فياض يقود حكومة فلسطينية جديدة في ظل معارضة حماس لها

رام الله: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيتم الاعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض مساء الاربعاء في ظل تعثر تطبيق اتفاق المصالحة مع حماس التي تسيطر عى قطاع غزة والتي اعتبرت هذه الخطوة "ترسيخا للانقسام" بينها وبين السلطة الفلسطينية.

وقال عباس خلال مؤتمر للاعلاميين الرياضيين في رام الله بالضفة الغربية "سنعلن عن تشكيل الحكومة الفلسطينية هذا المساء" مؤكدا بذلك ما اعلنه وزير العمل احمد مجدلاني في وقت سابق اليوم.

وكان مجدلاني الذي سيحتفظ بحقيبته في التشكيلة الحكومية الجديدة قال لوكالة فرانس برس ان "الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية اليوم (الاربعاء) امام الرئيس محمود عباس، عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)".

من جهته اكد مصدر في مكتب فياض ان التغييرات ستشمل سبع وزارات فيما ستبقى وزارات رئيسية دون تغيير. وقال مجدلاني، وهو امين عام جبهة النضال الشعبي، ان الحكومة التي سيتم الاعلان عنها "هي حكومة جديدة ستحمل رقم 14، وليس حكومة معدلة".

وكانت حركتا فتح وحماس، وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في شباط/فبراير الماضي في الدوحة، اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني مهنية يرأسها الرئيس محمود عباس بعد خلافات نشبت بين الفصيلين الفلسطينيين الابرز حول تولي فياض لرئاسة هذه الحكومة.

الا ان الاتفاق لم يطبق على ارض الواقع، وسط اتهامات متبادلة بين الاطراف بتعطيله، الامر الذي ابقى حكومة فياض على حالها. وكانت خلافات قد برزت الى السطح بين قيادتي حماس في الداخل والخارج بعد اتفاق الدوحة اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي "مخالفا" للقانون الاساسي الفلسطيني في حين اعتبر القيادي البارز فيها في غزة محمود الزهار انه يعكس "الانفراد بالقرار" داخل حركته.

وشهدت حكومة فياض الحالية استقالات لوزراء، منهم بتهم تتعلق بالفساد مثل وزيري الزراعة والاقتصاد، واخرون استقالوا لاسباب وصفوها ب "خاصة" مثل وزيري الصحة والاتصالات. وفي غزة، اعتبرت حركة حماس ان تشكيل حكومة جديدة برئاسة فياض يشكل "تعزيزا للانقسام وترسيخ للاشرعية".

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لفرانس برس "هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ للاشرعية في المؤسسة الفلسطينية". واضاف "هذه الحكومة بنيت على فساد ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي".

وقال "بالتالي اي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي اسست عليه هذه الحكومة وهذا لا يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني انما كان من باب اولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب اعلان الدوحة".

واوضح "ما يسمى بالتعديل للحكومة واضح، انه يؤكد للجميع بان السلطة وحركة فتح بعيدة كل البعد عن تطبيق اتفاق القاهرة واعلان الدوحة ومن اولوياتها هي ترسيخ حركة فتح في المؤسسة ترسيخ الحزب الواحد وليس الى تشكيل حكومة الوحدة المتفق عليها".

وحول ما اذا كان الاعلان عن هذه الحكومة الجديدة يبطل اتفاق الدوحة مع حماس، قال مجدلاني ان "تشكيل هذه الحكومة كان ضرورة لادارة حياة الناس، وفي حال التوصل لاي اتفاق جديد مع حماس لتنفيذ المصالحة من السهل اعادة تشكيل حكومة جديدة متفق عليها".

وكان عباس تطرق الى موضوع التعديل الوزاري في خطاب له مساء الاثنين مؤكدا انه لن يشكل عائقا امام تطبيق اتفاق الدوحة. وقال في هذا الصدد "ان التعديل الذي نجريه على الحكومة الحالية يهدف إلى تمكينها من تأدية مهامها بكفاءة، وهذا لا يتعارض مع ما اتفق عليه، ولا يعيق المصالحة، فهذه الحكومة (الجديدة) ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة التي اتفق عليها في القاهرة والدوحة".

واضاف عباس "علينا إنجاز ما هو ممكن اليوم للوصول إلى ما هو مطلوب غدا، فهذه الحكومة ليست عقبة في وجه المصالحة". وسيحل وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيبقى وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد ابو علي والاسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل اخرى في مواقعهم.

وبحسب مصدر في مكتب فياض فان التشكيلة الحكومية الجديدة ستضم هاني عابدين (الصحة) ورولا معايعة (السياحة) وجواد ناجي (الاقتصاد الوطني) وعلي مهنا (العدل) ووليد عساف (الزراعة) وعلي زيدان (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وصفاء ناصر الدين (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

في المقابل سيحتفظ كل من محمود الهباش (الاوقاف) وربيحة ذياب (شؤون المرأة) ولميس العلمي (التربية والتعليم) واحمد مجدلاني (العمل) وسهام البرغوثي (الثقافة) بحقائبهم، وماهر غنيم ( وزارة شؤون الاستيطان).