الحكومة المغربية تنجح في تمرير قانون "ما للملك وما لبنكيران"

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء (9 أيار/ مايو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها المصادقة على قانون "ما للملك وما لبنكيران"، وإدانة ابن قيادي سياسي ونقابي في ملف مخدرات، علاوة على تهديدات تلقتها المملكة من افارقة.

الرباط: خصصت "المساء" الموضوع الرئيس لصفحتها الأولى للمصادقة على القانون الرقم 12.02 المتعلق بتطبيق الفصلين 49 و92 من الدستور. تحت عنوان: "الحكومة تنجح في تمرير قانون ما للملك وما لبنكيران والبام يتهمها بتوزيع الغنائم"، كتبت اليومية أنه، بعد شد وجذب بين الأغلبية والمعارضة، انتهت فصول المواجهة حول أول قانون تنظيمي تصدره حكومة عبد الإله بنكيران بمناسبة تنزيلها دستور المملكة الجديد، بإقرار القانون الرقم 12.02، رغم المعارضة الشرسة التي أبدتها فرق المعارضة خلال مساره التشريعي، وخاصة الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، اللذين وجدا في جلسة المناقشة والمصادقة على القانون، التي انعقدت، صباح، أمس الثلاثاء، فرصة مناسبة لإحراج الحكومة.

وتمكنت الحكومة من إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية، وربح الجولة الأولى من معركة القوانين التنظيمية، في انتظار معركة المجلس الدستوري، بعد أن تمكنت من توفير الأغلبية المريحة ورفض جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.

وفي الوقت الذي اختار الفريق التجمعي الامتناع عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي، صوّت كل من الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة ضد المشروع.

من جهتها، أكدت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان: "الاتحاد يتذكر أيام زمان ويعارض توسيع صلاحيات الملك في التعيين"، أن مجلس النواب صادق، أمس، في جلسة عمومية على مشروع قانون التعيين في المؤسسات العمومية، بأغلبية 131 صوتًا، مقابل معارضة 48، وامتناع 7.

ولوحظ خلال التصويت أن التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بشأن تقليص عدد المؤسسات العمومية الاستراتيجية من 37 إلى 11 مؤسسة يحق للملك أن يتولى التعيين فيها، حظيّ بتصويت 51 برلمانيًا.

هذا، وسجل الفريق الاشتراكي في البرلمان موقفًا "تاريخيًا" ضد حكومة بنكيران، بعدما اتهمها بعدم التطبيق الديمقراطي للدستور في ما يخص الإجراءات الواردة في موضوع القانون المتعلق بالتعيين في المؤسسات العمومية، الذي أصبح يعرف بـ "قانون ما للملك وما لبنكيران".

أفارقة مدربون على القتال يهددون المغرب

تحت عنوان "تطور أمني خطير.. أفارقة مدربون على القتال يهددون المغرب"، أفادت "أخبار اليوم" أن وزير الداخلية، امحند العنصر، فتح ملفًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في التهديد الكبير الذي أصبح بعض المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء يمثلونه على أمن المغرب.

وقال الوزير، في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إن بعض هؤلاء المهاجرين أصبحوا ينتظمون في إطار عصابات خطيرة تستفيد من الانتشار غير المسبوق للأسلحة والفوضى السائدة في مناطق شاسعة من الساحل والصحراء، بعد سقوط نظام الراحل معمر القذافي في ليبيا، وفقدان السلطات المركزية في مالي للسيطرة على قسم كبير من أراضيها.

وذكر وزير الداخلية أن هذا التطور الأمني الخطير هو ما دفع عددًا من دول المنطقة إلى الاتفاق على تنظيم اجتماع موسع في المغرب قبل نهاية السنة الحالية، يضم الوزراء المعنيين والمسؤولين الأمنيين بمختلف أنواعهم ومن جميع الدول المشاركة.

الحكومة تواجه مأزق الانتخابات

كشفت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان: "الحكومة تواجه مأزق تنزيل الجهوية"، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طلب من وزير الداخلية، امحند العنصر، إعداد تقرير مدقق حول الأجندة الزمنية التي يتطلبها خوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، في أجواء ملائمة، وهو التقرير الذي ينتظر أن تناقشه الأغلبية قبل شروع وزارة الداخلية في مسلسل التشاور مع الأحزاب بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، لتفادي أي ردود فعل سلبية منها بشأن إعلان الحكومة، بشكل أحادي، عن تاريخ إجراء الانتخابات.

وأفادت أن اللقاء الذي جمع مكونات الأغلبية، الأسبوع الماضي، خصص للتداول بشأن الصعوبات التي تواجه الحكومة، اليوم، للحسم في موعد إجراء الانتخابات، خاصة أن عددًا من الأحزاب السياسية ارتأت إرجاء مؤتمراتها الوطنية إلى حين خوض غمار الاستحقاقات الجماعية والجهوية، وانتخاب ممثلي المأجورين.

إدانة ابن قيادي سياسي ونقابي في ملف مخدرات

تحت عنوان: "بعد إدانة ابنه في ملف المخدرات.. شباط يتهم خصومه السياسيين بتلفيق القضية"، أكدت "الأحداث المغربية" أن الغرفة الجنحية المكلفة بقضايا المخدرات في المحكمة الابتدائية في فاس قضت بثلاث سنوات سجنًا نافذًا في حق نوفل شباط، وأربعة متهمين آخرين، في ملف يرتبط بالاتجار في المخدرات القوية.

وذكرت أن الحكم جاء بعد أن قررت هيئة المحكمة إدخال الملف إلى المداولة، في جلسة يوم 02 مايو الجاري، لتقضي بإدانة نوفل شباط بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي توبع بها أربعة متهمين آخرين بتهمة "الاتجار في المخدرات القوية والحيازة غير المبررة لها".

وأوضحت أن كل المُدانين في هذه القضية توبعوا في حالة سراح، لذلك لم يحضر أحد منهم إلى قاعة المحكمة، صباح أمس، بينما كان قد حضر نجل شباط إلى جلسة الأسبوع الماضي، بصحبة متهم آخر صاحب فندق مصنف في المدينة، بينما باقي المتهمين لم يحضروا، من بينهم مسير شركة ورجال أعمال وتاجر.