الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين قد يقود نتنياهو للاهاي

القدس: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير نشرته اليوم أن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الاستيطاني غير الشرعي "أولباناه"، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها رئيسها بنيامين نتنياهو يوم أمس الأول الجمعة، أن أي محاولة لسن قانون يشرع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام اتهام إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.

وقالت الصحيفة طبقا لما نقله عنها راديو اسرائيل إن نتنياهو يميل إلى عدم تأييد قانون كهذا، على الرغم من ان بعض أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي سيحاولون هذا الأسبوع تقديم اقتراح قانون يمنع هدم هذه البيوت، أو فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل.

وأوضحت بأن غالبية الوزراء الذي شاركوا في الجلسة الخاصة الجمعة، ومعهم المستشار القضائي للحكومة أعربوا عن معارضتهم لسن قانون يشرع عملية بناء الحي الاستيطاني "أولبناه" ومع أن الوزراء خرجوا بانطباع أن نتنياهو يعارض هو الآخر هذا القانون، إلا أن مصادر في مكتب نتنياهو أكدت أن الأخير لم يكشف خلال الجلسة عن موقفه.

في المقابل أكد المستشار القضائي للحكومة وممثلو النيابة العامة أن أي محاولة لتشريع "أو "تبييض" عملية الاستيلاء على الأراضي الخاصة، لن تصمد أمام المحكمة العليا، وبحسب الصحيفة فقد درس الوزراء خلال الجلسة خيارين رئيسيين أولهما محاولة شراء الأراضي المذكورة من أصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الخيار استبعد بعد أن تبين أن أصحاب الأرض الفلسطينيين يرفضون بيع الأرض، إذ أعلن حسن حرب أحد أصحاب هذه الأراضي، أنه لا يعتزم بيع أرضه مهما كان الثمن.

أما الخيار الثاني فكان إخلاء الحي الاستيطاني ونقل المستوطنين إلى أرض مجاورة، في محاولة لتخفيف غضب المستوطنين. ولفتت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك واصل أعضاء كنيست من اليمين العمل على تشريع قانون لتبييض المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية.

وفي هذا السياق نقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، أن عضو الكنيست ميري ريجيف، ستطرح قانونا يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية ونقل صلاحية إقرار هذه المستوطنات من وزير الدفاع والإدارة المدنية إلى السلطات المدنية العادية في إسرائيل.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة الوزارية للتشريع في جلستها الاسبوعية اليوم، الأحد، هذا الاقتراح إلى جانب اقتراحات قوانين أخرى كاقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست زبولون أولرليف والذي ينص على أنه في حال أقيمت مستوطنة على أراض خاصة ولم يطالب أصحاب الأرض خلال أربع سنوات لا يكون بالإمكان بعد هذه المدة إخلاء المستوطنة وهدم البيوت.

وبحسب الصحيفة فإن الحكومة الإسرائيلية تخشى اليوم من أن سن قانون كهذا سيجرها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لأن دستور محكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي يحظران سن قوانين تشرع الاستيلاء على أراض خاصة، كما أن قانون كهذا سيعني عمليا ضم الأراضي المحتلة لإسرائيل وتغيير ال"ستاتوس كو" القانوني والسياسي لهذه الأراضي ، الأمر الذي سيورط إسرائيل في الحلبة الدولية سياسيا وقانونيا.

إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مصادر قضائية وقانونية قولها إن تشريع قانون كهذا سيكون له أثر وتداعيات خطيرة أيضا داخل الخط الأخضر، والنزاعات على ملكية الأراضي داخل إسرائيل.
بيان أوروبي يستنكر الممارسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

وفي نفس السياق، نقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم عن مسئول دبلوماسي أوروبي القول، إن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصدر يوم غد الاثنين بيان استنكار شديد اللهجة للممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وضد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين.

وبحسب المسؤول، سيدعو البيان الأوروبي إسرائيل إلى وقف ممارساتها الاستيطانية وإزالة العراقيل أمام بناء مشاريع اقتصادية فلسطينية في أراضي الضفة الغربية المصنفة كمنطقة "ج" وفق تصنيفات اوسلو. وقالت هآرتس إن قرار الشجب والاستنكار هذه المرة مختلف عن القرارات السابقة إذ أنه يمتد على ثلاث صفحات ويحتوي على مسح كامل للممارسات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.

وبحسب الدبلوماسي الأوروبي سيستنكر وزراء الخارجية أيضا، مواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخاصة توسيع مستوطنات بروخين، رحاليم وسينساتا. كما سيستنكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وسيدعون الحكومة الإسرائيلية إلى معالجة هذه الأعمال بشكل جاد ومحاكمة الجناة.

وسيتناول القرار أيضا القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق "ج"، حيث تحتفظ إسرائيل بصلاحيات السيطرة المدنية والعسكرية، على مناطق تفوق مساحتها 50% من مساحة الضفة الغربية. وأشار الموقع إلى أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، تقف وراء هذه المبادرة، وان مبادرتها حظيت بتأييد من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأشار الموقع نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن إسرائيل حاولت في الأسبوعين الأخيرين إحباط إصدار هذا القرار. يشار في هذا السياق إلى أن اشتون قد زارت إسرائيل مؤخرا والتقت كلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

البرغوثي: بيان الأوروبي لإدانة إسرائيل غير مسبوق

من جهته، اعتبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان بيان "الاتحاد الاوروبي" الذي سيصدر متضمنا إدانة لاسرائيل هو بيان غير مسبوق ضد السياسة الاسرائيلية.

وذكر البرغوثي في بيان له اليوم انه في ظل تعاظم الجهود لنصرة الأسرى والضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالبهم فان الاتحاد الاوروبي بصدد اصدار ادانة للسياسة الاستيطانية الاسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة والقدس والاعتداءات المنظمة التي يقوم بها المستوطنون وضد السياسة الاسرائيلية بمنع الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية في اكثر من 60% من الضفة الغربية المصنفة "ج" والقدس ومنعهم من القيام بمشاريع البنية التحتية والصحية والتعليمية.

وأضاف ان محاولات اسرائيل وبعض الضغوط الدولية لمنع اصدار بيان من قبل الاتحاد الأوروبي قد فشلت وسيكون البيان الاشد حدة في انتقاد السياسات الاسرائيلية والعنف الاستيطاني الاسرائيلي وسيطالب بمحاكمة المستوطنين الذين يمارسون اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني.

كما أكد البرغوثي ان الحملة الشعبية الدولية لاسناد اضراب الاسرى تتصاعد خاصة في ظل المخاطر على حياتهم خاصة الاسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة اللذين دخلا حالة الخطر بعد 75 يوما من إضرابهما عن الطعام، داعيا إلى أوسع هبة شعبية لإسناد معركتهم من أجل حريتهم وحرية شعبهم الفلسطيني.