الصدر يعتبر الدعوة إلى انتخابات مبكرة محاولة لبقاء المالكي في الحكم

رفض زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر دعوة ائتلاف المالكي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة معتبرًا ذلك محاولة لبقائه في الحكم طويلاً، بينما أكد الرئيس طالباني والسفير الاميركي على ضرورة العمل لحل الأزمة السياسية الحالية بما يرضي جميع الأطراف... في وقت قال رئيس الوزراء إنه في حال عدم التوصل إلى هذا الحل يتوجب انتخاب رؤساء جدد للجمهورية والحكومة والبرلمان.

قال زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر إن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية مفسدة تشكل خوفًا على العراق وفرصة لبقاء رئيس الحكومة نوري المالكي في الحكم بما لا حد له.

وجاء ذلك في رد للصدر اليوم الجمعة على سؤال وجهه له أحد اتباعه قال فيه: "ماهو رأي سماحتكم بتصريح القيادي في ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) النائب حسن السنيد بضرورة حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة لحل المشكلة السياسية القائمة في البلاد" منذ اواخر العام الماضي. وقال الصدر في رده على السؤال: "فيه مفسدة وخوف على العراق والعراقيين وفيه بقاء للمالكي في الحكم بما لا حد له.. وهو في حد ذاته نوع من الدكتاتورية التي لا نريدها له من باب وجوب النصح (نصح المؤمن لأخيه المؤمن) الذي نخاف عليه من مهاوي الانزلاق".

وكان السنيد اعتبر في تصريح صحافي في السادس من الشهر الحالي محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي ورقة ضغط غير مجدية مؤكدًا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وأمس جدد المالكي الدعوة إلى عقد الإجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ اربعة اشهر، وأن يتم من خلاله طرح جميع المشاكل ومعالجتها وفق الدستور. ووصف اجتماع اربيل الاخير بأنه محاولة لإنهاء هذا الإجتماع الوطني واتهم بعض المشاركين فيه باستهدافه شخصيًا.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في اربيل اواخر الشهر الماضي الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالاضافة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، حيث امهلوا المالكي في الثالث من الشهر الحالي 15 يومًا تنتهي يوم الخميس الماضي لتنفيذ اتفاقات الشراكة المعقودة بين القوى السياسية وإلا سيتم سحب الثقة عن حكومته.

وأكد المالكي أن الاجتماع الوطني اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن تأجيله"، وأضاف: "لا مجال بعد الآن للاجتماعات الثنائية والبيع والشراء تحت الطاولة". واضاف في مقابلة مع قناة "العراقية" عرضتها القناةالليلة الماضية، أن المشاكل التي تعرض الآن أمام الشاشة هي أكبر بكثير وراء الكواليس.

وقال إن البعض لا يريد للاجتماع الوطني أن ينعقد لأنه سيكشف جميع الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها، "ونحن قلنا لهم لا نتحسس من أي مطلب قولوا ما شئتم لكن على طاولة الاجتماع الوطني وعلى اساس الدستور".

ودعا المالكي الرئيس جلال طالباني بعقد الاجتماع الوطني وعرض المشاكل القديمة والجديدة، وقال: "إما أن نجلس ونستجيب لمطلب الاحتكام للدستور في الاجتماع الوطني أو نعيد النظر في أصل عملية تشكيل الدولة ونذهب الى البرلمان ونطلب من الاغلبية اختيار رئيس جديد للحكومة ممكن أن يكون نفسه وممكن أن يتغيّر، وكذلك اختيار رئيسي الجمهورية والبرلمان ونتخلص من هذه القيود التي وضعت تحت مسمى الشراكة في الحكم، والتي تحولت إلى قيود مع الاسف وليست تحمل مسؤولية".

وفي هذا الاطار، بحث الرئيس طالباني مع السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري الوضع السياسي في البلاد والسبل الكفيلة بايجاد حل شامل لجميع المسائل العالقة على اساس الدستور والاتفاقات بين جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية وعدم استثناء أي مكون أو طرف سياسي، كما قال بيان صحافي رئاسي في ختام الاجتماع الليلة الماضية.

وأشار إلى أنّ الطرفين اكدا ضرورة مواصلة السعي نحو تقوية التجربة الديمقراطية في العراق وبذل الجهود اللازمة من اجل الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف. وشدد السفير الاميركي على مواصلة بلاده الدعم وتقديم المساعدة للاطراف العراقية كافة بهدف الوصول الى اتفاق شامل لحل الأزمة السياسية الحالية.

ومن المنتظر أن يبحث المؤتمر الوطني المنتظر لحل الأزمة السياسية 75 بندًا حيث سيسبقه اجتماع للرئاسات الثلاث الاسبوع المقبل. وقال رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي عضو اللجنة التحضيرية للاجتماع إن جدول اعماله يتضمن بابين الاول يشمل أربعة مبادئ اهمها الالتزام بالدستور من دون انتقائية وتنفيذ ما تبقى من اتفاقية اربيل فيما يتضمن الثاني المشاكل العراقية بصورتها العامة في ثلاثة اجزاء الاول مشاكل السلطة التشريعية والثاني التنفيذية والثالث القضائية مع وضع سقوف زمنية لحل هذه المشاكل.

يذكر أن حدة الصراعات بين الكتل السياسية قد تصاعدة مؤخرًا حين تحولت من خلاف بين العراقية بزعامة أياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرًا هجومًا ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة كانت آخرها الاثنين الماضي على لسان ياسين مجيد المقرب من المالكي الذي وصف بارزاني بالدكتاتور وقد تعاون مع "الدكتاتور السابق" في إشارة إلى الرئيس السابق صدام حسين كما اتهمه بابتلاع أموال النفط الذي ينتجه اقليم كردستان.