نقاشات صعبة لصياغة دستور جديد في تركيا

انقرة: بدأ البرلمان التركي عملية صياغة دستور جديد يفترض ان يمحي آثار الجنرالات الانقلابيين، في مشروع طموح اصبح ساحة المعركة الجديدة بين النظام الاسلامي المحافظ والمعارضة.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان "مرحلة صياغة الدستور الجديد بدأت" مؤكدا عزمه على تحويل النظام البرلماني الحالي الى نظام رئاسي عند تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2014.

واردوغان الذي يسيطر على المشهد السياسي في تركيا منذ 10 سنوات ويقود حزب العدالة والتنمية الاسلامي جعل من تركيا لاعبا اقليميا مع نمو اقتصادي كبير (8,5% في 2011) اثار حسد الاتحاد الاوروبي الذي تريد انقرة الانتماء اليه.

فقد فاز هذا الحزب بثلاثة انتخابات تشريعية متعاقبة منذ 2002 لكنه لن يتمكن من تولي ولاية رابعة بحسب قوانين حزب العدالة والتنمية.

ويرغب بحسب المحللين في مبادلة منصب رئيس الوزراء برئيس يتمتع بصلاحيات فعلية والاستمرار في قيادة البلاد.

وقال الاثنين "سنبحث كل هذه المسائل ان كان النظام رئاسيا او شبه رئاسي" مضيفا ان البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية بغالبية سيكون له الكلمة الفصل.

واردوغان المتهم من قبل المعارضة بانه سلطوي بعد ان تضاعفت اعتقالات الصحافيين في الاشهر الماضية، يثير الجدل مع طموحاته.

وتساءل رضا ترمان النائب عن حزب الشعب الجمهوري العلماني التركي المعارض والقاضي السابق في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان "نعيش حاليا في ظل نظام شبه دكتاتوري فهل نتجه الى دكتاتورية دستورية؟".

وقال دولت بهجلي زعيم القوميين في البرلمان التركي "لا نؤيد نظاما رئاسيا" في تركيا.

وقال مراد يتكين رئيس تحرير صحيفة "حرييت دايلي نيوز"، "اذا جرى كل شيء كما يريد (اردوغان) واصبح اول رئيس تركي يتمتع بصلاحيات على الطراز الاميركي او الفرنسي سيكون هناك نقاش حول فصل السلطات".

وقامت لجنة برلمانية خاصة باستشارة المجتمع المدني والاقليات الدينية لصياغة دستور سيكون الرابع منذ قيام الجمهورية التركية في 1923.

والهدف هو صياغة دستور اكثر ديموقراطية يحل مكان الدستور الحالي الموروث عن الجنرالات الذين استولوا على السلطة في 1980.

واعرب اردوغان عن تأييده لدستور "سيضع المواطن اولا وليس الدولة". وسينتهي هذا المشروع بحلول نهاية السنة على ان يخضع لاستفتاء.

والاصلاحات التي ادخلها حزب العدالة والتنمية حدت بشكل كبير من نفوذ العسكريين الذين كانوا لاعبين سياسيين اساسيين وحامي النظام العلماني.

لكن دستور العام 1982 بقي معمولا به رغم التعديلات الكثيرة.

ويتوقع ان تدور نقاشات حامية في البرلمان حول الدستور الجديد لان حزب السلام والديموقراطية الموالي للاكراد يريد حقوقا اكبر للاكراد الذين يقدر عددهم بين 12 و15 مليونا (من اصل 73 مليون نسمة) وهذا ما تعارضه الاحزاب الاخرى.

ويطالب حزب الشعب الجمهوري بالحفاظ على المواد التي تشير الى مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك ونظامه العلماني في الدستور الجديد.

وقال ابراهيم كابوغلو من جامعة مرمرة في اسطنبول ان "تساؤلات جدية ما زالت تحيط بالاسلوب الواجب اعتماده".