تساؤلات حول هوية المسؤول عن تدمير حقل هجليج النفطي السوداني

الخرطوم: بعد احتلال قوات جنوب السودان حقل هجليج النفطي لمدة عشرة ايام وقصف القوات السودانية لا يزال السؤال مطروحا بشان المسؤولية في الاضرار التي لحقت بموقع هجليج النفطي الواقع على الحدود المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

وكانت المعارك التي وقعت في هجليج الشهر الماضي زادت من حدة التوتر بين السودان وجنوب السودان اللذين تواجها خلال حرب اهلية بين 1983 و2005 خلفت مليوني قتيل.

وتبادلت الخرطوم وجوبا الاتهامات بالتسبب في خسائر كبيرة في موقع هجليج الذي كان يؤمن للخرطوم نصف انتاجها النفطي (بين 50 و55 الف برميل يوميا) وذلك حتى العاشر من نيسان/ابريل تاريخ احتلاله من قوات جوبا.

وخلال فترة احتلال هجليج قال جيش جنوب السودان ان قوات الخرطوم قصفت "بشكل عشوائي" المنطقة وان احدى الغارات الجوية ادت الى اصابة مصنع المعالجة الذي اشتعلت فيه النار، الامر الذي نفته السلطات السودانية.

كما تضرر خلال فترة الاحتلال التي استمرت عشرة ايام انبوب لنقل النفط.

واعلنت الخرطوم في 20 نيسان/ابريل انها استعادت هجليج في حين قالت جوبا انها انسحبت منها بطلب من المجتمع الدولي.

وقال دبلوماسي افريقي شارك في الزيارة التي نظمتها الحكومة السودانية الى هجليج بعد "تحريرها" ان الخسائر لا تبدو ناجمة عن قصف جوي.

واوضح ان انفجارا تحت موقع محطة توليد الكهرباء ترك تصدعات في الارض وان السقف تطاير وهو ما لا يمكن ان يكون ناجما عن غارة جوية.

واضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته ان رائحة متفجرات كانت لا تزال منتشرة في الموقع وانه يعتبر ان جوبا هي التي كانت وراء الاعتداء.

وتابع "لست اجد من سبب يجعل الخرطوم تفعل مثل هذا الامر (..) لقد جرى التخطيط للامر وتنفيذه بشكل جيد (..) ما يكفي لايقاف العمل في المنشاة على الاقل لفترة من الزمن".

واعلن السودان الاسبوع الماضي انه عاد لضخ النفط من حقله الرئيسي لكن مصدرا قريبا من الصناعة النفطية قال ان استئناف الانتاج بشكل كامل في الموقع يحتاج شهورا.

وبحسب خبير اقتصادي اجنبي فقد تراجعت العائدات النفطية السودانية بنسبة 20 بالمئة منذ احداث هجليج.

وتفاقمت هذه الخسائر من تدهور الاقتصاد السوداني الذي يمر بازمة منذ تموز/يوليو 2011 تاريخ انفصال جنوب السودان حيث يوجد نحو 75 بالمئة من احتياطي دولة السودان حين كانت موحدة. غير ان جنوب السودان يظل رهينة انابيب التصدير الواقعة في السودان.

وبين الخلافات العديدة التي تحتاج الى حل بين البلدين مسالة رسوم العبور. وكانت الخرطوم قررت ان تقتطع هذه الرسوم من النفط السوداني الجنوبي العابر لاراضيها ما اثار غضب جوبا التي اوقفت الانتاج في كانون الثاني/يناير.

ومنعت السلطات السودانية الصحافيين من زيارة هجليج اثناء المعارك ولم تسمح الا بزيارة قصيرة تحت حراسة القوات الحكومية بعد استعادة السيطرة عليها.

وعلق فيليب اغوير المتحدث باسم الجيش الجنوبي على ذلك بقوله "انهم لا يريدون ان يطلع الصحافيون على الاضرار" مضيفا "ايا كانت الرواية التي ترويها الخرطوم فهي كذبة. هم من قصفوا وهم من دمروا".

ويرى الباحث مجدي الجزولي من جهته انه بالنظر الى ان هجليج مثلت مسرح معارك "فان الطرفين ساهما في التسبب بالاضرار".

وفي قرار اصدره مجلس الامن الدولي في 2 ايار/مايو جرى حث الطرفين على وقف المعارك تحت طائلة فرض عقوبات ودعاهما الى استئناف المفاوضات بحلول 16 ايار/مايو خصوصا بشان ملف النفط.

ودعت الامم المتحدة ايضا الى اجراء تحقيق محايد لتحديد قيمة الاضرار التي تسبب بها العنف واحصاء الخسائر البشرية وفي محيط هجليج.