قلق أممي حيال نقص الاموال لدعم العملية الانتقالية في الصومال

نيويورك: اعربت الامم الم تحدة عن قلقها لنقص الاموال الضرورية لدعم العملية السياسية الانتقالية في الصومال قبل العشرين من اب/اغسطس لتشكيل حكومة جديدة، كما اعلن مسؤول كبير في المنظمة الدولية الثلاثاء.

واعلن الممثل الخاص للامم المتحدة في الصومال اوغوستين ماهيغا امام مجلس الامن الدولي ان "عدم كفاية التمويل لتطبيق خارطة الطريق في الاشهر الثلاثة المتبقية يشكل سببا لقلق كبير جدا بالنسبة الينا جميعا".

واعرب الممثل الخاص للامم المتحدة عن اسفه لان النداء لجمع المساعدات للصومال "لا يزال بعيدا جدا عن بلوغ هدفه المالي"، في حين "يبقى الوضع هشا".

وقال ايضا ان احدى الاولويات تتمثل في انشاء بنى تحتية وخدمات عامة اساسية في المناطق التي انتزعت من سيطرة حركة الشباب الاسلامية.

وفي معرض الترحيب بالمساهمة المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لقوة الاتحاد الافريقي في الصومال "شجع ماهيغا دولا اخرى اعضاء للانضمام الى هذه الجهود الجديرة بالمديح".

ووافق مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير على زيادة كبيرة في عديد وموازنة قوة الاتحاد الافريقي في الصومال بما يسمح لها بقتال حركة الشباب بفعالية اكبر.

وتعاقب الممثل الاميركي والممثلون الاوروبيون في المجلس على هذا النداء لتقاسم الاعباء. وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس "ندعو بالحاح كل الدول الاعضاء وخصوصا الجهات المانحة الجديدة، الى دعم الصوماليين".

لكنها حذرت من ان هذا الدعم "يجب ان لا يعتبر مكتسبا". وقالت "يقع على المسؤولين الصوماليين بالدرجة الاولى (...) مسؤولية اقامة قاعدة صلبة للسلام والاستقرار".

واعتبر السفير الفرنسي جيرار ارو انه "يتعين علينا بالتاكيد تعزيز عملنا (...) لكن يعود ايضا للسلطات الصومالية ان تبذل ما يتوجب عليها من جهد". وراى ان الصومال "بحاجة الى دفع" لاحترام المهل. ودعا دول اخرى اعضاء الى "ان تدعم، الى جانب الاتحاد الاوروبي، التكفل بجنود قوة الاتحاد الافريقي" الذين يمولهم الاتحاد الاوروبي بالكامل حتى مستوى 200 مليون دولار سنويا.

وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد حض في وقت سابق مجلس الامن "على مضاعفة جهوده لمساعدتنا على تجاوز المرحلة الحالية في المهل (...) لكي لا نشجع عودة الى الفوضى والارهاب".

ووقعت السلطات الصومالية والمسؤولون عن مختلف مناطق البلاد في ايلول/سبتمبر الماضي اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة قبل العشرين من اب/اغسطس. وسيتم تبني دستور جديد وتعيين برلمان.

وفي اعلان نشر في ختام النقاش، اكدت دول المجلس الخمس عشرة مجددا رغبتها في دعم العملية الانتقالية في الصومال، معتبرة انها "في مرحلة حاسمة". ودعت كل الموقعين على خارطة الطريق الى "مضاعفة الجهود لتطبيقها" في المهل المحددة.