الهاشمي يعلن اسماء قادة عسكريين اتهمهم بتعذيب أفراد حمايته

أتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عدداً من القادة العسكريين يتقدمهم مدير الاستخبارات العسكرية بتعذيب افراد حمايته، وقال إنهم ينظمون حفلات تعذيب جماعي لهؤلاء الافراد وقومون بتعريتهم من ملابسهم وضربهم في أماكن حساسة واغتصاب البعض منهم بطرق وحشية.

وقال مكتب الهاشمي الذي بدأت محاكمته الخميس الماضي غيابيا بتهم ارهاب وتأجلت الى الخميس المقبل ان من بين الضباط المتورطين في "تعذيب وابتزاز واغتصاب وقتل افراد حمايته" هم كل من: قاسم المكصوصي، وحاتم المكصوصي مدير الاستخبارات العسكرية، وعلي البهادلي المشرف على التحقيق ونعمة الغرباوي.

وأشار في بيان صحافي اليوم الى ان كل المعلومات التي تحدث بها بعض السياسيين والنواب من أن التحقيق يجري من قبل قضاة التحقيق مباشرة عارية عن الصحة وأن الذي يحصل فعلا هو قيام هؤلاء الضباط بأشراف القاضي سعد اللامي (الذي يوزع الجرائم المقيدة ضد مجهول على المتهمين من حاسوبه الشخصي) بجمع المعتقلين "وإقامة ما يطلقون عليه حفل تعذيب جماعي أيام الشتاء البارد وتعريتهم من ملابسهم وضربهم ضربا مبرحا في أماكن حساسة ورشهم بالماء البارد واغتصاب البعض منهم بطرق وحشية إضافة الى الطلب منهم سب وشتم بعض الشخصيات السياسية من مكون معين وتحضيرهم لجلسة الاستجواب التي يساقون لها في اليوم التالي أمام قضاة التحقيق والويل والثبور لمن يخالف التوجيهات وهذا ما حصل مع المرحوم عامر البطاوي الذي وصفه الجلادون (بالبعير) لشدة تحمله وقوته وإصراره عدم الاعتراف بجرائم لم يقم بها حتى لقي ربه شهيدا مظلوما".

واضاف أن هذه "الأعمال المشينة" قد تكررت بطرق مختلفة أخرها قبل يومين من موعد المحاكمة حيث تم تعذيبهم بطريقة وحشية جدا واستخدام أدوات وعصي في أماكن غاية في الحساسية كي لا يغيروا أقوالهم أمام محكمة الجنايات.

وطالب رئاسة الادعاء العام ومجلس القضاء الخروج عن صمتهم "والثأر لكرامة القضاء العراقي المعروف باستقلاليته والتي سلبتها الأجهزة الأمنية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) وتعلن عن فتح تحقيق جدي مع هؤلاء الضباط والمراتب المتورطين وسماع شهادة جميع المعتقلين بعيدا عن الضغوط والترهيب وإخضاعهم لفحص طبي شامل.

كما دعا إلى عدم التستر على نتائج اللجنة التحقيقية في قضية وفاة عنصر الحماية البطاوي وكشف كامل الحقيقة امام الرأي العام لتنكشف كافة خيوط اللعبة التي استهدفت استقرار البلد ووحدته والعملية السياسية قبل ان تستهدف الأستاذ الهاشمي وحمايته.

واشار مكتب الهاشمي إلى أنه سيكشف في المرة القادمة "أسماء جديدة أخرى اشتركت في ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق أناس أبرياء لم يصدر القضاء كلمته الفصل فيهم بعد".

وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن الخميس الماضي ان محكمة التمييز قررت تاجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وإفراد حمايته إلى العاشر من الشهر الحالي، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشان نقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار إن "محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وإفراد حمايته إلى العاشر من شهر أيار الحالي"، مبينا إن "التأجيل جاء للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشان نقل المحاكمة من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية العليا".

وأوضح مجلس القضاء أن فريق الدفاع عن الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.
وتجري محاكمة الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم. ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من الشهر الماضي حيث كان غادر إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من الشهر الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

واتهم الهاشمي، في العاشر من الشهر الماضي مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب" وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في 29 آذار الماضي فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي.