محكمة هندية تأمر بإلغاء الدعم الحكومي للحجاج المسلمين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
لميس فرحات: أمرت المحكمة الهندية العليا الحكومة بإلغاء سياسة توفير الدعم المادي لآلاف المسلمين الهنود الذين يرغبون في أداء فريضة الحج.
وقال القاضي التاماس كبير عند نطقه بحكم المحكمة "نرى أنه من الأفضل التخلص من هذه السياسة، ويجب إلغاؤها في فترة لا تتجاوز عشر سنوات". وكانت الحكومة الهندية قد جادلت بشأن أن الحجاج يستحقون المساعدة لمرة واحدة في حياتهم.
كما ألغت المحكمة قرار الحكومة بإيفاد بعثة رسمية مكونة من تسعة أشخاص إلى مدينة مكة أثناء موسم الحج، مشيرة إلى أن عدد أفراد الوفد يجب ألا يتجاوز الإثنين.
يذكر أن 125 ألف هنديًا تقريباً استفادوا من الدعم الحكومي عند أدائهم فريضة الحج في العام الماضي. وتقوم الحكومة الهندية بتوفير هذا الدعم عن طريق تذاكر سفر مخفضة السعر على متن طائرات الخطوط الجوية الهندية المملوكة للدولة.
واحتجت المحكمة الهندية العليا بعدم توفر مبالغ مالية كافية، كذريعة لوقف دعم الحكومة الهندية لحج آلاف المسلمين الهنود إلى مكة المكرمة، لتقفل بذلك الباب أمام مساعدات حكومية للهنود المسلمين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج.
كان السبب الأساسي لوقف الدعم الحكومي للحجاج المسلمين، الذين يشكلون نحو 15 % من سكان الهند، هو أن الدعم يقدم إلى أفقر أفراد المجتمع، الذين لا يستطيعون تحمّل نفقات الرحلة. لكن تم إعطاء الدعم بغضّ النظر عن المكانة الاقتصادية للحجاج، ما أثار الكثير من الانتقادات.
ونقلت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" عن أنيس شريف خان، وهو عضو في لجنة الحج في الهند - وهي هيئة مستقلة أنشئت تحت رعاية الحكومة الهندية لاتخاذ ترتيبات الحج - قوله: "لا يوجد دعم للحجاج في الهند، فالخطوط الجوية الهندية المملوكة للدولة هي المستفيد المباشر من هذا الدعم، لأن المال يذهب لحساب شركة الطيران من دون مبرر".
التعليقات
قرار شجاع
+iraqi -نؤيد القرا ر المذكور لانه ببساطة هذه اموال الشعب الهندي كله ولايجوز صرفها لاناس من معتقد معين .ويجب على الحكومة العراقية أن تتخذ نفس القرار ,لاسيما ان المستفيدين في العراق هم من مسؤلي الدولة وكبار الموظفين واعضاء البرلمان وهناك باب في موازنة الدولة لهذا الغرض غير القانوني .
قرار شجاع
+iraqi -نؤيد القرا ر المذكور لانه ببساطة هذه اموال الشعب الهندي كله ولايجوز صرفها لاناس من معتقد معين .ويجب على الحكومة العراقية أن تتخذ نفس القرار ,لاسيما ان المستفيدين في العراق هم من مسؤلي الدولة وكبار الموظفين واعضاء البرلمان وهناك باب في موازنة الدولة لهذا الغرض غير القانوني .