نقص عدد المراقبين يهدد مهمة الأمم المتحدة في سوريا بالفشل

فيما تتعقب الشرطة السورية الـ 24 مراقبًا دوليًا في جولاتهم لتقويم عملية وقف إطلاق النار، تعثرت عملية نشر المراقبين في سوريا بسبب اعتراف دبلوماسيين أميركيين وآخرين في مجلس الأمن بأن المهمة قد تفشل.

استعانت الأمم المتحدة فقط بنصف عدد المراقبين الدوليين الذين تحتاجهم للعمل في مهمتها غير المسلحة في سوريا، وهي مهمة وقف إطلاق النار، التي قال عنها أحد المسؤولين الدبلوماسيين في مجلس الأمن إنها من المقرر أن تبوء بالفشل.

وقال هيرفيه لادسو، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إنهم يوجّهون نداءات متكررة للدول الأعضاء لطلب موظفين، في الوقت الذي تحاول فيه نشر القوة الكاملة بحلول نهاية أيار (مايو) الجاري.

لفتت في هذا السياق تقارير صحافية إلى أن الـ 24 مراقباً المنتشرين الآن تتعقبهم الشرطة السورية، في الوقت الذي يحاولون فيه تقويم عملية وقف إطلاق النار، التي أكد لادسو عدم التزام الجانبين بها.

وأشارت في هذا الصدد وكالة بلومبيرغ الإخبارية، على شبكة الإنترنت، إلى أن عملية نشر المراقبين قد تعثرت بسبب اعتراف دبلوماسيين أميركيين وآخرين في مجلس الأمن بأن المهمة قد تفشل، وأن هدفها هو إقناع روسيا والصين بضرورة اتخاذ تدابير أقوى، كانا يرفضانها في السابق، لإجبار الرئيس بشار الأسد على وقف عمليات القتل التي تطال الخصوم والمدنيين على حد سواء.

وسبق لسوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن قالت في الشهر الماضي إن أميركا لن تؤيّد تمديد المهمة إلى ما بعد الـ 90 يوماً الأولى، إذا لم يف الأسد بتعهداته والتزاماته.

ومضت الوكالة تنقل عن جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط لدى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله: "هدف المهمة غير مرتبط بما سيراه أو سيفعله المراقبون، بل يرتبط بما ستسمحه لك أن تفعله خلال الأشهر المقبلة".

وفي حال فشل الجهود المبذولة لنشر المراقبين، فسيقع قدر من المسؤولية على روسيا والصين لتقبل تدابير أشد - بما في ذلك تشديد العقوبات وفرض حظر على الأسلحة - سبق أن سعت إليها أميركا وبريطانيا وفرنسا ودول عربية، وفقاً لما ذكره دبلوماسي في مجلس الأمن، رفض الكشف عن هويته، لأنه غير مصرح له بالتحدث.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان بثته اليوم على موقعها الإلكتروني، إن الهجمات التي وقعت خلال هذا الأسبوع على مصرف سوريا المركزي في دمشق والانفجارات الثلاثة التي وقعت في محافظة إدلب الشمالية تمثل محاولات من جانب مؤيدي تغيير النظام لتقويض خطة سلام المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان.

وفي وقت يفترض أن يعمل فيه مراقبو الأمم المتحدة على تهدئة القتال، لكي تبدأ محادثات تنفيذ خطة أنان المكونة من ست نقاط، قالت فيكتوريا نولاند، متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه في حال فشل خطة أنان وفشل مهمة المراقبة، فإننا سنعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وسننظر في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف لادسو أن الـ 24 مراقباً الموجودين في سوريا الآن لا يتمكنون من زيارة سوى أماكن قليلة كل يوم، مؤكداً أنهم بحاجة إلى مزيد من المراقبين من الدول الأعضاء.

غير أن ويليام دورش، مدير برنامج مستقبل عمليات السلام في مركز ستيمسون البحثي في واشنطن، أوضح أن كثيرًا من الدول لا تريد إرسال موظفيها إلى مكان لا توجد فيه حماية لهم، ويتم استغلالهم بدلاً من ذلك على نحو سيء من قبل الحكومة السورية.

وقال بيل فلافين، ضابط قوات خاصة أميركي سابق، ويقوم الآن بدراسة عمليات حفظ السلام في الكلية الحربية التابعة للجيش الأميركي في كارلايل في ولاية بنسلفانيا، إن أي إعاقة لحرية الحركة تعتبر سبباً كافياً لإعادة تقويم المهمة.

وتابع حديثه بالقول "وفي حال استمر العنف، فإن ما تفعله الأمم المتحدة عادةً هو أنها تقول إننا سنسحب المراقبين، وسنعود إلى مجلس الأمن، قائلين إن اللعبة بكاملها قد انتهت".

وأكد أيضاً ويليام ناش، جنرال متقاعد في الجيش الأميركي سبق له أن قاد قوات حفظ السلام الأميركية في البوسنة عامي 1995 و1996، أنه حتى وحين يكتمل فريق المراقبين تماماً، فإن الأمم المتحدة ستكون لا تزال بحاجة إلى الضغط بشكل كبير على الأسد.