معارض سوري: لن نقبل بأية انتخابات ما لم يرحل النظام الحالي

روما: أكّد المنسق العام لهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا أن الهيئة ستقاطع الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الاثنين المقبل، وشدد على أن الهيئة لن تقبل ولن تعترف بأية انتخابات ما لم يرحل النظام السوري الحالي، وأشار إلى أن قوى المعارضة لا تقبل بأية انتخابات في ظل العنف والقتل، وأعرب عن قناعته بأن نسبة المشاركة في الاقتراع لن تزيد عن 2% بأحسن الأحوال.

وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم لوكالة آكي الإيطالية للأنباء الخميس، "إن هيئة التنسيق التي تمثّل التيار الديمقراطي ستقاطع الانتخابات البرلمانية في سوريا منطلقة من أمرين، الأول أن هناك قناعة راسخة تتمثل في أنه لا يمكن أن تجري في ظل هذا النظام أي انتخابات ديمقراطية لأن كل الانتخابات التي مرت منذ عام 1973 حتى اليوم هي عبارة عن انتخابات شكلية، وليس لأصوات الناخبين ولا لأصوات الشعب السوري كله أي تأثير في تحقيق إرادة شعبية حقيقية لاختيار ممثلين حقيقيين، وبالتالي فإن أي انتخابات بظل النظام الحالي إنما هي محاولة لإنتاج نفس النظام مع بعض التجميل".

وتابع "الأمر الثاني هو أنه لا يمكن للمعارضة الوطنية الديمقراطية الحقيقية أن تقبل بدستور أو بانتخابات في ظل هذا العنف الذي يجري والدماء التي تسيل والجراح التي تنزف والتعذيب الذي يتعرض له الشعب، ناهيك عن وجود عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون، وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات تأتي من منطلقات مبدئية أنه لا يمكن أن أي حل سياسي بوجود الحل الأمني".

وحول الظروف التي تقام فيها هذه الانتخابات وتأثيرها عليها، قال عبد العظيم الذي يرأس هيئة تضم أحزاباً يسارية وقومية وناصرية ومستقلين "هذه الانتخابات ستكون شكلية، وهناك أكثر من سبعة محافظات لن تشارك أساساً في هذه الانتخابات، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات فيها، بينما يصرّ النظام على إجرائها لوضع المعارضة والشعب السوري أمام الأمر الواقع".

وتابع "يؤكّد النظام من جديد على أنه نظام شمولي استبدادي تسلطي يريد الاستمرار بنهجه القديم مع بعض التحسينات التي لا تُقنع أحداً، ولا يمكن لهيئة التنسيق الوطنية أن تقبل أو تعترف بأية انتخابات أو أي دستور ما لم يرحل هذا النظام، عبر مرحلة انتقالية يتم التفاوض فيها مع رموز من الدولة للانتقال من هذا الوضع إلى وضع جديد كلياً يوضع فيه دستور من قبل جمعية تأسيسية أو هيئة دستورية، كما يوضع فيه قانون انتخابات ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة فيها دوراً أساسياً، عند ذلك يستطيع الشعب أن يمارس حريته ويختار ممثليه لمجلس الشعب عبر التوافق مع الإرادة الشعبية".

وحول القوائم الانتخابية المشتركة التي شكّلها حزب البعث وأحزاب الجبهة المؤتلفة معه طوال عقود، وأسمتها قوائم (الوحدة الوطنية) قال المعارض المخضرم "لقد غيّر النظام اسم القوائم من (قوائم الجبهة الوطنية التقدمية) إلى اسم (قوائم الوحدة الوطنية)، وهذا دليل على انتهاج النظام نفس النهج ونفس الأسلوب وبنفس الأشخاص، ولكن تغيّر الشكل فقط، وهذا يدل على أن النظام مصرّ على نهجه وعلى إلغاء دور الشعب"، واستطرد "بعد التغيير الذي حصل في تونس وفي مصر لمسنا إقدام الشعبين التونسي والمصري على الوقوف بصفوف طويلة أمام صناديق الاقتراع، لأنه بعد زوال نظام الاستبداد بدأ المواطن يشعر أن لصوته قيمة ووزن وأهمية في اختيار من يمثله، أما في سورية فكل الانتخابات التي كانت تجري، والتي تجري حالياً، ستشهد عكس ذلك، وسيكون انحسار المشاركة أكبر والمقاطعة أوسع، لأنها لا تعبّر عن الإرادة الشعبية من جهة ولأنه ليس هناك أي ثقة بهذا النظام من جهة ثانية".

وعن توقعات المعارضة السورية حول نسبة المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية في ظل مقاطعة واسعة تدعو إليها تيارات المعارضة على اختلاف توجهاتها قال عبد العظيم "كنا في التجمع الوطني الديمقراطي قد قررنا عام 2003 خوض الانتخابات كعملية سياسية واشترطنا أن يتم تعديل قانون الانتخابات، لكن السلطة السورية رفضت تعديل قانون الانتخابات ا دفعنا إلى مقاطعتها كلياً، وقد كانت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات قبل سبع سنوات لا تزيد عن 6%، لكن للسلطة السورية وسائلها، فهي تُرسل أشخاص من محافظة إلى محافظة أخرى للاقتراع، كما تنقل نفس الأشخاص من صندوق إلى صندوق آخر دون رقيب، النسبة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات قبل الثورة كانت لا تزيد عن 5 إلى 6%، وهم كانوا يدّعون أنها بحدود 25%، أما الآن فإن النسبة لن تزيد عن 2%، لكن لديهم من الوسائل الإعلامية والتضليلية ووسائل التزوير ليقولوا أن النسبة عالية، خاصة وأنه لا توجد رقابة قضائية ولا رقابة من منظمات مدنية وطنية أو عربية أو إقليمية أو دولية على هذه الانتخابات، فهم الذين سيطرحون تصورهم عما سيجري وسيكون تصورهم هذا بعيداً كل البعد عن الواقع".

ويشار إلى أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الشعب يبلغ نحو 7200 مترشحاً، سيتنافسون يوم الاثنين المقبل على 250 مقعداً، وأطلقت قوائم انتخابية من أهمها قائمة الوحدة الوطنية التي تضم مرشحي حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع البعث، فيما تقاطع هذه الانتخابات معظم قوى وتيارات المعارضة السورية وقوى الحراك الشعبي.