صحف المغرب: أسرار تكشف للمرة الأولى حول محاربة الإرهاب

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (16 أيار/مايو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، ومن بينها كشف أسرار جديدة حول محاربة الإرهاب في المملكة، والجلسة الاستثنائية في مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء بنكيران.

الرباط: أنجزت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، ملفًا خاصًا حول مرور تسع سنوات على اعتداءات 19 أيار/مايو الإرهابية في الدار البيضاء. تحت عنوان: "أسرار تكشف للمرة الاولىحول محاربة الإرهاب في المغرب"، كتبت اليومية أنه لم يكن الاختيار اعتباطًيا حين ظهر الانتحاريون بيننا في 16 أيار/ مايو، الذي يصادف ميلاد الأمن الوطني.

وذكرت أن الرسالة كانت واضحة، ألا وهي إعلان الحرب على المغاربة في عيد أمنهم الوطني. والأوضح من ذلك أن الأحزمة الناسفة كتبت عنوانًا جديدًا: "بداية الأمن في المغرب"، إذ أصبحنا أمام حقائق جديدة فمن جهة، دخلنا في منعطف أمني حاسم، ومن جهة أخرىفي مواجهة تنظيمات تتمتع بنوع من الحيوية الإيديولوجية والقدرة على تعبئة مقاتلين جدد في أي وقت، رغم الشروط الأمنية المشددة المرتبطة باستراتيجيات المواجهة.

ورغم الأحكام القضائية، ورغم التعاون الدولي، ورغم التعبئة الإعلامية، ورغم قانون الإرهاب، فقد بين تفكيك الخلايا (3 في أقل من شهرين)، أن السلفية الجهادية ما زالت، إلى حدود الآن، تملك خزانًا من المجندين، بمن فيهم ذوو الشهادات العلمية الكبرى، والأثرياء، والمغتربون، والفقهاء، وأهل الإيديولوجية السبعينية (الشبيبة الإسلامية).

وهذا يفرض المزيد من اليقظة لأن المغرب لم يتخلص بعد من أوحال الإرهاب، خاصة أن المحاضن الطبيعية للإرهابيين ليست بعيدة عنه، وهو ما يعني أن المعركة لم تنتهِ، وأن المخاطر ما زالت قائمة، وأن الإرهابيينمازالوا يعيشون بيننا.

قضاة يحملون شارة الاحتجاج

تحت عنوان: "قضاة النادي يحملون شارة الاحتجاج أسبوعًا"، كشفت "الصباح" أن القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب شرعوا، أمس الثلاثاء، في حمل الشارة ضمن برنامجهم الاحتجاجي، الذي أعلنوه في وقت سابق، ويمتد إلى الاثنين المقبل.

وانخرط قضاة العديد من المحاكم في حمل الشارة، وبلغت نسبة المشاركة 90 في المئة، وهو ما اعتبره القضاة انتصارًا في أول محطة نضالية لهم بعد 15 مايو، التاريخ الذي حددوه للشروع في تنفيذ برنامجهم النضالي الذي يبدأ بحمل الشارة، ليتواصل بوقفات احتجاجية وطنية بالبدلات ستنظم إحداها أمام محكمة النقض، وفي حال عدم الاستجابة إلى المطالب بخوض إضرابات جماعية، ومقاطعة أنشطة الوزارة وعدم طبع الأحكام وتتويج ذلك بأساليب احتجاجية للدفاع عن مطالب القضاة تصل حد تقديم استقالات جماعية.

وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن اليوم الأول لحمل الشارة سجل استجابة كبيرة من طرف القضاة المنخرطين في النادي.

مطالبة بمحاسبة الأجهزة الأمنية

أكدت "المساء"، في موضوع تحت عنوان: "هيئة مقربة من الإسلاميين تعترف باستمرار التعذيب وتدعو إلى محاسبة الأجهزة الأمنية"، أن عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من حكومة عبد الإله بنكيران، هاجم هذه الأخيرة بسبب التدخلات الأمنية، التي استهدفت الاحتجاجات السلمية في شوارع المدن المغربية، مشيرة إلى أن المنتدى وجه شكاية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في قضية الاعتداء على الأئمة، الأسبوع الماضي، وطالبه بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.

وأوضح حامي الدين، في ندوة صحافية عقدها أمس في الرباط، أنه شاهد شخصيًا قوات الأمن "تستدرج" الأئمة إلى خرق القانون عبر دفعهم إلى الشارع قبل أن يعنفوهم، بدعوى أنهم عرقلوا حركة السير، في الوقت الذي كانوا يخوضون فيهاحتجاجًا سلميًا... معتبرًا أن "ما قام به رجال القوات العمومية يتنافى مع الحق في التظاهر السلمي، الذي كفله الدستور".

وزير العدل يتحدى البرلمانيين

تحت عنوان: "وزير العدل يتحدى البرلمانيين أن يصدروا قانونًا يجيز المس بالملك أو الإسلام"، أفادت "أخبار اليوم" أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أقسم بأغلظ الإيمان أمام البرلمانيين أمس أنه منذ تعيينه وزيرًا في حكومة بنكيران، لم يتدخل في عمل القضاء و"لم يطلب مني أحد التدخل"، وأضاف متحديًا البرلمانيين بالقول: "إذا وجد قاضٍ قال إن وزير العدل تدخل لفائدته أو لفائدة محيطه أو لأي جهة كانت، فأنا مستعد للمواجهة".

وحول متابعة مغني الراب معاذ الحاقد، قال الرميد، موجهًا تساؤله إلى البرلمانيين: "ما يمنع من محاكمة الحاقد؟ هل يتمتع بحصانة معينة تجعل أمر متابعته خرقًا للقانون؟. إذا تم وصفكم بهذه النعوت فكيف ستتصرفون؟".

ورفع الرميد التحدي بالقول: "هل أنتم متفقون أن أي تعبير، سواء كان فنًا، أو رسمًا، أو خطبة يمكن أن تسب الملك، أو الدين الإسلامي، أو تمس الوحدة الترابية، نتساهل معه"، مضيفًا "إذا كانت هذه رغبتكم فأنتم ممثلو الأمة، تفضلوا بإعداد نص تشريعي، ويبقى للحكومة أن تنظر في أمره".

جلسة استثنائية في البرلمان

كتبت "الأحداث المغربية"، في مادة تحت عنوان "بنكيران: الحكومة لن تخضع لضغط الشارع"، أن أعضاء الحكومة والنواب البرلمانيين والمتتبعين خرجوا، أول أمس، وهم مختلفون في تقييم أول مرور لرئيس الحكومة في مجلس النواب، في إطار المساءلة الشهرية التي أقرها دستور البلاد الجديد.

وأوضحت أن شيئاً واحداً اتفق حوله الكل، معارضة وأغلبية وحكومة ووسائل إعلام، هو أن الجلسة العمومية ليوم الاثنين الأخير كانت بحق استثناء في مجلس كان مشهوداً له بالرتابة، والجلسات المملة، والغياب المتكرر، والنقاشات المفتوحة على الهامش.