اليسار الراديكالي اليوناني يرفض عرض التحالف مع اليمين المحافظ

اثينا: اعلن حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في اليونان، الاثنين رفضه عرضا للانضمام الى حكومة بقيادة اليمين المحافظ، مؤكدا انه يريد ان يشكل بنفسه ائتلافا يضم "القوى اليسارية" الرافضة للتقشف.

وقال زعيم الحزب اليكسيس تسيبراس في خطاب عبر التلفزيون "لا يمكن ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية مع اليمين الذي وقع اجراءات التقشف (...) التي رفضها الشعب" في انتخابات الاحد.

واضاف ان "التوقيع على اتفاق القرض (المقدم لاثينا من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ليس وحدة وطنية بل مأساة".

وسجل سيريزا نتيجة باهرة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد صدمت جميع المراقبين حيث تمكن من زيادة عدد مقاعده في البرلمان السابق ثلاثة اضعاف بحصوله على حوالى 17% من الاصوات و52 مقعدا من اصل 300 مقعد.

وبهذه النتيجة حل الحزب ثانيا بفارق ضئيل للغاية عن متصدر الانتخابات حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي حصل على 18,85% من الاصوات وحجز لنفسه 108 مقاعد في البرلمان، وذلك بفضل ال50 مقعدا التي يخصصها القانون الانتخابي للحزب الذي يحل اولا في الانتخابات.

وعملا باحكام الدستور كلف الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الاثنين زعيم "الديموقراطية الجديدة" انطونيس سماراس تشكيل الحكومة. وامام الاخير ثلاثة ايام للانتهاء من هذه المهمة البالغة التعقيد في ظل برلمان اغلبية نوابه من رافضي الاجراءات التقشفية الصارمة المفروضة على اليونان منذ 2010 لانقاذها من الافلاس.

واذا ما فشل سماراس في مهمته هذه فان التكليف ينتقل حكما الى زعيم ثاني اكبر حزب في البرلمان وهو في هذه الحالة تسيبراس الذي ستكون امامه هو ايضا مهلة ثلاثة ايام لتشكيل الحكومة.

وبدأ سماراس مفاوضات ايضا مع زعيم حزب باسوك الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي مني حزبه باسوأ نتيجة له في تاريخه الانتخابي بحصوله على 13,18% فقط من الاصوات وحل ثالثا في ترتيب الاحزاب داخل البرلمان.

واكد فينيزيلوس استعداده للانضمام الى حكومة ائتلافية تضم "كل الاحزاب الموالية لاوروبا، سيريزا واليسار الديموقراطي، لايجاد حل".

واليسار الديموقراطي (ديمار) هو حزب موال لاوروبا اكثر اعتدالا من سيريزا، وقد حصل على 6,10% من الاصوات أهلته لدخول البرلمان للمرة الاولى.

ودعا فينيزيلوس ايضا الى ان يعهد بمهمة تشكيل الحكومة الى "شخصية وفاقية" تعكس المنحى العام المناهض لاجراءات التقشف.

واضاف "طالما ان الموضوع الرئيسي للمفاوضات هو التوجه الاوروبي للبلاد وبقاؤها في منطقة اليورو فلا بد من التفاوض على اجراءات التقشف التي املتها علينا اوروبا وطلب مهلة ثلاث سنوات عوضا عن سنتين لاصلاح الموازنة العامة للبلاد".