قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لفت وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف إلى أن السعودية الأولى عالمياً في تبسيط وتسريع اجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي. قال إن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية الرياض:أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارة العدل تعد الأولى عالميا في تبسيط وتسريع اجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.
وشدد وزير العدل خلال لقائه اليوم برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.ووصف اللقاء بأنه يمثل حلقة من حلقات التواصل والتكامل مع القطاع الخاص ممثلا بالقطاع العقاري وأنه يمثل السياسة التي تبنتها الدولة بوصف القطاع الخاص شريكاً في التنمية الوطنية ،مشيراًَ إلى الحرص على تقديم الخدمات القضائية والعدلية للقطاع الخاص المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارة العدل تعد الأولى عالميا في تبسيط وتسريع اجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.وشدد وزير العدل خلال لقائه اليوم برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.ووصف اللقاء بأنه يمثل حلقة من حلقات التواصل والتكامل مع القطاع الخاص ممثلا بالقطاع العقاري وأنه يمثل السياسة التي تبنتها الدولة بوصف القطاع الخاص شريكاً في التنمية الوطنية ،مشيراً إلى الحرص على تقديم الخدمات القضائية والعدلية للقطاع الخاص المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.ولفت الدكتور محمد العيسى الانتباه إلى مساعي الوزارة في تطوير كوادرها البشرية من خلال تعيين المزيد من الموظفين ومضاعفة عدد كتاب العدل والقضاة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والحرص على إدخال المزيد من التقنيات والأنظمة الالكترونية وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراغ ونقل الملكية الذي حصلت بموجبه الوزارة على المركز الأول عالميا في إجراءات نقل الملكية حيث لا تستغرق عملية المبايعة والإفراغ أكثر من 25 دقيقة متى ما استوفت كل الشروط والأحكام فيما لا تستغرق عملية إصدار الوكالات والصكوك سوى دقائق معدودة .