القانون أعطى الجزائريات 31% من عدد المقاعد في البرلمان

الجزائر: ارتفع عدد النساء في مجلس النواب الجزائري بعد انتخابات الخميس من 31 امراة الى 145 امراة ستدخل البرلمان، ما يمثل 31% من العدد الاجمالي للنواب البالغ 462، بفضل قانون جديد يفرض حصة للمرأة، لكن هناك من يشكك في عدالة هذا القانون.

وينص قانون "توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة" على ان تضم كل قوائم المرشحين للانتخابات نسبا ما بين 20 و50% من النساء، بحسب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية. ولا يؤخذ في الاعتبار ترتيب النساء مع الرجال في القائمة وانما ترتيب النساء في ما بينهن وعدد المقاعد التي يحصلن عليها، كما نصت المادة الثالثة من القانون.

واعتبرت الحقوقية ومسؤولة مركز التوثيق حول حقوق المراة والطفل نادية ايت زاعي ان على النساء المنتخبات ان "يثبتن انهن يستحقن مكانهن". وقالت "نحن ناضلنا من اجل ان تكون للمرأة حصة في البرلمان وننتظر منهن (المنتخبات) خاصة فتح ملف قانون الاسرة و(اصدار) قانون يجرم العنف ضد الزوجات وانهاء التمييز في منحة الارامل بين المراة والرجل عند وفاة احد الزوجين".

ويعد قانون الاسرة الجزائري المستمد من الشريعة الاسلامية من اهم الملفات التي تشكل محور نضال المدافعين عن حقوق المرأة، كونه ينص على حق الرجل في تعدد الزوجات ويميز بين الرجل والمرأة في الميراث.

وبالنسبة للاستاذة الجامعية فاطمة مصطفى فانه "بهذا العدد الهائل من النساء نحن نقترب من التمثيل الديموقراطي الفعلي في البرلمان". وارتفع عدد النائبات النساء من 31 من اصل 389 في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) المنتهية ولايته اي ما يعادل 7,7%، الى 145 في المجلس الجديد من اصل 462 اي ما نسبته 31,3%.

وتقدمت للانتخابات 7647 مرشحة من بين 25800 مرشح ينتمون الى 44 حزبا واكثر من 180 قائمة مثلت المستقلين. واصبح عدد النساء في الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الفائز بالانتخابات 68 من اصل 220 بينما لم يكن يتعدى في البرلمان السابق 12 من اصل 136، وذلك بحسب النتائج الرسمية التي اعلنها وزير الداخلية.

وتمثل النساء 53% من عدد السكان ويشكلن الغالبية في مقاعد الجامعات لكنهن اقلية في عالم الشغل، فنسبة البطالة في صفوفهن تمثل 19% بينما لا تتعدى 10% في النسبة العامة بحسب صندوق النقد الدولي.

واغلب البرلمانيات الجديدات من المعلمات ثم المحاميات والطبيبات، بحسب الصحف. واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين ب"السير السلمي" للانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في العاشر من ايار/مايو وخصوصا "التمثيل المتزايد للنساء في البرلمان الجديد".

كما هنأت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون السبت الجزائر واشادت بعدد النساء المنتخبات في البرمان الجديد. واعتبرت كلينتون ان "هذه الانتخابات -- والعدد الكبير للنساء المنتخبات -- تشكل تقدما نرحب به على طريق اصلاحات ديموقراطية في الجزائر".

وفي شارع بن مهيدي بوسط الجزائر العاصمة ابدت سامية رضاها عن نتائج النساء في الانتخابات التي جرت الخميس. وقالت "اذا كان الربيع العربي مؤجلا بالنسبة للاسلاميين فان ازهاره تفتحت فعلا بالنسبة للنساء اللواتي سيضفين لونا ويسمعن صوتنا في البرلمان الذي سيطر عليه الرجال مدة خمسين سنة".

واعتبرت الاستاذة فاطمة مصطفى ان "التغيير الذي كنا ننشده حصل فعلا بارتفاع حصة المرأة في البرلمان". وفي رأي سليمة التي تبرز انتماءها الاسلامي بجلباها فانه "ليس المهم من يفوز لكن المهم ان تكون الانتخابات نزيهة، وهذه الانتخابات لم تكن نزيهة".

واعتبر التحالف الاسلامي المنهزم بحصوله على 48 مقعدا فقط، ان هذه الانتخابات "ارجات الربيع العربي" بينما هدد الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله باعتماد "الخيار التونسي" للتغيير. ولم يشكك احد في النتائج التي حصلت عليها النساء على وجه الخصوص، او طريقة احتساب المقاعد التي حصلن عليها.

وحتى ابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم التي تعتبر الخاسر الاكبر في الانتخابات قال "بما ان الجميع وافق على هذه الطريقة وستطبق على الجميع فلا ارى اي مشكلة فيها". كما ان المراقبين الدوليين الذين فاق عددهم 500 لم يبدوا اي ملاحظة تذكر على "نزاهة" الانتخابات.

لكن كثيرا من المرشحين الرجال فوجئوا بعدم وجودهم على قائمة النواب الناجحين رغم انهم كانوا في مقدمة القوائم الانتخابية. اما الاسلاميون فلم يستوعبوا عدم سير الناخب الجزائري في اتجاه الناخب التونسي والمغربي والمصري، واختياره "تكريس الوضع القائم" مع جبهة التحرير التي تحكم البلاد منذ 50 سنة.