محللون: التشريعية بمثابة دورة ثالثة لانتخابات الرئاسة في فرنسا

يرى محللون سياسيون ومتابعون في فرنسا، أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في 10 و17 حزيران/يونيو ستكون بمثابة "دورة ثالثة" للانتخابات الرئاسية، إذ من المفترض أن توفّر تلك الانتخابات المهمّة للرئيس الجديد الدعم البرلماني اللازم لاجراء اصلاحاته.

باريس: تعتبر الانتخابات التشريعية الفرنسية المرتقبة في 10 و17 حزيران/يونيو بمثابة "دورة ثالثة" للانتخابات الرئاسية ويفترض أن توفر للرئيس المنتخب الدعم البرلماني اللازم لاجراء اصلاحاته ويجري التحضير لها بضغط من اقصى اليمين واليسار على ضوء نتائجهما في الدورة الاولى.

وتوقع المحلل السياسي فريديريك دابي (معهد ايفوب) أن تكون الانتخابات التشريعية "انتخابات تأكيد" على المعسكر الفائز، وفي حال فوز الاشتراكي فرانسوا هولاند فإن "جميع الفرص مفتوحة من اجل اندفاع كبير لليسار".

يمينًا، مهما كانت النتيجة فإن الازمة كامنة لأن الجناح الوسطي في الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية لم يستسغ محاولات ساركوزي الحثيثة لاجتذاب ناخبي اليمين المتشدد.

وينوي حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد الذي ترأسه مارين لوبن الحائزة على17,9% من الاصوات في الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة اللعب على هذه الخلافات من اجل عودته الى البرلمان بعد غياب 13 عامًا، في المرحلة الاولى من استراتيجيته لاعادة تشكيل اليمين لصالحه.

ولم تتخذ لوبن موقفًا من هولاند وساركوزي لكنها تراهن ضمنًا على فوز اشتراكي لتتمركز في موقع "المعارضة الوحيدة الحقيقية لليسار الفائق الليبرالية والمتساهل والتحرري".

في القطب الآخر، تريد جبهة اليسار برئاسة جان لوك ميلانشون (11,7%) التي تحلم باعادة تصدر اليسار "في غضون 10 اعوام"، الحصول على اكبر عدد ممكن من النواب لتلقي بوزنها من الخارج على حكومة اشتراكية ممكنة لا تنوي المشاركة فيها.

يشار الى أن نظام الانتخاب الساري بالاكثرية مع مرشح واحد في دورتين ليس لصالح الاحزاب الصغيرة التي تدفع بالتالي الى التحالف مع احزاب اكثر نفوذًا للحصول على مقاعد. ويفترض بالمرشحين احراز 12,5% من الاصوات على الاقل للمشاركة في الدورة الثانية ما يؤدي غالبًا الى مواجهة بين اليمين واليسار.

تحسبًا لذلك اتفق البيئيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مع الحزب الاشتراكي على الرغم من النتيجة الكارثية لمرشحتهم ايفا جولي (2,3%)، ما يغذي طموحاتهم بالحصول على حوالي 20 نائبًا (مقابل 4 اليوم). بالتالي تتشكل كتلة برلمانية (15 نائبًا على الاقل) يمكن أن تلقي بوزنها بفعالية في اتخاذ القرارات.

ويفترض أن يتفق الحزب الاشتراكي وجبهة اليسار على ترشح موحد اعتبارًا من الدورة الاولى في الدوائر التي قد تفوز بها الجبهة الوطنية.

لكن ميلانشون يراهن على القاعدة المحلية للحزب الشيوعي الذي تحالف معه وعلى الدينامية التي ولدتها حملته الانتخابية لانتزاع ما يكفي من المقاعد لتشكيل كتلة جبهة اليسار.

من جهتهم، يأمل الاشتراكيون في الحصول على الاكثرية المطلقة بمفردهم ما يسهل الحكم.

يمينًا استبعد مسؤولو الاتحاد من اجل حركة شعبية قطعيًا أي تحالف مع الجبهة الوطنية مهما كان الثمن.

لكن غاييل سليمان (معهد بي في ا) قال إنه "اذا اتت النتيجة متقاربة جدًا الاحد فستبرز فكرة التحالف بين الحزبين مجددا".

وفي حال مواجهة بين الحزب الاشتراكي والجبهة الوطنية في الدورة الثانية صرح ساركوزي أن حزبه سيتخذ قراراته "بحسب كل حالة" بين الامتناع عن التصويت أو التصويت بورقة بيضاء، مستبعدًا بالتالي التصويت لإشتراكي.

اما الوسطي فرانسوا بايرو الذي سيقترع لصالح هولاند الاحد بعد أن حل خامسًا في الدورة الاولى بنسبة 9,13% من الاصوات، فما زال يأمل أن تجيز له الانتخابات التشريعية احراز تقدم في مشروعه لإعادة تشكيل الوسط وهو هدف ليس بعيد المنال بالكامل في حال تفكك الاتحاد من اجل حركة شعبية.