الهاشمي يقلل من أهمية مذكرة الانتربول باعتقاله ويعلن أنه سيطعن بها

أعلن نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي أنه سيطعن بمذكرة الشرطة الدولية "الانتربول" باعتقاله مقللاً من اهميتها كونها تستند الى طلب القضاء العراقي واكد أنه سيواصل جهوده من اجل اصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد. فيما اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان التزام بلاده بدعم الهاشمي، وقال: "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي".

قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إنه اطلع على نص التصريح الصادر عن الانتربول بخصوص مذكرة اعتقاله، وقال: "مع تقديري لجهود الشرطة الدولية في ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي، فقد كان لازماً عليها قدر تعلق الأمر بمسألتي حصراً بذل المزيد من الجهد والوقت في التدقيق والتحري وعدم الاستعجال في إصدار هذا التعميم لأنني مازلت متهماً والمتهم بريء حتى تثبت إدانته". وأضاف أن القاصي والداني يعلم "أن قضيتي سياسية من أولها لآخرها وأن الاتهامات المنسوبة إليّ ملفقة وبعيدة عن الحقيقة". وقال إن هناك العديد من القضايا في العراق صدرت فيها أحكام كانت مبنية على اعترافات منتزعة بالإكراه. وقد أكدت التقارير الدولية الصادرة من منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات أخرى على ذلك، وعلى جملة مؤشرات سلبية على الإجراءات التحقيقية المعمول بها في القضاء العراقي". واشار الى انه على هذا الاساس لا تعير معظم دول العالم اهتمامًا لما يصدر عن الانتربول من إخطارات حمراء طالما صدورها يستند الى ما يصدر من القضاء العراقي". واوضح أن محامي الدفاع عنه سيتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بالطعن في هذا التعميم لدى الشرطة الدولية، "لأنه مخالف لأبسط القواعد والقوانين ذات العلاقة وذلك بعد استكمال المعلومات الضرورية".

وقال الهاشمي في بيان صحافي وزعه مكتبه الموقت اليوم إنه رغم "أن التعميم لم يتجاوز الاشارة الى لائحة الاتهام التي أصدرها قضاء المالكي (رئيس الوزراء العراقي) بحقي، وهو بالتالي ليس جديدًا كما لم ينطوِ على إذن بالقبض خلاف ما أوردته بعض وسائل الصحافة والإعلام، فإنه حقيقة لم يكن مفاجئاً اذ كان من المتوقع أن يتخذ المالكي وقضاؤه المسيس خطوة من هذا النوع منذ البداية". واضاف: "لدينا اتصالات دولية متنوعة ومؤثرة مع اغلب دول العالم التي لا تعترف عما يصدر عن حكومة المالكي أو قضائه المسيس لأنها تدرك يقينًا أن الاتهامات ذات الطابع السياسي كقضية استهدافي انما هي مفبركة وعادة ما تنتزع بأساليب ووسائل غير مشروعة" .

وشدد على أنه لن يخضع " للضغط أو الابتزاز" .. وقال: "احمد الله سبحانه على هذا التعاطف الدولي واسع النطاق معي وسأواصل جهودي مع اخواني داخل العراق من اجل اصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد حيث لم يعد السكوت عما يحصل ممكنًا". واضاف أن المالكي في الوقت الذي يسرف فيه هذه الايام في التساهل والمرونة والعفو عمن كان يعتبرهم حتى الأمس القريب فاسدين أو إرهابيين وقتلة وكان يكرر الحديث بإدانتهم بالدليل القطعي وتورطهم في أعمال مالية وجنائية إرهابية ضد الشعب العراقي يتغيّر موقفه اليوم "حيث يقوم من جانب آخر بالتضييق على الوطنيين والشرفاء الذين يعرف القاصي والداني نظافة أيديهم وطهارة سلوكهم".

وكانت الشرطة الدولية "الانتربول" طلبت امس الثلاثاء مساعدة الدول الاعضاء لاعتقال الهاشمي للاشتباه في تورطه في تخطيط وتمويل هجمات في العراق، وذلك في خطوة من المحتمل أن تعقد محاولات نزع فتيل الازمة السياسية المتأججة في العراق. وقالت الشرطة الدولية في بيان لها:"بناء على طلب السلطات العراقية، أصدر الانتربول مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي للاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات ارهابية في البلاد". ولا ترقى المذكرة الحمراء الى أمر اعتقال دولي لكنها دعوة الى قواتها في الدول الاعضاء البالغ عددها 190 للمساعدة في تحديد مكان الهاشمي وتقديمه للعدالة.

وغادر الهاشمي القيادي في القائمة العراقية بغداد في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي حين اتهمته السلطات العراقية بادارة فرق اغتيالات مما اثار خلافًا يهدد بتقويض الاتفاق الدقيق لاقتسام السلطة في البلاد. وتحظى قضية الهاشمي بإهتمام جيران العراق المتخوفين من تحول الاضطراب الى المزيد من العنف الطائفي، وذلك بعد اشهر قليلة من مغادرة آخر قوات اميركية من البلاد أواخر العام الماضي.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس، ردًا على سؤال حول موقف بلاده من الهاشمي ومذكرة التوقيف الصادرة في حقه من الانتربول: "إن الهاشمي يتواجد في تركيا لأسباب صحيةوإنه متى ما انتهى من رحلته العلاجية فإنه سيعود إلى بلاده وإن الهاشمي قدم إلى تركيا للعلاج وأيضًا لتوضيح وجهة نظره حول قضيته المطروحة حاليًا والتطورات حول تلك القضية". واضاف اردوغان بحسب بعض وسائل الاعلام التركية "أن الهاشمي مستمر في دفاعه عن نفسه وأنه قدم اعتراضاته على القضية عبر محاميه ووفق ما لدي من معلومات فإنه سيستمر في الدفاع عن نفسه". وأكد اردوغان على التزام بلاده بدعم الهاشمي وقال: "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي".

وتتهم بغداد الهاشمي وحرسه بقتل ستة قضاة ومسؤولين رفيعي المستوى و"الإشراف على فرق الموت التي تستهدف مسؤولين حكوميين وقوات أمنية وزوارًا شيعة". وسبق أن أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال للهاشمي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وغادر الهاشمي بغداد إلى إقليم كردستان منتصف كانون الأول الماضي ثم قام بجولة قادته إلى قطر ثم السعودية، ومنها إلى تركيا حيث يقيم حاليًا. وكان طلب نقل قضيته من بغداد إلى كركوك، وأبدى استعداده للمثول أمام المحكمة إذا تم ذلك، مبديًا شكوكه بتسييس القضاء العراقي في بغداد وقد رفضت محكمة التمييز هذا الطلب "لعدم وجود ما يبرره".

وقد تأجلت محاكمة الهاشمي غيابيًا والتي بدأت الخميس الماضي بعد أن دافع محاموه بأنه يجب عقدها أمام محكمة خاصة للرموز السياسية ومن المقرر أن تستأنف غدا الخميس . وتركز المحاكمة على ثلاث جرائم قتل تشمل اغتيال ثلاثة مسؤولين حكوميين. كما يواجه الهاشمي وحراسه اتهامات بقتل ستة قضاة.