أوباما يأمر بتجميد أرصدة كل من يعرقل الانتقال السياسي في اليمن

يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما إصدار أمر يخوّل وزارة الخزانة تجميد أرصدة كل من يعرقل الانتقال السياسي المدعوم أميركيًا في اليمن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون. وتحرص الإدارة الأميركية على ألا ينال الوضع المضطرب من أهدافها في مكافحة الإرهاب في اليمن.

لندن: يعتزم الرئيس أوباما إصدار أمر تنفيذي الأربعاء يخول وزارة الخزانة تجميد أرصدة كل من يعرقل الانتقال السياسي المدعوم اميركيًا في اليمن.

ويستهدف هذا الأمر، الذي وصفه مراقبون بغير المعهود،ايضًا المواطنين الاميركيين الذين يمارسون نشاطًا يُعد بمثابة تهديد لأمن اليمن، أو استقراره السياسي. كما أنه اول أمر بشأن اليمن لا يتعلق مباشرة بمكافحة الارهاب.

وبخلاف اجراءات مماثلة تدرج منظمات واسماء على القائمة السوداء وتفرض عقوبات، فإن الأمر الجديد لا يتضمن قائمة بمثل هذه الأسماء أو المنظمات.ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول اميركي طلب عدم ذكر اسمه أن الهدف من الأمر التنفيذي أن يكون رادعًا، يجعل من الواضح لمن يفكر في تخريب عملية الانتقال أو اجهاضها في اليمن بأن عليه أن يفكر ثانية.

وكان دور الولايات المتحدة في اليمن اتسع باطراد خلال السنوات الأخيرة مع صعود تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. وازدادت بحدة هذا العام الضربات الجوية الاميركية، بما في ذلك غارات الطائرات بدون طيار، ضد مقاتلي القاعدة في الجزيرة العربية الذين بسطوا سيطرتهم على رقعة واسعة من جنوب اليمن.

وبعد ما كُشف أخيرًا عن نيات تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وقدرته على استهداف الأراضي الاميركية نفسها، بما في ذلك القيام بمحاولة ثانية أُحبطت هذا الشهر، لاسقاط طائرة غربية بعبوة ناسفة تُخبأ في الملابس الداخلية، تحرص الادارة الاميركية على ألا ينال الوضع المضطرب في اليمن من اهدافها في مكافحة الارهاب والتعاون السلس مع حكومة صنعاء.

وانخفضت المساعدات العسكرية الاميركية لليمن التي بلغت 176 مليون دولار العام 2010 الى 30 مليونًا في العام الماضي بعد استخدام القوة العسكرية ضد المحتجين المناوئين للحكومة بقرار من الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

واستأنفت واشنطن ارسال المساعدات بعد تنحي صالح في شباط/فبراير وتسلم نائبه عبد ربه منصور هادي مقاليد الرئاسة لقيادة الانتقال السياسي الى حكومة منتخبة ديمقراطيًا تسدل الستار على 33 عامًا من حكم صالح.

ويبلغ حجم المساعدات التي طلبت الادارة موافقة الكونغرس عليها لليمن هذا العام 79 مليون دولار من المعونات الاقتصادية المدنية و70 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اليمني.وبلغت المساعدات الانسانية التي لم تتوقف اصلاً 73 مليون دولار في السنة المالية الحالية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ولكن رغم رحيل صالح، فإن عددًا من اقاربه ومؤيديه في القيادة العسكرية ومواقع السلطة السياسية ماطلوا في الاستقالة من مناصبهم الى أن أصدر هادي مرسومًا في الشهر الماضي.ويهدف امر اوباما التنفيذي الذي يهدد ارصدة هؤلاء الأقارب والمؤيدين في الولايات المتحدة وارصدة كل من يرتبط بهم، الى ضمان بقائهم خارج الساحة.

وقال المسؤول الاميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة واشنطن بوست إن هادي أبدى صلابة كبيرة "ونعتقد أنه بمستوى المهمة المتمثلة في تنفيذ اتفاقية نقل السلطة الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر".واضاف أن الاتفاقية تتضمن "الكثير من المعايير التي التزمت الحكومة باستيفائها".

وقال المسؤول إن عملية الانتقال سائرة كما هو مخطط لها بهذا القدر أو ذاك، وما الأمر التنفيذي إلا "طريقة أخرى من جانبنا للعمل على ضمان استمرار هذا النهج".

ويحدد الأمر التنفيذي مؤشرات للتحرك ضد الأشخاص الذين يرى وزير الخزانة بعد التشاور مع وزيرة الخارجية أنهم "قاموا بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأعمال تعرقل تنفيذ اتفاقية 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة، التي تنص على نقل السلطة سلميًا.... أو اعمال تعرقل العملية السياسية في اليمن".

يغطي الأمر الأشخاص "الذين ساعدوا ماديًا أو ساندوا أو قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا" للأعمال آنفة الذكر أو أي شخص جُمدت ارصدته، وكذلك اولئك الذين مارسوا انشطة بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص.

وقارن مسؤولون في ادارة اوباما أمره التنفيذي هذا بالأمر الذي اصدره الرئيس العام 2009 ضد كل من يهدد الاتفاقية التي جاءت بالحكومة الانتقالية في الصومال.وكان الرئيس السابق جورج بوش اصدر في العام 2006 امرًا مماثلاً بشأن ساحل العاج في غرب أفريقيا.