حزب "جبهة التحرير" يفوز بانتخابات الجزائر التشريعية

فاز حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية بحصوله على 220 مقعدًا من اصل 462، يليه حليفه "التجمع الوطني الديمقراطي" (68 مقعدًا)، في حين لم تحصل الاحزاب الاسلامية مجتمعة الا على 66 مقعدًا، كما اظهرت النتائج الرسمية النهائية الصادرة الجمعة.

الجزائر: قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي أذاع فيه نتائج الانتخابات إن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصل على 220 مقعدًا، يليه "التجمع الوطني الديمقراطي"، حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي، والذي حصل على 68 مقعدًا في حين حصل تحالف الأحزاب الاسلامية "تكتل الجزائر الخضراء" على 66 مقعدًا.

وقبيل اعلان النتائج الرسمية اصدر التحالف الاسلامي بيانًا حذر فيه من "الاعتماد الرسمي للتزوير".

وقال: "رغم حالات التزوير (...) كان هناك تقارب كبير بين تكتل الجزائر الخضراء وجبهة التحرير الوطني، وفي هذه الصبيحة تأكد لدينا بأن هناك تلاعبًا كبيرًا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات، وتزايدًا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة".

وفازت جبهة التحرير الوطني في انتخابات 2007 بأكثرية المقاعد (136 من 389)، وجاء التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء احمد اوحيى في المركز الثاني بـ62 مقعدًا بينما حصل الاسلاميون على 59 مقعدًا.

واعتبرت احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي اعلنت الجمعة واظهرت فوز الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد وحلولهم في المركز الثالث تعرضت لـ"تلاعب كبير"، محذرين من "مخاطر" هذا الامر على البلاد.

وقال "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة احزاب اسلامية في بيان له"تأكد لدينا بأن هناك تلاعبًا كبيرًا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدًا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة".

واضاف أن "تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الاصلاحات السياسية سيقضي على ما بقيّ من الامل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد الى مخاطر لا نتحمل مسؤوليتها".

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي إن "الشعب صوّت على من يعرفهم ويثق فيهم".

وبخصوص تهديد الاسلاميين، قال "اذا رأى (أحد) أن هناك تزويرًا عليه أن يتقدم بالطعون امام لجنة الانتخابات، كما أن هناك المحاكم والمجلس الدستوري" أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وعبرت السلطات الجزائرية الجمعة عن فرحتها بنسبة المشاركة التي سجلت في اول انتخابات تشريعية بعد الربيع العربي، والتي بلغت 42,9%، معتبرة اياها "ردًا على الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة" شبيهة بانتخابات 2007.

ومنذ الاعلان في شباط/فبراير عن موعد الانتخابات كرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرارًا نداءاته للمواطنين للمشاركة "المكثفة" في هذا الاستحقاق "المصيري".

وقال في آخر خطاب له الثلاثاء إن "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح".

وكان التحدي الاكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للاحزاب، تعبئة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.

واعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الخميس أن "نسبة المشاركة بلغت 42,90%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة".

وشارك اكثر من تسعة ملايين جزائري من بين 21,6 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار 462 نائبًا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

واضاف الوزير أنه "بهذه المشاركة المتميزة برهن الشعب الجزائري على مستوى عالٍ من الحس المدني".

واعتبر ولد قابلية نسبة المشاركة "ردًا على اولئك الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة".

وكتبت صحيفة المجاهد الحكومية الصادرة الجمعة في نشرة خاصة أن "الفائز الوحيد" في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس هو "الشعب".

واضافت: "اذا كان هناك فائز في هذا اليوم من ربيع الجزائر فهو الشعب"، في اشارة الى الربيع العربي الذي أسقط انظمة احتكرت السلطة منذ عشرات السنين.

وتابعت: "الشعب استجاب لنداء الوطن (...) ونسبة المشاركة دليل على الحب الذي يوليه الجزائري لبلده".

وكان ابو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامية، اكد أن نسبة مشاركة في حدود 45% ستكون نسبة "مقبولة"، وهو ما ذهب اليه نفسه الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في تصريح لوكالة فرانس برس.

وفي اول رد فعل للمعارضة حيّت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، "المواطنين والناخبين الذين عبروا عن رأيهم بشكل سياسي وسلمي ولم يستجيبوا للنداءات المعادية للتعبير الشعبي والسلمي".

وقال الحزب في بيان له:"نتفهم عزوف الناخبين السلمي الذي سببه سنوات التزوير والشمولية التي تحتقر الحريات وحقوق المواطنين".

كما اكد أنه يسجل "نسبة المشاركة الرسمية" ويندد باستخدام "المال الوسخ" في هذه الانتخابات.

وكان التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (19 مقعدًا في المجلس السابق)، الحزب الثاني في منطقة القبائل، دعا الى مقاطعة الانتخابات.

كما دعت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الى "عدم تزكية السلطة" بالعزوف عن المشاركة في انتخابات العاشر من ايار/مايو.

وبعد اطمئنان السلطة الى نسبة المشاركة تتوجه الانظار اليوم الى النتيجة التي سيحققها الاسلاميون الذين قالوا مرات عدة أنهم سيشكلون "القوة السياسية الاولى" في البرلمان المقبل.

