نازحون سوريون في لبنان يتوقعون فشل الانتخابات التشريعية

يؤكد مراقبون أن الانتخابات التشريعية في سوريا، والتي تشارك فيها احزاب متعددة لن تغيّر النظام السلطوي في البلاد، مؤكدين أن هذه الانتخابات محكوم عليها بالفشل، والتي تأتي في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ منتصف اذار/مارس 2011.

بيروت: اكد ناشطون اجبروا على الفرار من سوريا التي تشهد اضطرابات عنيفة واللجوء الى لبنان المجاور، لوكالة فرانس برس أن الانتخابات التشريعية التي ستجري في سوريا محكوم عليها بالفشل.

ويقول مراقبون إنه بعد نحو 14 شهرًا من اعمال العنف، فإن الانتخابات التشريعية التي تشارك فيها احزاب متعددة لن تغيّر النظام السلطوي في البلاد.

وكان مقررًا أن تجري هذه الانتخابات في ايلول/سبتمبر 2011، لكنها ارجئت لكي يتاح "للاحزاب أن تكون مستعدة لهذه الانتخابات"، بحسب السلطات السورية.

وكان الرئيس بشار الاسد اعلن عن اطلاق عملية اصلاحات هذا العام.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ منتصف اذار/مارس 2011 وأدت الى مقتل اكثر من 11100 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتقدر الامم المتحدة عدد القتلى بأكثر من تسعة آلاف.

ويرى مصطفى (25 عامًا) الناشط في تنسيقية النازحين في لبنان، وقد نزح الى لبنان قبل عام تقريبًا أن "هناك الكثير من اعمال العنف التي تجري في سوريا، ولا يمكن الحديث عن ديموقراطية في ظل هذه الظروف".

واضاف: "النظام يحاول أن يثبت أنه ما زال يتمتع بالدعم الشعبي والقوة، بينما هو في الحقيقة في طريقه للزوال"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد للازمة في سوريا هو رحيل هذا النظام".

ومثل الكثيرين فإن مصطفى، الذي طلب أن لا يتم الكشف عن اسمه كاملاً، فرّ من منزله بعد أن داهمت قوات النظام بلدته الاصلية.

وكانت قوات الامن السورية اعتقلت مصطفى العام الماضي في مدينة بانياس الساحلية، وفر الى لبنان بعد ثلاثة ايام من الافراج عنه خشية أن يتم اعتقاله مرة ثانية.

ورغم عدم قدرته على العودة الى سوريا طالما بقي النظام في السلطة، الا أن مصطفى يأمل في أن يساعد استمرار التظاهرات في سقوط النظام.

والسبت تظاهر الآلاف في حيي كفرسوسة والتضامن في دمشقوتحدوا قوات النظام التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المشاركين في جنازة ضخمة والذين دعوا الى سقوط النظام.

وجاءت تلك التظاهرات بعد انفجارات دامية في العاصمة دمشق ومدينة حلب التي تعد المركز التجاري في الشمال، والتي تشهد اضطرابات متزايدة.

اما علاء الغانم، وهو نازح سوري الى مدينة طرابلس، فيشير الى تصاعد الاحتجاجات، وقال: "بعدما كانت حلب بمنأى نسبيًا عن الاحتجاجات، اصبحنا نرى التظاهرات الآن تعم احياءها وشوارعها".

وتساءل "كيف يمكن للنظام أن يتحدث عن اجراء انتخابات في ظل وجود عشرات الآلاف من النازحين في لبنان وتركيا والاردن؟".

وتابع: "ننتظر العودة الى بلدنا، ولكن ذلك مستحيل في ظل تواصل اعمال العنف، عن أي ديموقراطية وانتخابات يتكلمون؟".

وفي لبنان وحده يوجد 24 الف نازح سوري بحسب الامم المتحدة حتى الرابع من ايار/مايو، رغم أن الناشطين يعتقدون أن العدد الفعلي اكبر من ذلك.

ويقول مصطفى إن الشبكة التي يعمل معها في طرابلس سجلت 30 الف لاجىء في لبنان على الاقل.

وبخلاف تركيا لا يوجد مخيم للاجئين السوريين في لبنان حيث يقيمون في ظروف صعبة عند عائلات لبنانية فقيرة اصلاً أو يستأجرون منازل صغيرة تتكدس فيها عائلات عدة.

وادت صعوبة الاقامة في لبنان الى عودة بعض اللاجئين الى سوريا.

ويقول غانم إنه بسبب هذه الصعوبات فإن بعض اللاجئين "يفضلون العودة الى سوريا رغم علمهم بالمخاطر وبأنهم قد يموتون هناك".

ولكن ليس جميع السوريين الذين يعيشون في لبنان لاجئين، ومن بينهم ابو علي وهو سوري من حلب مقيم في لبنان منذ العام 1978 ومؤيد للنظام.

ويقول "اتمنى أن يشارك المعارضون في انتخابات الغد".

ويضيف "اذا كانوا يؤمنون بالحرية عليهم ان يفهموا أن الحرية تأتي من خلال صناديق الاقتراع".

ويتهم ابو علي المعارضة بـ"القتل والتدمير"، مضيفًا: "هذه ليست حرية، نحن اخوة في الوطن وعلينا أن نعيش معًا".

واعرب عن تأييده القوي لنظام الاسد وقال: "لدينا حرية في سوريا، انتخابات الغد التي ستجري بشفافية ستثبت ذلك".

وقال "لا نريد أن يجري في بلدنا كما حصل في العراق وليبيا وتونس ومصر".