الجزائريات يترشحن للانتخابات التشريعية بقوة القانون

دفع قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الاحزاب الجزائرية الى البحث عن مرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها.

الجزائر: كانت المرأة الجزائرية في السابق مطلوبة اكثر كناخبة بينما تشارك في الانتخابات القادمة 7647 مترشحة من بين 25800 مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.

ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاول من ايار/مايو النساء الى "المشاركة في الانتخابات واثبات وجودهن خاصة ان الظروف اصبحت مؤاتية حاليا اكثر من اي وقت مضى لتجسيد طموحاتهن".

لكن النساء في الحقيقة يخضعن الى موقف مزدوج من الدولة ذات النظام الجمهوري وينص دستورها على ان الاسلام هو دين الدولة.

فكثير من النساء يشغلن مناصب عليا في الادارة او كقاضيات او وزيرات، حتى ان احداهن تحمل رتبة جنرال في الجيش، لكنهن لا يملكن حق السلطة الابوية كالرجال.

ويساوي صوت المرأة في البرلمان صوت الرجل وهي تساهم في المصادقة على القوانين. لكن الداعين الى تطبيق الشريعة الاسلامية يريدون ان تصبح شهادة المرأة امام القضاء تساوي نصف شهادة الرجل.

واوضحت فطومة اسماعيل زوجة الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة الاسلامي لصحفية وكالة فرنس برس ان "الاسلام ينص على ان شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين بسبب البعد العاطفي لدى المرأة".

وزوجة جاب الله (57 سنة) ام لتسعة اطفال متخرجة من كلية الاقتصاد بجامعة الجزائر لكنها تعتقد ان "مكانها في البيت لتربية اولادها".

وترشحت للانتخابات القادمة في قائمة الجزائر العاصمة باسم حزب زوجها جبه0ة العدالة والتنمية، ورغم ذلك ترفض ان يتم تصويرها.

وفي حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس بوتفليقة) ترفض اسماء بقادة، اول امراة في قائمة الحزب بالعاصمة "ادلجة الاسلام"

واسماء بقادة هي طليقة الشيخ يوسف القرضاوي واستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر، لكنها ابدت معارضتها لاقامة دولة اسلامية.

وبالنسبة لها فان "الجزائر تعيش مرحلة انتقالية من الابوية السياسية الى مشاركة المرأة".

اما حياة طياتي (43 سنة)، مرشحة جبهة القوى الاشتراكية فترى ان "هناك نظرة سيئة عن النساء اللائي يمارسن السياسة".

واضافت وهي تشرح لماذا لا يشجع الرجال النساء على المشاركة في الحياة السياسية"الرجال يشيرون الى +السيادة على الاراضي+ بمجرد الحديث عن عائلاتهم وابنائهم".

وتجري نقاشات عن كيفية تطبيق قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الذي يمنح للنساء من 20 الى 50% من المقاعد.

واوضحت سعيدة بوناب من جبهة التحرير واحدى ثلاث رئيسات بلديات من بين 1541 بلدية في الجزائر، ان "بعد فرز الاصوات سيتم تقسيم المقاعد على النساء بحسب النسبة التي تتحصل عليها كل قائمة".

وتابعت مرشحة الحزب في العاصمة "في حالة حصول الحزب على عشرة مقاعد في الجزائر العاصمة فان النساء سيحصلن على اربعة مقاعد باعتبار ان القانون ينص على تمثيل النساء في 40% من القوائم".

وفي المجلس المنتهية ولايته توجد 30 امراة من بين 389 نائبا.

وتمثل النساء 53% من عدد السكان ويشكلن الاغلبية في مقاعد الجامعات لكنهن اقلية في عالم الشغل، فنسبة البطالة لديهن تمثل 19% بينما لا تتعدى 10% في النسبة العامة بحسب صندوق النقد الدولي.