعلموه معنى الاغتصاب الذي امر به جنوده عمليا.كما ارجوا تسليم عائشه القذافي فخطاباتها التي حرضت فيها على قتل الشعب الليبي ما زالت موجوده
توأطو اوكابو (1)
ناصر صلاح الدين -مقتطفات من حديث السيد الجهاني مندوب الحكومة الليبية الانتقالية لدى المحكمة الجنائية الدولية خلال لقاء السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة مع مسؤولي مدينة مصراته خلال زيارته الأخيرة لليبيا في اوآخر شهر ابريل الماضي ، حسبما بتثه (بالصوت والصورة) قناة مصراته الفضائية ، حيث قال السيد الجهاني " وهذه المذكرات كما تعلمون قد استعملت استعمالا ًسياسيا ً رائعا ً من المجلس الوطني فى ذلك الوقت ، وهذا الاستغلال السياسي كان يكمن في انه كلما ’طلب من المجلس الانتقالي وخاصة كان مقره بنغازي وكنت قريبا ً منه ، كلما ’طلب منهم الجلوس مع القذافي والحوار معه والوصول الى حلول وسطى ، كان ’يشهر سلاح مذكرات الاعتقال التي ساعدنا السيد المدعي العام في إصدارها ، لأن كيف نجلس مع شخص مطلوب للعدالة الدولية أي مجرم دولي فكانت وسيلة لإسكات اصوات كثيرة وخاصة في افريقيا،..." هذا أعتراف صريح من المسؤول الليبي الأول عن علاقة الحكومة الليبية الانتقالية مع المحكمة الجنائية الدولية يقر فيه بأن مسألة نقل الملف الليبي لهذه المحكمة إنما كان لتحقيق غاية سياسية أكثر منها طلبا لتحقيق العدالة!. وهو يقر أيضا بأن السيد اوكامبو مدعي عام المحكمة قد ساعدهم في إصدار مذكرات الاعتقال ضد القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره السنوسي!. بمعنى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كان منحازا للمجلس الانتقالي وهذا بالتالي يشكك في مدى صحة الأدلة التي من المفترض أن يكون قد أستند عليها في إصداره لمذكرات الاعتقال. وهو ذاته ما يفسر تهاونه في استلام المعتقل سيف الاسلام رغم مضي ستة أشهر على اعتقاله ، وفشل الحكومة الانتقالية الليبية في توفير أدنى الشروط اللازمة لإجراء محاكمة عادلة للمعني بل وعدم قدرتها على استلامه من مليشيا الزنتان التي تعتقله !. وهذا ما جاء أكده مجددا السيد الجهاني المندوب الليبي لدى الجنائية الدولية في هذا اللقاء حيث قال " ... وبالتالي بدأ السجال القانوني بيننا وبين هذه المحكمة وكان مكتب المدعي العام في صفي في أن يحاكم المتهم على الأراضي الليبية وامام القضاء الوطني ربما حتى أثارث اشكالية لهذه المحكمة . الأن اللي يجري في وجود سيف القذافي في الزنتان الحقيقة وعدم البدء في محاكمته الى هذه الساعة هو الذي يؤثر علينا ويظهر ان القضاء الليبي لم يفعل بعد والمبدأ الذي يحكم ليبيا او أي دولة اخرى من هذه المحكمة هو مبدأ حاكم او سلّم ،
توأطو اوكابو (2 )
ناصر صلاح الدين -غير أنه للأسف مازال السيد اوكامبو لا يعير أهمية لسمعة هذه المحكمة الدولية ربما لأن مدة ولايته قاربت على الانتهاء ، وها هو يساعد الحكومة الليبية الانتقالية ويعرض عليها المقترحات التي ربما تساعدها على كسب الوقت والإحتفاظ بالمعتقل سيف الإسلام لعدة أشهر أخرى دون محاكمة ، وهذا ما يؤكده قول السيد الجهاني " ولذلك أقتراح السيد المدعي العام بإضافة هذه الملفات إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية قد يساعدنا في هذه الفترة تم أن هناك وسائل قانونية بعدما يتم القبض على هؤلاء المطلوبين وانتم تعرفون البعض منهم والذين اشتركوا في هذه الجريمة التي تؤلمنا أي ألم ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الطيب الصافي الذي حرض على القتل وحرض على الاغتصاب والأدلة موجودة عندنا ، لكن من الذي لذيه الوسائل بأن يقبض على هذا الشخص ليس نحن هي محكمة الجنايات الدولية ولدينا وسائل فيما بعد عندما يتم القبض عليه أن نستطيع أن نطعن في اختصاصها وهذا الطعن في الأختصاص ليس خلافا ً معها قانون هذه المحكمة هو الذي اتاح لمثل حالاتنا أن يطعن في اختصاص المحكمة وأمامها هي نفسها ونحن الأن طاعنون في اختصاص المحكمة بالنسبة لـ سيف الاسلام لأنها مازالت تنازعنا فيه ."، كل ماورد دكره بين علامات الاقتباس هو نقل حرفي لما قاله السيد الجهاني ويمكن مراجعته من خلال قناة مصراته الفضائية. وعموما أعتقد بأن ما قاله المذكور واضح بما فيه الكفاية وملخصه : أن السيد اوكامبو مدعي عام الجنائية كان ولا يزال منحازا ويعمل لصالح الحكومة الانتقالية بليبيا ، وهو فاقد للمصداقية و لايمكن التعويل عليه في حصول المطلوبين على محاكمة عادلة سواء داخل ليبيا او خارجها. وبالنسبة لتهمة الاغتصاب المنسوبة زورا لما يسمونه كتائب القذافي وباعتراف اوكامبو شخصيا فلم يستطع تسجيل سوى 15 حالة (معظمها مفبركة بكل تأكيد) ولا يريد اتباع الإجراءات القانونية المعتادة في اتباثها بحجة الخصوصية!!؟. وفي محاولة لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام العالمي المغيب. وعموما في الفليم الوثائقي " أقبية " الذي بتثه قناة بي بي سي العربية ما يغني عن كثرة الكلام عن هذا الموضوع ويكشف جزء يسير من الجرائم الشنيعة التي ارتكبها من يسمون بثوار 17 فبراير، الذين للأسف بالأمس أتحفنا المجلس الانتقالي بإصدار قانون يعفيهم من الملاحقة القانونية على أفعالهم الشائنة التي تتعدد من اعتقال الابرياء وتعديبهم وسلب ال