الخارجية المغربية تستدعي موظفين من سفارتها في باريس

أكدت مصادر مطلعة لـ "إيلاف" أن الخارجية المغربية قد استدعت موظفين من سفارتها في باريس للالتحاق بالإدارة المركزية فيوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الرباط، في قرار وصف بـ"المفاجئ" وتزامن مع وجود العاهل المغربي الملك محمد السادس في فرنسا.

الرباط: أفادت مصادر موثوقة لـ"إيلاف"بأنه تماستدعاء 17 موظفًامن سفارة المغرب في باريس للالتحاق بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الرباط.

وحسب المصادر ذاتها، يكون من بين الأطر التي شملها هذا القرار، القائم بأعمال سفارة المغرب في باريس الذي كان يشغل منصب سفير موقت في انتظار تعيين السفير الرسمي من طرف العاهل المغربي.

ويأتي هذا القرار الذي وصفته مصادر "إيلاف" بـ"المفاجئ" متزامنًا مع تواجد العاهل المغربي الملك محمد السادس في باريس، وبعد أقل من ثلاثة أيام على تنفيذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة في باريس يوم 14 آيار (مايو) الجاري.

وكان قد شارك في هذه التظاهرة عدد كبير من المدرسين والمدرسات العاملين في فرنسا وبلجيكا وهولندا، مدعمين ميدانيًا بأعضاء فاعلين من مختلف تمثيلياتهم المحلية والوطنية والقارية وبممثلين رسميين عن نقابتهم في بلجيكا وعن منظمات المجتمع المدني المغربي في فرنسا.

وكان أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا التابعون لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، والعاملون تحت سلطة وزارة الخارجية والتعاون المغربية في السفارات والقنصليات المغربية المعتمدة في دول إقامة الجالية المغربية في الخارج، قد شرعوا في المدة الأخيرة في حراك اجتماعي وإداري من أجل الدفاع عن حقوق المدرسين.

وانتقدت مصادر "إيلاف" "الارتباك والارتجالية واللامسؤولية التيطبعت سلوك دبلوماسيي هذه التمثيلية أثناء وقفة المدرسين يوم 14 آيار (مايو) الجاري."

وأضافت: " فكما هو معتاد إداريًا ومتعارف عليه دوليًا، تسلمت السفارة المغربية الملفات الإدارية والحقوقية الخاصة بالمحتجين، عبر المسؤول الأمني الفرنسي المكلف رسميًا، من طرف السلطات السياسية والأمنية الفرنسية، بدور الوسيط خلال الوقفة الاحتجاجية. وعلى إثر ذلك، عبرت السلطات الدبلوماسية المغربية عن جاهزيتها لعقد اجتماع طارئ مع اثنين من ممثلي مختلف أصناف الجسم التربوي المغربي في أوروبا."

وكانت لجنة تمثل المدرسين المحتجين قد قدمت ملفًا في موضوع الاحتجاج للمسؤولين في السفارة المغربية في باريس، "إلا أنها تراجعت مدعية بوجود مهام وانشغالات عاجلة." وهو ما وصفه المحتجون بـ"القرار المخيب لآمالهم والمستفز لكرامتهم."

وبنظر المدرسين المغاربة المحتجين في الخارج، أن كل المعطيات تدفع إلى "اعتبار قرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بمثابة رسالة قوية وغير مشفرة في اتجاه استجابة الحكومة المغربية لمطالب الجسم التعليمي المغربي في الخارج إذ تم استدعاء كل أطر سفارة المملكة في باريس التي فشلت ولو نسبيًا في التعامل جديًا واحترافيًا مع ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في الخارج."

غير أنه في ارتباط بقرار الخارجية المغربية وعلاقته بقضية المدرسين، أفادت مصادر "إيلاف" أنه من المحتمل جدًا أن تكون وزارة الخارجية المغربية قد نجحت في تحديد الاختلالات الوظيفية المحلية وأخفقت في تحديد المسؤوليات المركزية في المغرب وتبعياتها الكارثية في الخارج لأنها اكتفت باستبعادموظفين فيسفارة المملكة في باريس الذين لا حول لهم ولا قوة على هذا الملف الاستراتيجي في صنع الهوية المغربية في الخارج وتساهلت مع المؤسسة المكلفة رسميًا بإدارة الملف."