رايتس ووتش ترفض العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة في ليبيا

طرابلس: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الخميس ان على السلطات الليبية ان تعدل فورا القانون الذي يمنح العفو الكامل للثوار السابقين الذي قاتلوا معمر القذافي.

وقالت المنظمة "على المجلس الوطني الانتقالي الليبي ان يعدل فورا القانون الجديد الذي يحمي الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم من الملاحقات القضائية اذا كانت افعالهم تهدف الى +تعزيز او تسهيل الثورة+" التي اطاحت بنظام القذافي.

وقال مساعد مدير هيومن رايتس ووتش لشرق افريقيا وشمالها جو ستورك ان "هذا القانون يتيح للافراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ان يفيدوا من الحرية لاسباب سياسية".

واضاف ان "هذا الامر ينشر ثقافة العدالة الانتقائية التي قاتل الليبيون للتخلص منها".

وينص القانون الرقم 38 الذي يدخل حيز التطبيق في 12 ايار/مايو على عدم معاقبة العسكريين والموظفين الامنيين والمدنيين على افعال قاموا بها لضمان نجاح الثورة.

في المقابل، يمنح القانون الحكومة سلطة الحد من حركة شخص او تغريمه او توقيفه لفترة تصل الى شهرين اذا اعتبرته بمثابة "تهديد للامن العام" بسبب صلاته مع النظام السابق.

وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان المقاتلين ارتبكوا جرائم ابان الثورة في ليبيا العام 2011، محذرة من عمليات التعذيب المستمرة في السجون التي تشرف عليها ميليشيات مؤلفة من ثوار سابقين.