مخاوف من اندلاع عنف في مصر بعد فوز مرشح من الفلول

وسط ترقب لقرب إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، أبدى البعض تخوفه من رفض الإسلاميين وشباب الثورة الاعتراف بالنتائج في حال فوز أحد المرشحين المحسوبين على النظام السابق، مما ينذر بوقوع أعمال عنف واسعة في مصر قد تصل إلى حدّ الحرب الأهلية، ومن ثم قد يلجأ المجلس العسكري إلى إعلان الأحكام العرفية، لكن قيادات في الأحزاب الإسلامية تستبعد هذا السيناريو، مؤكدة إحترامها لنتائج الإنتخابات مهما كانت.

صبري حسنين من القاهرة: قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن الحركة تقف على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة، مؤكدًا أنها ستستكمل حملاتها في العزل الشعبي في الشارع ضد المرشحين المحسوبين على نظام مبارك.

وأضاف أنه في حال فوز أحد المرشحين المحسوبين على النظام السابق، فلن تقف الحركة مكتوفة الأيدي أمام ذلك، مشيراً إلى أن فوز الفلول يعني استمرار سياسات نظام مبارك الاقتصادية والاجتماعية نفسها، والسياسات الخارجية نفسها، ما يعني ضياع حق الشهداء وضياع تضحيات شباب الثورة من أجل أن تكون مصر على أفضل حال.

وأكد ماهر أن موقف الحركة من المرشحين يمكن أن يتغيّر في حدوث إعادة بين مرشح محسوب على الثورة ومرشح محسوب على نظام مبارك، لافتاً إلى أن اتخاذ الحركة قرارها بالحياد يرجع إلى تعدد المرشحين المحسوبين على الثورة وتشابه برامجهم وخطابهم.

وشدد ماهر على أن حركة 6 أبريل ستستكمل دورها بعد الانتخابات الرئاسية في المراقبة والضغط من أجل التطور الديمقراطي وعدم التخلي عن تحقيق أهداف الثورة وتفكيك بنية نظام مبارك الفاسد، منوهاً بأن دور الحركة في المراقبة والضغط لن يتأثر بمن هو الرئيس المقبل، لأن دورها يتمثل في منع أي شخص من التحول إلى فرعون جديد، وضمان وجود مصر على المسار الصحيح من أجل تحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

عنف وإنقلاب عسكري
لم يستبعد النائب أبو العز الحريري المرشح للرئاسة حدوث أزمات واندلاع أعمال عنف في حال صدور نتائج انتخابات مخالفة للتي يرضى عنها الإسلاميون.

وقال لـ"إيلاف" إنه يتوقع في هذه الحالة إعلان الجيش الأحكام العرفية والانقلاب العسكري، وهو سيناريو وضعه المجلس العسكري لهذا اليوم، وقد يكون الإخوان سببًا في حدوثه. وأضاف أن كل السيناريوهات مطروحة، ومن غير المستبعد إلغاء الانتخابات في الإعادة أو بعدها، بسبب رفض وصول مرشح من الفلول إلى الرئاسة، حيث إن التشكيك في الانتخابات بات مؤكداً في ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري، والذي وضعه المجلس العسكري من أجل ضمان وصول رئيس إلى البلاد يرضى عنه.

احترام النتائج
من جانبه، يؤكد المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أن التيارات الإسلامية سوف تحترم نتائج الإنتخابات أيًا كانت. وقال لـ"إيلاف" إن حزب النور السلفي سوف يحترم نتائج الانتخابات، مهما كانت هوية الرئيس المقبل، على اعتبار أن الرئيس جاء عبر الصندوق، ولا بد من احترام إرادة الناخب المصري، الذي جاء بالإسلاميين إلى البرلمان.

ويستبعد ثابت وقوع أحداث عنف في مصر، وتحول البلاد إلى حرب أهلية، مما يستدعي إعلان الجيش الأحكام العرفية، مشيراً إلى أن مصر منذ ثورة 25 يناير أعطت نموذجًا ديمقراطيًا في التظاهر السلمي، الذي كان سببًا في إسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وقد يكون هناك رفض للنتائج من جانب المرشحين، الذين سقطوا في التشكيك في إدارة العملية الانتخابية، ولكن لن يصل الأمر إلى اندلاع أعمال عنف.

إرادة الناخب
أعرب حسين إبراهيم زعيم الغالبية في البرلمان عن أمانيه في إجراء الانتخابات الرئاسية في مناخ ديمقراطي ونزيه بعيداً عن التزوير وعدم الالتفاف على إرادة الجماهير.

وقال لـ"إيلاف" إنه إذا كان الفيصل في النهاية هو صندوق الانتخابات وإرادة الشعب، فإن الإخوان لن يعترضوا على النتائج، بل سوف تسارع الجماعة في المباركة للرئيس الفائز.

ولفت إلى أن حزب الحرية والعدالة يرى ضرورة إحداث تغيير في لجنة الانتخابات الرئاسية؛ منعًا للشك، بسبب ما يدور حول بعض أعضائها، والغرض من ذلك هو منع حدوث أزمات ومظاهرات في حالة إعلان نتائج لا يرضى عنها فصيل سياسي معين، ولكن المجلس العسكري رفض تلك المطالب كلها، مما حمل البرلمان على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية لضمان بعض النزاهة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

لا حل إلا القبول
يستبعد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والخبير السياسي حدوث عنف عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فوز أحد المحسوبين على النظام السابق.

وقال لـ"إيلاف" إن القوى السياسية مطالبة باحترام إرادة الناخب حتى تمر الفترة الانتقالية، ويتم تسليم السلطة؛ لأن رفض النتائج والنزول إلى الشارع يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة، متوقعاً أن يسانده الشارع في ذلك، وخاصة الكتلة الصامتة، بل قد يصل الأمر إلى مطالبة العسكري باللجوء إلى الأحكام العرفية بالفعل.

وشدد على أنه يجب على القوى السياسية قبول الرئيس المقبل مهما كانت ميوله السياسية، إذا كانوا جادين في إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم العسكر للسلطة. وأضاف أن هناك شكوكًا في نزاهة الانتخابات في ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري إلى جانب الشكوك التي تدور حول أعضاء اللجنة، ولكن يجب على الجميع قبول النتائج حتى تنقضي المرحلة الإنتقالية وتخرج مصر من عنق الزجاجة.