الصحافة المغربية: التطور الديمقراطي غير ممكن دون صحافة حرة

الرباط: اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ان التطور الديمقراطي غير ممكن في غياب صحافة حرة، في تقريرها السنوي الذي عرضته مساء الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. واكد التقرير ان "أي تطور ديمقراطي لن يتحقق من دون أن تكون هناك مواكبة فاعلة وإيجابية من طرف صحافة حرة ووسائل إعلام عمومية مستقلة".

واعتبرت النقابة أن "التطور الديمقراطي، الذي ينبغي أن يسير فيه المغرب، يفرض استقلالية العمل المهني على مختلف المستويات، دون أن تتدخل السلطات، إلا بالشكل الذي يعزز هذه الاستقلالية"، داعية إلى "مراجعة مفهوم الوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية، من طرف وزارة الاتصال المغربية، باعتبار هذه الوصاية مفهوما غير مقبول في أي مجتمع ديمقراطي".

وألحت النقابة في تقريرها على "ضرورة بلورة قانون للصحافة يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعديل القانون الأساسي للصحافي المهني وإعادة النظر في تعريف الصحافي ووضع كل إجراءات الحجز والمنع في يد القضاء، بدل اللجوء إلى الإجراءات الإدارية".

وأحصى التقرير الذي شمل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ما ياقرب 30 حالة تمس بحرية الصحافيين في التعبير، ابتداء من السجن والتهديد، ثم المضايقة والمتبعة، إلى المنع من الوصول إلى المعلومة.

وتزامن إصدار تقرير النقابة مع احتفال في الرباط بمناسبة إطلاق سراح الصحافي المغربي رشيد نيني، الذي قضى سنة كاملة في السجن في الدار البيضاء بسبب مقالات رأي نشرها في يومية المساء الأكثر انتشارا في المغرب.

وقال المدير السابق لجريدة المساء خلال هذا الاحتفال "أتمنى أن أكون آخر صحافي يدخل السجن في المغرب، وأطلب أن لا يبقى حرمان الصحافي من حريته منصوصا عليه في قانون الصحافة المستقبلي".

وينص الدستور المغربي الجديد المعتمد منذ شهر تموز/يوليو الماضي على تأسيس مجلس أعلى للصحافة للنظر في الخلافات مع الصحافة، وسيكون فاعلا حسب وزارة الاتصال المغربية بحلول سنة 2013.

في المقابل أكد تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية، حول حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، استمرار وجود المغرب ضمن الدول "غير الحرة"، حيث احتل المغرب المركز 153 بين دول العالم في مؤشر حرية الصحافة. ولم يحقق المغرب أي تغيير في مجال حرية الصحافة، حسب المنظمة، بل تراجع ثلاث درجات بعد ان صنف عام 2010 في المركز 150.

واعتبر تقرير "فريدوم هاوس" تصنيف المغرب في هذه الرتبة أسوأ مركز يحتله المغرب منذ 15 عاما، أي منذ الفترة ما بين 1996، و2000 (نهاية حكم الملك الحسن الثاني)، وذلك مقارنة بباقي الفترة ما بين 2001 و 2011 (فترة حكم الملك محمد السادس).