أزمة جديدة بين البرلمان المصري والقضاة

سيطرت حالة من الغضب على قضاة المحكمة الدستورية العليا في مصر بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب على مشروع قانون؛ لتعديل قانون المحكمة، يهدف إلى تغيير تشكيلها، وإلغاء رقابتها الدستورية.

القاهرة: تشهد الساحة السياسية في مصر أزمة جديدة بين البرلمان والقضاة في أعقاب تقديم نواب سلفيينلمشروع قانون يقضي بتعديل تشكيل المحكمة الدستورية وإلغاء الفصل في دستورية القوانين من عدمه، بحيث يكون قرارها غير ملزم.

القانون الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب رفضته الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، واعتبرته مذبحة جديدة للقضاة، وتدخلاً من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية.

نص القانون

وينص مشروع القانون الذي تقدم به النائب حسن أبو العزم على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا؛ لتضم في عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم رئيسي استئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف قنا، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص، وأحدث رئيسي استئناف، وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس الاستئناف، وأقدم نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وتنص المادة الخامسة على أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية بعد إعادة تشكيلهاللمرة الاولىرئيس محكمة النقض على أن يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية بعد ذلك من أقدم ثلاثة قضاة فيها، كما ينص القانون على أن أعضاء المحكمة يؤدون اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة أما البند الأكثر جدلاً فنصه التالي:"على مجلس الشعب بعد إقرار مشروعات القوانين، وقبل إصدارها أن يحيل تلك القوانينعلى المحكمة الدستورية سواء كانت قوانين عادية أو مكملة للدستور، ويكون رأي المحكمة غير ملزم في هذا الشأن".

وجهة نظر النواب

ويقول النائب حسن أبو العزم مقدم مشروع القانون لـ"إيلاف" إن المحكمة الدستورية عبر تاريخها وتحديدًا في الثلاثين عامًا الماضية كانت تحكمها اعتبارات سياسية؛ نتيجة تدخل النظام السابق في الشأن الداخلي للقضاة في بعض الأحيان مما تسبب في ظهور عدد من الانحرافات للمحكمة الدستورية، والخروج عن الصواب في بعض القضايا التي نظرتها المحكمة مثل الموافقة على تعديل المادة 76 الخاصة بالتوريث في دستور 71.

وقال أبو العزم: "إن طريقة تشكيل المحكمة الدستورية القديمة أعطت الحق لرئيس الدولة بالتدخلفي قرارات المحكمة الدستورية، حيث كان رئيسها يعيّن بقرار من رئيس الجمهورية بدليل أن رئيس المحكمة الدستورية الحالي المستشار فاروق سلطان ليس أقدم أعضاء المحكمة الدستورية؛ لكي يتولى رئاستها، وهناك ثلاثةقضاةأقدم منه، والرئيس السابق جاء من أجل تنفيذ مخطط التوريث في انتخابات 2010".

ورفض النائب الانتظار لحين كتابة الدستور الجديد، موضحًا أن الدستور حينما يصدر سيقر كل القوانين المعمول بها قبل إقرار العمل بالدستور الجديد، وأنه من حق البرلمان تشريع القوانين التي تصب في صالح البلاد، وهذا الحق نص عليه الإعلان الدستوري، وليس هذا تدخلاً في السلطة التشريعية، وإلا اعتبرنا رفض المحكمة الدستورية للقوانين التي تصدر من البرلمان مثل قانون العزل السياسي تدخلاً في عمل السلطة التشريعية، رافضًا الربط بين تقديم مشروع القانون ومناقشة المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب من عدمه.

تدخل مرفوض

وأكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية لـ"إيلاف" أن تدخل البرلمان في عمل السلطة القضائية أمر مرفوض، حيث أن القضاة هم أصحاب تقرير مصيرهم كما هو متبع من قبل، وفقًا للعرف القضائي.

وقالت إن إدخال أي تعديل على القانون الآن يخالف صراحة الإعلان الدستوري الذي ينص على حق المحكمة الدستورية بالنظر في القوانين التي تصدر من المجلس العسكري القائم بسلطة رئيس الدولة، أو القوانين التي يقرها البرلمان في حالة الطعن على هذه القوانين، كما أن الإعلان الدستوري أقر بأن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويمنع أي سلطة أخرى من التغول فيها أو التدخل في شؤونها.

كما يؤكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لـ"إيلاف" على ضرورة صدور قانون السلطة القضائية في أقرب وقت ممكن، ومجلس الشعب عليه سرعة مناقشته، والموافقة عليه بناء على التعديلات التي قدمها القضاة، فقانون السلطة القضائية يعالج التدخلات السابقة من قبل النظام السابق في الشأن القضائي، ويعطي استقلالية تامة للقضاة والمحاكم.

رافضًا بشكل كامل تدخل السلطة التشريعية في عمل القضاة، والمشروع السلفي الجديد غير شرعي وغير قانوني ومطعون عليه دستوريًا، ومن غير المنتظر موافقة البرلمان عليه عند عرضه على البرلمان في الجلسة العامة.

رفض وزارة العدل

في حين رفضت وزارة العدل مشروع القانون السلفي، حيث اعتبر المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أن التعديلات الخاصة بالمحكمة الدستورية غير دستورية وغير قانونية، وهي تعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي للقضاة.

وقال لـ"إيلاف": إن إعلان الدستوري الحالي قد ألغى سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أعادت تغيير اللائحة الداخلية باختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم ثلاثة قضاة، وسيتم تطبيق ذلك بعد خروج المستشار فؤاد سلطان على المعاش، مطالبًا بضرورة الانتظار لحين كتابة الدستور الجديد، والذي سيحدد اختصاصات المحكمة الدستورية، ووضع السلطة القضائية بشكل عام.

مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية على دستورية القوانين حق موجود في جميع دول العالم رغم اختلاف المسميات في كل دولة.