الاتحاد الاوروبي ينتقد سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الضفة الغربية

بروكسل: تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل الاثنين اعلانا ينتقد بشدة سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الضفة الغربية ونددوا في المناسبة ب"تطرف" و"عنف" المستوطنين.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بجعل وجود دولتين، اسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا الى جنب، امرا "مستحيلا".

وندد الاتحاد الاوروبي خصوصا ب"تسريع" سياسة الاستيطان المعتمدة برايه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان موقتا في العام 2010.

وينتقد الاتحاد الاوروبي ايضا اتخاذ الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو قرارا يقضي باعادة اسكان مستوطني ميغرون في الضفة الغربية، على اراض فلسطينية خاصة. ودان الاوروبيون ايضا عمليات تدمير منازل فلسطينية في القدس الشرقية.

واعرب الاتحاد الاوروبي عن اسفه "لان ظروف حياة الفلسطينيين تتفاقم" في القسم الذي تديره اسرائيل في الضفة الغربية، وابدى قلقه من جهة اخرى حيال "القيود الخطيرة" التي يفرضها الاسرائيليون على مساعي السلطة الفلسطينية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.

وسياسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية "غير قانونية" وفقا للقانون الدولي، كما ذكر الاتحاد الاوروبي الذي قال انه لا يعترف "باي تعديل" على مسار حدود ما قبل حرب 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس الا اذا توافق الطرفان على ذلك.

ويتعين تسوية وضع القدس عبر التفاوض، كما قال الاوروبيون الذين اعربوا ايضا عن "قلقهم العميق" حيال "تطرف" المستوطنين اليهود.

وقال البيان ان "الاتحاد الاوروبي يدين العنف المتواصل للمستوطنين والاستفزازات المتعمدة ضد مدنيين فلسطينيين". واضاف وزراء الخارجية الاوروبيون ان المسؤولين عن اعمال العنف هذه يجب احالتهم الى القضاء و"ينبغي ان تمتثل الحكومة الاسرائيلية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وفي ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف اسرائيل، اعرب الاتحاد الاوروبي عن "صدمته" من "اطلاق الصواريخ المتكرر" من قطاع غزة. وقال البيان ان الاتحاد الاوروبي "يدين باشد التعابير العنف الذي يستهدف عمدا مدنيين" اسرائيليين، داعيا "كل الشركاء في المنطقة" ان يحولوا بطريقة "فعالة" دون تهريب الاسلحة الى غزة.