الحكيم يحذر من تحويل الخلاف العربي الكردي إلى صراع قومي وطائفي

حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم من الإخلال بالعلاقات العربية الكردية وتحويل الخلافات السياسيّة بين قوى البلاد إلى صراع قومي وطائفي. فيما أكد نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب والموجود في تركيا طارق الهاشمي أنه لن يعود الى العراق حاليًا حيث تم تأجيل محاكمته غيابيًا إلى الأسبوع المقبل بناء على طلب الدفاع.

قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إن الإخلال بعلاقة العرب والأكراد سيخل بوجود العراق الواحد كدولة وأمة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على هذه العلاقة وعدم تحويل الخلاف السياسي الى صراع ذي أبعاد قومية أو طائفية. وقال إن العلاقة بين العرب والأكراد ليست ملكًا للسياسيين انما ملك للشعبين العربي والكردي.

وشدد في كلمة، خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد الليلة الماضية، بحضور حشد من ابناء العاصمة، على ضرورة الحفاظ على العلاقة العربية الكردية والتركمانية والسنية والشيعية والإسلامية والمسيحية والصابئية والايزيدية، مطالبًا الجميع بمغادرة منطقة الاختلاف الى منطقة الحوار والتعاون المشترك محذرًا من خدش العلاقات التاريخية بين مكونات الشعب العراقي.

وأوضح أن سياسة كسر الآخر التي تتبعها بعض الاطراف السياسية في ما بينها لا يمكن أن تنفع مؤكدًا على أن "الحوار الجاد هو الحل الأمثل" مذكرًا التيارات السياسية بأنها" لا تمثل نفسها ولا قياداتها بل تمثل جماهيرها مطالبًا اياها بضرورة أن تلحظ مصلحة الشعب وتعزيز الامن والامان له عندما تتخذ القرارات المصيرية". وشدد على حاجة الوضع السياسي الى النوايا الصادقة والارادة الجادة وعلى التحدث بلغة الوطن والوطنية لا التحدث بلغة السياسة والسياسيين، مشيرًا إلى أنّ ذلك الحديث يتطلب مرونة من جميع الاطراف لحل الازمة السياسية التي وصفها بالمفخخة.

وتأتي تحذيرات الحكيم هذه في وقت تصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من خلاف بين العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني، بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرًا هجومًا ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة كانت آخرها الاثنين الماضي على لسان ياسين مجيد المقرب من المالكي الذي وصف بارزاني بالدكتاتور وقد تعاون مع "الدكتاتور السابق" في إشارة إلى الرئيس السابق صدام حسين، كما اتهمه بابتلاع أموال النفط الذي ينتجه اقليم كردستان.

ومن جهة أخرى، أشار الحكيم إلى أنّ اللامركزية هي الخيار الناجع لحل الكثير من الإشكاليات ومنها الفساد الإداري والتخلف الإداري والبطالة المقنعة، وقال إن "اللامركزية ليست خيارًا يقبل أو يرفض بل هو حقيقة دستورية" مؤكدًا على " احترام صلاحيات الحكومة الاتحادية كي تكون حكومة قوية". واوضح أن اللامركزية ليست دعوة للتفكيك... وقال إن وحدة البلد تكون عبر منح الصلاحيات الواسعة للمحافظات العراقية بكونها قادرة على أن تنهض بمشاكلها وستقلل من الضغط على الحكومة الاتحادية، ما يعزز دورها المحوري ويحفظ هيبتها ويبقيها حكومة لكل العراقيين.

وحول الاوضاع الامنية أكد الحكيم أن انسحاب الجيش من المدن، والذي يجري حاليًا، وتسليم المهام الامنية الى الشرطة المحلية خطوة في الاتجاه الصحيح.. ودعا الجيش الى زيادة وتطوير امكانياته واستعداداته امام أي خطر خارجي يهدد العراق وامام أي تطورات وأحداث داخلية دون أن يكون طرفًا فيها. وعبر عن الأمل في أن تتمكن الشرطة العراقية من التعبير عن امكانياتها وطاقاتها في احلال الامن والدفاع عن الموطنين، مشيرًا إلى أنّ فتح الشوارع وتقليل السيطرات العسكرية وازالة الحواجز الكونكريتية رسالة طيبة لمواطني بغداد.