وأظهرت النتائج الاولية التي اعلنتها الاحزاب تقدم حزب جبهة التحرير الوطني متبوعًا بالتحالف الاسلامي "تكتل الجزائر الخضراء".

وقال عبد الرحمن سعدي رئيس مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، اهم حزب في التكتل، إن "النتائج التي وصلتني لغاية الخامسة صباحًا (00:04 تغ) تعطي جبهة التحرير المركز الاول متبوعًا بالجزائر الخضراء".

وتابع: "حصلنا على 13 مقعدًا في الجزائر العاصمة في انتظار نهاية وصول التقارير النهائية". وتضم العاصمة 37 مقعدًا.

الا ان النتائج النهائية لكن غير الرسمية في منطقة القبائل اعطت التقدم لجبهة القوى الاشتراكية المتجذرة في هذه المنطقة.

ففي تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل فاز حزب حسين آيت احمد بسبعة مقاعد من بين خمسة عشر،بينما حصل في بجاية على ثمانية مقاعد من بين 12، ما يجعله القوة الاولى في المنطقة بعد عشر سنوات من المقاطعة.

وعادة ما كانت تعلن النتائج في صباح اليوم التالي للانتخابات لكن "تعقيد" الحسابات التي تأخذفي الاعتبار "النسبة الاجبارية" للنساء التي يفرضها القانون جعل العملية هذه المرة تأخذ المزيد من الوقت.

وفازت جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2007 باكثرية المقاعد (136 من 389) وجاء التجمع الوطني الديقراطي لرئيس الوزراء احمد اوحيى في المركز الثاني بـ62 مقعدًا، بينما حصل الاسلاميون على 59 مقعدًا.

الاسلاميون يعتبرون أن "الربيع الجزائري صار مؤجلاً "
فيما اكدت احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر الجمعة أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أعطت الفوز للحزب الحاكم، تعد "تراجعًا" عن الديمقراطية وان "الربيع الجزائري صار مؤجلاً".
وقال ابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم اهم حزب في "تكتل الجزائر الخضراء"، الذي يضم احزابًا اسلامية، "ما زلنا راسبين في السنة الاولى ديمقراطية (...) وحصل تراجع عن الديمقراطية نحو الاتجاه الاحادي".

واضاف: "راهنًا على أن يكون 10 ايار/مايو ربيعًا ينبت الازهار الا أن الربيع الجزائري صار مؤجلاً"، في اشارة الى الربيع العربي الذي أوصل الاسلاميين الى السلطة في تونس ومصر والمغرب.
وحصل تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم حركات النهضة والاصلاح ومجتمع السلم على 48 مقعدًا، بينما حصلت جبهة العدالة والتنمية (اسلامية) على سبعة مقاعد وجبهة التغيير (اسلامية) على أربعة مقاعد.

ولم يحصل حزبان اسلاميان آخران هما حزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة على اي مقعد، ما يعني أن الاسلاميين بأحزابهم السبعة حققوا في المجموع 59 مقعدًا.
وكان تكتل الجزائر الخضراء اصدر بيانًا بعيد اعلان نتائج الانتخابيات قال فيه: "تأكد لدينا بأن هناك تلاعبًا كبيرًا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدًا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة".

واعتبر ابو جرة سلطاني ان "هذه اغلبية لا تضمن الاستقرار ولا تساعد على بناء ديمقراطية تشاركية".
واستغرب كيف ان 31 ولاية من بين 48 تضمها الجزائر لم يفز فيها التكتل الاسلامي بأي مقعد.

واعطى مثالاً مدينة البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) معقل حزب ابو جرة الذي لم يفز فيها بأي مقعد.
واعلن التحالف الاسلامي أنه "سيتشاور" مع الاحزاب الاخرى "من اجل قراءة سياسية لهذه النتائج لاتخاذ ربما مواقف مشتركة".

كما ستعقد الحركات الثلاث الاسلامية اجتماعات "طارئة" لمجالس الشورى الخاصة بها.

باريس ترحب بالانتخابات في الجزائر التي "جرت بهدوء"
رحبت فرنسا الجمعة بالانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر، واعتبرت أنها "جرت بشكل عام بهدوء من دون وقوع أي حادث مهم"، الا انها لم تعلق على اتهامات الاحزاب الاسلامية للسلطات الجزائرية بـ"التلاعب" بالنتائج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان له:"نشيد باتمام عمليات الانتخابات التشريعية في الجزائر بهدوء ومن دون وقوع أي حادث مهم".

وتابع المتحدث: "نرحب بالجهد المتعلق بالشفافية والمتمثل باستقبال بعثة مراقبين تابعة للاتحاد الاوروبي. ونحن ننتظر نتائج عمل هذه البعثة".

واضاف أن فرنسا تتمنى "النجاح لاعمال الجمعية الجديدة التي تتحمل مسؤولية المضي في الاصلاح الدستوري في اطار الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس (الجزائري عبد العزيز) بوتفليقة والتي ينتظرها الشعب الجزائري".