تونس ما بعد الثورة تغيّر من نبرة خطابها تجاه الغرب

حصل شبه اجماع في الايام الأخيرة بين الحكومة وأطياف من المعارضة التونسية، على ضرورة رفض املاءات أوروبية تقضي بتقديم مساعدات مالية شرط اطلاق حرية الصحافة. وردّت الخارجية التونسية وبعض الأطراففي المعارضة باستهجان على ما وصفوه بالتدخّل في شؤون تونس الداخلية.

تونس: رفضت السلطات التونسية املاءات وشروط كل من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي المتعلقة بالمطالبة بإطلاق حرية الصحافة قبل صرف المساعدات التي وعدت بها هذه المؤسسات لدعم تونس و مساعدتها.

وقد كان رئيس البعثة الأوروبية في تونس اندروس كسينجر صرح لبعض وسائل الإعلام الفرنسية أنه اشترط على الحكومة التونسية صرف قرض مساعدة اقتصادية من الإتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو بعد المصادقة على المرسومين 115 و 116 الخاصين بإصلاح الإعلام في تونس.

مصدر تونسي مسؤول تحدث بعد تصريحات سفير الإتحاد الأوروبي في تونس مؤكدًا أن " الأمر عارٍ عن الصحة و حتى إن حدث فلا علاقة له بالسفير أدريانوس وأنّ الأمر لن يكون مجال شروط، لقد انتهى الزمن الذي تشترط فيه أوروبا على تونس ".

السلطات التونسية لم ترفض تصريحات سفير الإتحاد الأوروبي فقط حول حرية الصحافة، بل سبق أن انتقدت وزارة الخارجية التونسية تصريحات السفير الأميركي في تونس غوردن غراي بخصوص ردود فعله حول محاكمة مدير قناة "نسمة" بعد عرض قناته فيلم الرسوم المتحركة الإيراني "بيرسيبوليس"، الذي اتهم على اثره بتجسيد الذات الالهية.

السفير الأميركي في تونس قال في بيان للسفارة الأميركية :"أشعر بقلق بالغ وخيبة أمل عقب إدانة بث قناة نسمة لفيلم صور متحركة سبق الموافقة على توزيعه من قبل الحكومة التونسية"، واعتبر أن هذه الإدانة "تطرح مخاوف جدية حول التسامح وحرية التعبير في تونس الجديدة"، على حدّ تعبيره.

وجاء في بيان وزارة الخارجية التونسية ردًا على بيان سفارة واشنطن: "إنّ الحكومة تلقت ببالغ الاستغراب تصريح السفير الأميركي الذي قال إن الحكم تسبب له في خيبة أمل". وعبرت تونس عن "حرص الحكومة على الالتزام بمسؤولياتها التنفيذية وعدم التدخل في مجريات القضاء وفق التقاليد والأعراف الديمقراطية المتعارف عليها عالميًا".

وأضافت "حرية التعبير في تونس ستظل حقًا مشروعًا من حقوق الانسان الاساسية يكفله القانون التونسي".

وأكدت الخارجية التونسية على" العلاقات المبنية بين البلدين على التفاهم والتشاور والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واحترام سيادة البلدين".

رئيسة تحرير جريدة "الصحافة" جنات بن عبدالله تقول في إفادة لـ"إيلاف" :" أولاً أود أن أبيّن بأن حرية التعبير أو حرية الصحافة تقترن أساسًا بضوابط ، وفي الديمقراطيات وفي اقتصاد السوق ليست هناك حرية إذا لم تقترن بقانون ينظمها، ونحن اليوم في تونس مع حرية الإعلام ولكن ليست هناك حاليًا قوانين منظمة لحرية التعبير ونحن في طور الإعداد لقوانين تنظم الصحافة وحرية التعبير".

وتضيف:" عندما يكون الضغط من الخارج لفرض شروط معينة نرى أنّ للمؤسسات الدولية شروطها التي تحاول تمريرها وهذا من حقها، ولكن من حقنا نحن أن نقبل ما نريد وتبقى قدرة الحكومة على الدفاع عن حقها في عدم قبول شروط من مؤسسات خارجية هي الفيصل في مثل هذه الأمور وتكون البرهنة بقدرتنا على التفاوض وفق الشروط التي نقبلها، والتي لا تحطّ من سيادتنا، وبخصوص إطلاق حرية الصحافة وعندما تكون لنا قوانين واضحة تنظم هذا القطاع فيمكن أن نقبل "لفت انتباه" وليس شروطًا من هذه المؤسسات".

وتوضح جنات بن عبدالله:" الجهة الخارجية هي الأخرى وعندما تحاول أن تملئ بعض الشروط فهي بالتالي تتجاوز العرف الدبلوماسي وتتخلى عن حرية القرار والسيادة لدى الطرف المقابل".

