محكمة أوروبية تنظر غداً قضية الألماني اللبناني خالد المصري

القاهرة: تنظر غداً الأربعاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بائع سيارات ألماني من أصل لبناني يدعى خالد المصري، يبلغ من العمر 48 عاماً، بعدما وقع ضحية لعملية "تسليم استثنائي" خاطئة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وذكرت اليوم صحيفة التلغراف البريطانية أن القضية سيتم النظر فيها من جانب فريق مكون من 17 قاضياً في ستراسبورغ، وتلك هي أول مرة يتم النظر فيها عبر جلسة علنية بعد أكثر من 8 سنوات على اعتقاله عن طريق الخطأ من جانب قوات حرس الحدود المقدونية وتسليمه للسي آي إيه ونقله بعد ذلك لمركز اعتقال بأفغانستان.

ولفتت الصحيفة إلى الضجة الكبرى التي أحدثتها تلك القضية، التي يعود تاريخها إلى شهر أيار (مايو) عام 2004، خاصة بعد أن كان خالد سبباً في كشف النقاب عن أطقم العمليات السوداء التابعين للسي آي إيه التي تنقل المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة حول العالم، في أولى سنوات الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة على الإرهاب.

ورغم نفي الحكومة المقدونية الدائم بصورة رسمية لمسألة تسليمها المصري للسي آي إيه، إلا أن الصحيفة أماطت النقاب عن أن المحكمة الأوروبية من المتوقع أن تستمع لدليل جديدة من وزير مقدوني سابق رفيع المستوى سيناقض تلك المزاعم.

ومضت الصحيفة تنقل عن جيمس غولدستون، محامي من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، والتي تمثل المصري، قوله:"من أقوى أركان الأدلة في القضية هي الشهادة التي وردت بالملف لوزير سابق كبير بالحكومة المقدونية، والتي تؤكد بشكل أساسي ما ذكره المصري في هذا السياق".

وتابع غولدستون حديثه " وهي الشهادة التي تؤكد أن مقدونيا اعتقلته بالفعل، وأنها فعلت ذلك بناءا على طلب من السي آي إيه، وأن المصري احتجز لبعض الوقت، وأن هذا الوزير البارز أخبر الحكومة الأميركية بعدها بضرورة أن يأتوا لكي يتسلموه، أو أنه سيتعين عليهم إطلاق سراحه، وأن السي آي إيه أرسلت بعدها طائرة وأخذته".

وفي السياق ذاته أيضاً، أكد محامون ممثلون للمصري إنه لم يتلق مطلقاً أي اعتذار أو تعويض أو توضيح من جانب الحكومة الأميركية بخصوص هذا الموضوع. كما تم رفض محاولة لمقاضاة السي آي إيه في المحاكم الأميركية عام 2006 بموجب قوانين "أسرار الدولة" التي تسمح بنبذ القضايا التي تهدد بالكشف عن معلومات سرية.

وكانت الولايات المتحدة على وشك أن تعترف بتورطها في القضية عام 2005، حين قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن وزيرة الخارجية الأميركية وقتها، كونداليزا رايس، قد قبلت أن "خطأً" تم ارتكابه في قضية المصري. وبحسب الرواية التي ذكرها المصري، فإنه وبمجرد إلقاء القبض عليه، تم تجريده من ملابسه، وتعرض للضرب، وتم تعصيب عينيه، وبعد أن تم إعطائه حقنة شرجية، تم نقله بواسطة طائرة سافرت عبر بغداد إلى أفغانستان، حيث احتجز هناك من جانب السي آي إيه.

ورغم أنه لم يتعرض للتعذيب هناك، إلا أنه ظل يُستَجوَب على مدار أيام، حتى فقد مقداراً من وزنه، بعد أن أضرب عن الطعام، وطالب مقابلة مندوب من الحكومة الألمانية. وبعد أن تأكدت السي آي إيه من أن جواز سفره حقيقي، تم إطلاق سراحه، وألقي على طريق جبلي في ألبانيا، وهو ما ستستمع إليه المحكمة في جلسة الغد.