338 حالة وفاة خلال ثورة يناير في تونس

تونس: ذكر تقرير رسمي نشرته الجمعة في تونس لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات التي شهدتها البلاد قبل وبعد ثورة الرابع عشر من كانون الثاني/يناير 2011 أن "ثورة الياسمين" خلفت 338 حالة وفاة و2147 جريحًا، غالبيتهم من المدنيين.

وجاء في مؤتمر صحافي للجنة عقده رئيسها المحامي، توفيق بودربالة، أن التحقيقات التي قامت بها اللجنة طيلة 15 شهرًا مكنت من جمع ألفين وأربعة مائة وتسعة وثمانين ملفًا، موزعة بين 338 حالة وفاة، منها 86 حالة في السجون، في حين قدر عدد المصابين بجروح متفاوتة الخطورة بـ 2147 حالة إصابة.

ووفق معطيات اللجنة، فإن قوات الأمن التونسية تتحمّل مسؤولية عمليات القتل والإصابة قبل فرار الرئيس السابق بنسبة كبيرة، مضيفة أن معظم ضحايا الثورة التونسية من متوفين وجرحى سنهم دون الأربعين عامًا.

من جهة أخرى أكدت القاضية آمال الوحشي المقرر العام لهذه اللجنة أنه لا وجود لجهاز خاص بالقناصة، وأن كلمة قناص كلمة تم تداولها في قناة الجزيرة والعربية لتنتشر من ثم في المجتمع التونسي، ولكن الأمر لا ينفي، حسب قولها، إمكانية وجود هؤلاء القناصة، وهو ما ذهب إليه أيضًا رئيس اللجنة توفيق بودربالة، في حين قال عضو في اللجنة نفسها، وهو طبيب متخصص، إن التحقيقات الباليستية للأعيرة التي استخرجت من أجساد الموتى أو الجرحى تعود كلها إلى أسلحة يستخدمها الجيش التونسي وقوات الأمن بمختلف أسلاكها.

وكان توفيق بودربالة رئيس هذه اللجنة التي أحدثت بمقتضى مرسوم بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد قدّم التقرير النهائي إلى الرئاسات الثلاث في بلاده.

وحسب القاضية الوحشي لن يكون "التقرير وثيقة للإدانة أو البراءة، وسيقدم إلى المحاكم العدلية والعسكرية للاستئناس به في القضايا المنشورة أمامها".