وتبدي رئيسة تحرير " الصحافة" ترحيبها بقرار السلطات التونسية، وتقول:" من ناحيتي أرحب بما تم اتخاذه ولكن على الحكومة وعلى المجتمع المدني أن يسرعا بتنظيم قطاع الإعلام وإيجاد القوانين المنظمة له لأنني أرى اليوم أن القطاع بلا ضوابط، وهو الذي كان خلية تتبع مؤسسة الرئاسة حيث كنّا عبيدًا لها، و اليوم ليست الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام هي التي ستقوم بتنظيم القطاع وإيجاد القوانين اللازمة المنظمة له وليست النقابة الحالية للصحافيين التونسيين التي لا تمثل كل الصحافيين ولكن قطاع الإعلام يجب أن يدخل في حراك، وهذا الحراك هو الذي سيكون قادرًا على إيجاد القوانين المنظمة له بالاستئناس بتجارب الآخرين، وكحكومة عندما تساهم في وضع هذه المعايير المنظمة لقطاع الإعلام تصبح بالتالي بمثابة القانون الذي يجعلها لا تتجاوزه".

من ناحيته، أكد علي الجلولي عضو حزب العمال الشيوعي المعارض في إفادة لـ"إيلاف" أنّ " هذه البيانات تذكرني ببيانات الرئيس السابق بن علي الذي كان التلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، وكان عندما تقدم هذه الهيئات أو غيرها من هيئات المجتمع المدني بعض الملاحظات حول الحريات أساسًا، يقول نحن لا نتلقّى درسًا من أحد، ومن ناحيتنا موقفنا واضح ويتمثل في رفض الدروس والشروط والإملاءات من أي جهة لتقديم مساعدات أو هبات".

ويوضح الجلولي:" في هذه المرحلة الانتقالية وبعد الثورة نحن نعترف أن هناك ضغوطات من الشعب يريد تحقيقها ومن حقه ذلك ولكن لا بد أن نوضح أن هذه الجهات الممولة ومنها الإتحاد الأوروبي أو البنك الدولي ليست هي الحريصة على الشعب التونسي أكثر منا، نعرف جيدًا أن الحكومة تخضع لهذه الضغوطات أمام سياسة التداين التي وقعت فيها، وطبيعي جدًا أن تكون هناك شروط معينة تمليها هذه الجهات من بينها نسب الفائدة على قيمة الدين إلى شروط أخرى ومنها ما تم الحديث عنه وهو إطلاق حرية الصحافة ومن العيب أن تعطينا جهات أجنبية ممولة شروطًا حول حرية الصحافة بعد الثورة لأنها يفترض أن تكون من تحصيل الحاصل".

ويرى جلولي أن هناك إخفاقًا وفشلاً في تحقيق المطالب الاجتماعية ومن العيب حسب تقديره، أن يقدم لنا البعض الآن وبعد الثورة ملاحظات أو شروطًا حول حرية الصحافة أوحرية التعبير والتنظّم.

وعن التبعات التي يمكن أن تحدث في مستوى العلاقات بين تونس وهذه المؤسسات الدولية يقول عضو حزب العمال الشيوعي:" العلاقات بين تونس وهذه الجهات الممولة لم يحدث فيها أي تغيير سابقًا وحتى الآن و يفترض أن يرى الشعب بعد الثورة تغييرًا في العلاقات الخارجية لتونس ولكن لم يحدث ذلك في اعتقادنا التغيير لا يكون من جهة المؤسسات الممولة ولكن يجب أن يكون في هذه البلاد التي حدثت فيها ثورة، أي أن تقوم الحكومة بالتغيير المنتظر ولكن الارتباطات ببعض الدول والمؤسسات الخارجية بقيت على حالها".

رفض هذه الإملاءات عبرت عنه بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، فقد أصدر حزب الإتحاد الوطني الحرّ بيانًا أدان فيه تدخل سفير الإتحاد الأوروبي في تونس في مسائل داخلية تهمّ تونس.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "إيلاف":" يدين الاتحاد الوطني الحرّ بشدّة هذا التدخّل السافر في شؤوننا الوطنية الداخلية بمثل هذا الشكل الابتزازي المستفز الذي يمثّل اهانة لكل التونسيين مهما كان موقفهم من القانون المطروح موضوع الاشتراط، الذي يبقى قضية وطنية داخلية يناقشها أبناء الوطن مهما اختلفت آراؤهم حولها دون أن تكون لأي أجنبي شرعية التدخّل فيها فما بالك لو كان هذا التدخّل بهذه الشاكلة الابتزازية المهينة".

ودعا الإتحاد الوطني الحرّ" كل الأحزاب السياسية وخاصّة المعارضة منها ومكوّنات المجتمع المدني الى ابلاغ رسالة تنديد ورفض واضحة الى بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس على قاعدة موقف وطني موحّد يترك جانبًا اختلافاتنا السياسية والحزبية ويتوحّد ضمن تحرّك موحّد يعزّز روابطنا الوطنية المشتركة التي تجمع كل التونسيين تحت عناوين سيادتهم الوطنية وكرامتهم التي ضحى من أجلها جيل الاستقلال وجيل ثورة 17 ديسمبر".

من جهتها أدانت النقابة الجهوية للثقافة والإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل مواقف الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي معتبرة إياها "من قبيل الإهانة لكرامة الشعب التونسي".

وعبرت النقابة عن"رفضها القاطع لاستعمال واقع الحريات في تونس مهما كان وضعه كمطية أو وسيلة لانتهاك سيادة الوطن والتدخل في شؤونه الداخلية والتي هي من مشمولات التونسيين دون سواهم ومهما كانت انتماءاتهم واختلافاتهم الفكرية والسياسية".