هيومن رايتس ووتش تندد بحبس مغني راب مغربي

الرباط:قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان اصدرته بعد الحكم على مغني راب مغربي في 11 ايار/مايو 2012 بالسجن سنة نافذة بتهمة "إهانة الشرطة"، إن هذا الحكم "يظهر الفجوة بين مقتضيات حرية التعبير القوية في الدستور المغربي وبين استمرار عدم تحمل من ينتقدون مؤسسات الدولة".

واضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يستضيف المغرب مهرجانات موسيقية دولية شهيرة متتالية كل فصل ربيع، لكنه في الوقت نفسه يسجن أحد مطربيه بسبب كلمات أغنية وصور ضايقت السلطات".

وأضافت ويتسن "لابد أن يشتهر المغرب بكونه محطة هامة للموسيقى العالمية، لا أن يشتهر بحبسه للمطربين أصحاب الاغنيات السياسية"

وصدر الحكم على معاد بلغوات الملقب ب"الحاقد" أسبوعا على بداية مهرجان موازين الدولي للموسيقى في الرباط، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، وكان "الحاقد" محتجزا احتياطيا منذ 29 آذار/مارس بسبب أغنية الراب التي أداها بعنوان "كلاب الدولة"، والتي انتقد فيها فساد الشرطة.

وتتمثل الادلة الاساسية في مقطع فيديو على موقع يوتيوب تحتوي على مجموعة صور تم تركيبها، لرجل شرطة تم استبدال رأسه برأس حمار، ولقطة أخرى لثلاثة من رجال الشرطة يجرون شخصا، ربما متظاهر، من أطرافه بالإضافة إلى كلمات الاغنية التي تتهم الشرطة بالفساد وتنعتهم بالكلاب، وفقا للشكاية وقد أنكر الحاقد وجود أي صلة له بالفيديو باستثناء أن كلمات أغنيته تظهر فيه.

وقال محامو بلغوات ل"هيومن رايتس ووتش" إنه لم تعرض في المحكمة أية أدلة تشير الى ادانة المدعى عليه بانتاج مقطع الفيديو المتوفر على الإنترنت، في حين خلصت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء إلى أن "الحاقد" مذنب ب"إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم" بقصد الطعن في شرفهم، و"إهانة مؤسسات الدولة".

وحكمت المحكمة على معاد بلغوات بسنة سجنا نافذا وبغرامة 1000 درهم مغربي (115 دولارا) ورفضت المحكمة جميع طلبات السراح المؤقت لبلغوات في انتظار الحكم في قضيته. وقال محاموه إنهم يعتزمون استئناف الحكم.

ويعيش بلغوات (24 عاما) في حي عكاشة الفقير في الدار البيضاء. وقد لفت الانتباه اليه بأغاني الراب التي يؤديها وتندد بالفساد والظلم والفجوة بين غنى الملك والفقر في المغرب، واضحى الصوت الفني ل"حركة شباب 20 فبراير" المطالبة بإصلاح جذري في المغرب.

يشار الى ان الدستور المغربي الجديد الذي صوت عليه المغاربة في الاول من تموز/يوليو 2011، نص على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "ان إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لافلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه".

وتقول المنظمة إن "الشرطة المغربية في مدينة العيون، الصحراء الغربية، انهالت على ابراهيم الانصاري (العامل لديها) بالضرب على مرأى من صحافي أمريكي". وبعد مرور 18 شهرا على الاعتداء، كما تقول "هيومن رايتس ووتش"، لم توفر السلطات المغربية أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من المنظمة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح على كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق".

وكان الانصاري قد تعرض للضرب في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في 22 من الشهر نفسه وزارة الداخلية المغربية بإجراء تحقيق، وردت عيها الوزارة بعد يومين من ذلك بتعهد كتابي بإجراء التحقيق وإبلاغ المنظمة الحقوقية بالنتائج، لكن السلطات المغربية لم توفر أية معلومات لحد اليوم.

وحسب شهادات كل من الأنصاري والصحافي الأمريكي جون ثورن الذي كان يعمل لصالح يومية أبوظبي "ذي ناشيونال" وينجز وقت الحادثة روبورتاجا في مدينة العيون، فان "مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الانصاري في أحد الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه ب+الخائن+ و+الانفصالي+".

وقالت سارة ليا ويتسن "طالما يتم إخفاء شكايات المواطنين، فإن مشكلة العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الناس في العيون -وفي غيرها- سوف يستمر. يحتاج المغرب إلى عملية نزيهة، وتفاعلية، وسريعة للتحقيق في الشكايات من عنف الشرطة".