رئيس حزب سلفي تونسي: متمسكون بإدراج الشريعة في الدستور

تونس: أكد رئيس حزب جبهة الإصلاح في تونس محمد خوجة أن حزبه بمرجعيته الإسلامية السلفية متمسك بإقرار الشريعة الإسلامية في نص الدستور المقبل للبلاد، وسيعمل على "تأطير الأفراد الذين لديهم حماسة ديني وتوعيتهم".

وقال خوجة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "نحن حزب سياسي إسلامي ووسطي مرجعيته القرآن والسنة بمفهوم سلف الأمة انطلاقًا من الخلفاء الراشدين وصولاً إلى رواد الإصلاح الديني في تونس"، منوهًا بأن البعض يطلق على حزبه تسمية حزب للسلفيين "لإخافة الناس لا أكثر ولا أقل" وذلك في إطار ما أسماه "تشويهًا مقصودًا" من الإعلام ومن بعض السياسيين.

ونفى خوجة أن يكون إقدام مؤسسي جبهة الإصلاح على خوض التجربة الحزبية مرده رفض الناس لهم أو دعوات أطراف سياسية وحزبية، وقال "نحن بدأنا العمل السياسي منذ سبعينيات القرن الماضين وكوّننا ما سمّي وقتها الجبهة الإسلامية لتونس، وكانت تنظيًما سريًا ورفضنا العمل السياسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حتى لا نعطي شرعية لحكمه، وفكرة العمل السياسي لم تكن غائبة عنا".

وأضاف "كنا نناضل في مجال توعية الناس، وكان النظام السابق شديدًا في التعامل معنا، والآن وبعد الثورة قمنا بمراجعة، وليس بتراجع، وقررنا التنظم في حزب سياسي، وتقدمنا بطلبين في عهد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي، ورفض طلبنا لأسباب سياسية لمنعنا من ممارسة العمل السياسي والحزبي، ولكن هذا المنع لم يحل دون مشاركتنا في انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة ضمن تسع قوائم".

وعن أسباب هذا المنع قال خوجة، وهو طبيب متخصص في علوم التغذية، "منعنا من الدخول في التجربة السياسية لأننا وجدنا تجاوبًا كبيرًا من الناس، ورغم المنع عملنا واتصلنا بالتونسيين، كما إنه لا يقلقنا أن يحسب كل السلفيين على حزبنا، ونحن واضحون في اختيارنا للعمل السياسي، وهو اختيار لم يأت ردًا على طلبات أو دعوات من حركة النهضة".

وبخصوص أوجه الاختلاف بين السلفية في بلاده وسلفية المشرق العربي، قال خوجة "بالطبع هناك اختلاف، وأنا لا أقبل مفهوم السلفية من المنطلق الغربي الذي يربطها بالإرهاب والتشدد والتعصب، وأنا لا أقبل السلفية من هذا المفهوم، بل أقبل المفهوم الخاص بإتباع السلف الصالح"، مضيفًا أن حزبه "لن يحرم شيئًا أو يحلل آخر، فمهمته هي السياسة الشرعية التي لديها مرجعية، والعمل السياسي هو من أصل العمل الإسلامي، ونحن نعتبر السياسة عبادة".

وعن التوفيق بين المرجعية الدينية لحزبه ومقتضيات وركائز الديمقراطية، قال خوجة "لا وجود لأي تناقض بين الاثنين، الديمقراطية الغربية تنادي بالحرية، والإسلام نادى بها منذ قرون، ولكن ما نرفضه في الديمقراطية هو أن يشرع الحاكم أو الشعب لنفسه ما هو خارج الشرع والشريعة الإسلامية، ولهذا نطالب بإدراج الشريعة الإسلامية في الدستور" الجديد.

وتطرق الخوجة الى الشعب ومصدر الشرعية، وقال "الشعب هو الذي يختار ضمن اطار الشرع، والحرية ليست مطلقة، بل لها ضوابط ضمن الانتماء الإسلامي للمجتمع الذي يستوجب انضباطا معينا، كما ان الشريعة ليست كما يقول البعض حدودًا تطبق على الناس".

في هذا السياق اعتبر الخوجة ان المحافظة على الفصل الاول من الدستور التونسي القديم "غير كافية"، وقال "نحن متشبثون وملتزمون بإدراج فصل في الدستور يؤكد مرجعية الشريعة الإسلامية لكل الأحكام، حتى وإن وجدت خلافات مذهبية أو فقهية، لأن في الاختلاف رحمة، ولانه يوجد اسلام واحد"، مضيفا ان "فتاوى علماء ومشايخ المشرق العربي لا تفيد التونسيين اليوم، بل يجب تشجيع علماء البلد، وما اعادة الدروس الفقهية والدينية في جامع الزيتونة الا استجابة لمطلب شعبي بعد عقود من الإقصاء لحركات الاصلاح" في البلاد.

وبخصوص اللجوء الى القوة لفرض توجهات حركته، قال الخوجة "نحن نؤمن بالتدرج بعيدا عن الاكراه والفرض، ونحن حزب سياسي سيعرض بضاعته في سوق المجتمع"، حسب وصفه، مضيفا انه "ليس جائزًا شرعًا فرض الآراء او نمط عيش معين بالقوة، ونحن سنقترب من الشعب وسنعرض عليه برامجنا، ونحن لن نفرض على الرجال الصلاة او إطلاق اللحى، ولن نجبر النساء على ارتداء الحجاب او النقاب او البقاء في المنازل، كما اننا لن نغلق الحانات او الفنادق، ولن نفرض سياحة حلال او ما شابه، وهذا كله تشويه للواقع من قبل الإعلام المسيطر عليه من قبل فئة معينة، ونحن نريد ان يخلى بيننا وبين الناس".

وبخصوص التخوفات من التيار السلفي والتي أطلقها بعض الفنانين والمفكرين والمبدعين قال خوجة "نحن لسنا ضد أي نوع من الفنون، ونحن نؤمن بحرية الابداع والفكر، ولكن دائما في اطار معين، وهو احترام المرجعية الدينية ومقدسات الشعب، فيجب ان لا يستهزأ باسم الفن والحرية بالمقدسات والمعتقدات، وهذه من الثوابت، بل هي خطوط حمراء".