الأحزاب والقوي السياسية المصرية تحذر من تأجيل تسليم السلطة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: حذر نواب مجلس الشعب اعضاء القوي السياسية من عواقب تأجيل الانتخابات الرئاسية علي خلفية أحداث العباسية الأخيرة التي راح ضحيتها عشرات القتلي والجري مؤكدين ان ذلك يعد "لعباً بالنار". لأنه سيؤثر علي الأمن القومي والمشهد السياسي بشكل عام. وسيدفع بالبلاد إلي المجهول.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية حسب صحيفة الجمهورية إنالشعب لن يسمح بتأجيل تسليم السلطة ولو يوماً واحداً من أجل استكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها مؤكداً أن ذلك لو حدث سيكون لعباً بالنار وسيفاجئ المجلس العسكري بالملايين في الميادين تطالب برحيله.
ووفقا للصحيفة ذاتها فقد قال ايضا حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد إن تأجيل تسليم السلطة مرفوض فلابد من تسليم الحكم لإدارة مدنية منتخبة في 30 يونيو القادم مطالباً الجميع بالتحلي بالحكمة مشيداً بتأكيد المجلس العسكري المستمر علي التزامه بتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة في الموعد المحدد.
ويرى د. كمال حبيب الباحث في شؤونن الحركات الإسلامية إن المجلس العسكري يتحمل مسؤولية أي قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية الذي قد يؤدي إلي ثورة ثانية تدفع بالبلاد إلي ما لا يحمد عقباه. مؤكداً أنه لا يستبعد تصعيد الأحداث في ميدان العباسية لتأجيل الانتخابات الرئاسية. والبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة. واصفاً "احتمالية تأجيل الانتخابات ب"اللعب بالنار".
واتفق معه د. طارق الزمر رئيس حزب "البناء والتنمية". مؤكداً أن احتمالية تأجيل الانتخابات واردة. بسبب تصعيد الأحداث في كل مكان في مصر. بدءاً من أزمات السولار والأنابيب واعتصام أمناء الشرطة والاصطدام مع مجلس الشعب. ونهاية بالانفلات الأمني المتعمد وتصدير الأزمات. ما يرسخ من فكرة اتجاه المجلس الاعلي للقوات المسلحة لتأجيل الانتخابات ووصف ذلك بأنه سيكون كارثيا من حيث تزايد أعمال الفوضي. ونزول الفقراء الذين يربطون علي بطونهم صبراً من أجل مرور هذه المرحلة إلي الشارع.
وقال النائد سعد عبود من حزب "الكرامة" إن تصعيد الأحداث في ميدان العباسية سيناريو متوقع. خاصة مع تكرارها في كل انتخابات. موضحاً أن قرار تأجيل الانتخابات سيكرس من انهيار الأمن القومي والمشهد الاقتصادي. وسيؤثر علي الحالة الاقتصادية في البلاد. محذراً من خطورة إجراء أي تعديل علي مواعيد تسليم السلطة كما وعد المجلس الاعلي للقوات المسلحة.