الهاشمي يؤكد عدم عودته إلى العراق حاليًا.. وتم تأجيل محاكمته اليوم

أكد نائب الرئيس العراقي المتهم بالارهاب والموجود في تركيا طارق الهاشمي أنه لن يعود الى العراق حاليًا حيث تم تأجيل محاكمته غيابيًا إلى الأسبوع المقبل بناء على طلب الدفاع. وقال الهاشمي إنه عازم على البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية المستمرة منذ أربعة أشهر، وأشار إلى أنّه لم يجرِ محادثات مباشرة مع المسؤولين الأتراك عقب صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل الانتربول، "لكن كان هناك حديث غير مباشر وبيان من قبل مسؤولين رفيعين أتراك ضد المذكرة أكدوا دعم تركيا لي"، كما قال.

واضاف في تصريحات للصحافيين في اسطنبول قائلاً: "أنا ممتن لتركيا في هذا الموضوع.. وآمل أن تحل الأزمة السياسية في العراق قريباً". وأكد أن "تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس دعمت وجود التعامل غير العادل له من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"... وأشار إلى أنّه "لن ينسى أبداً الدعم الودي له من الحكومة التركية والشعب التركي".

وأكد اردوغان الثلاثاء أن بلاده مستمرة بدعم الهاشمي على الرغم من إصدار الانتربول لمذكرة اعتقاله، وقال إن الهاشمي مقيم في تركيا لأغراض علاجية وسيعود إلى بلاده متى ما انتهى من العلاج. ومن جانبه، اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ امس أن تركيا ترفض تسليم الهاشمي وقال للصحافيين: "لن نسلم احدًا دعمناه منذ البداية".

واضاف: "لتركيا مطالب ايضًا من العراق" مثل تسليم قادة حزب العمال الكردستاني (متمردون أكراد أتراك)، الذين يستخدمون قواعدهم الخلفية في شمال العراق لشن هجمات على الاراضي التركية. واضاف :"طلبنا تسليمهم لكننا لم نتلقَ الى هذا اليوم أي رد ايجابي من قبل الحكومة العراقية".

وكانت منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" أصدرت الثلاثاء مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، فيما لفتت إلى أن المذكرة تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، "إلا أنها ليست مذكرة اعتقال دولية".

وقد قلل الهاشمي من أهمية المذكرة "لأنها تستند إلى القضاء العراقي"، كما قال. وأكد أنه لن يخضع للضغط أو الابتزاز وسيواصل جهوده من اجل إصلاح العملية السياسية التي بدأت تنحرف. وأشار إلى أنّ محامي الدفاع عنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بالطعن في هذا التعميم لدى الشرطة الدولية.

وعلى الصعيد نفسه،تم تأجيل محاكمة الهاشميغيابيًا إلى الأسبوع المقبل بناء على طلب الدفاع.وكانت المحكمة الجنائية العراقية قررت اليوم الخميسأن تستأنفمحاكمة الهاشمي غيابيًا بعد أن اجلتها منذ بدء المحاكمة الخميس الماضي للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع ومطالبته بنقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية حيث أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.

وحدد مجلس القضاء الأعلى في 30 نيسان (أبريل) الماضي الثالث من أيار الحالي موعداً لبدء محاكمة الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم مؤكداً أنه سيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة، ثم عاد ووجه الأسبوع الماضي اتهاماً جديداً لهم بقتل ستة قضاة.

ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال عراقية بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان الماضي، وكان غادر إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.. وتوجه إلى قطر في الأول من الشهر الماضي ومن ثم إلى السعودية.

واتهم الهاشمي في العاشر من الشهر الماضي مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في 29 آذار (مارس) الماضي.