الهاشمي: مستعد للمثول أمام محكمة ببغداد تشارك فيها الأمم المتحدة

لندن: أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي تتهمه الحكومة بالارهاب انه يدرس سحب فريق دفاعه من محاكمته التي قال انها تشهد خروقات قانونية عدة وابدى استعداده للمثول امام القضاء في بغداد او خارجها امام محكمة تشارك فيها الامم المتحدة لتقاضيه وافراد حمايته.

وقال الهاشمي في بيان صحافي اليوم لمكتبه المؤقت في اقليم كردستان العراق الى انه "ليس غريبًا ولا جديدًا ان يكرر الضحايا من افراد حمايتي وموظفي مكتبي امام المحكمة نفس الاعترافات التي لا اساس لها والتي كانت امليت عليهم بالإكراه والتعذيب والابتزاز اثناء التحقيق الابتدائي من جانب اجهزة الامن وبعض المحققين القضائيين المنتفعين، ونسال كيف يتسنى لمن لازال يرزح تحت التهديد والاكراه ويتجرا بتغيير اقواله وهو يعلم ما الذي ينتظره فيما لو انكر اقواله السابقة والتهديد بالتعذيب بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه بعد ان استباحت اجهزة الامن كل حرام".

واضاف "لو كان المسؤولون عن ادارة الملف في الحكومة والقضاء من رغبة في الوصول الى الحقائق الموضوعية للدعوى اذا لوافقوا على نقل الدعوى الى كردستان او كركوك او خانقين بل ادعوهم للموافقة على تشكيل محكمة تشارك فيها الامم المتحدة لتقاضيني وافراد حمايتي وموظفي مكتبي في أي مكان داخل العراق او خارجه، بالتأكيد لن يوافقوا لان في نقل الدعوى فضيحة كبرى بانتظارهم، وهم لن يجازفوا وعلى هذا الاساس فان رفضهم رغم تكرار الطلب هو شهادة براءة لي ولأفراد حمايتي وموظفي مكتبي".

واكد مصداقية معلومات تقرير منظمة هيومن رايتس ووج يوم اول امس وقبله تقرير الخارجية البريطانية مما يعزز القناعة بالحالة المأساوية المفجعة لملف حقوق الانسان في العراق ويستدعي تحرك المجتمع الدولي دون تأخير. وقال "لقد نبهت القضاء العراقي وبالذات محكمة التمييز من تبعات قبولهم التقاضي في دعوى هي خارج اختصاص المحكمة الجنائية المركزية، وخضوعها غير المقبول لإملاءات حكومية بصدد رفضها تطبيق المادة 93/6 من الدستور، وقد كانت اقرت هذا الحكم في مناسبة سابقة، ان رفضها الطلب الثاني بصدد شمولي بهذه المادة، يعني اعتمادها في نظر الدعاوى والطلبات على معايير مزدوجة وهو ما سيضع اعضائها مستقبلا تحت طائلة المحاسبة القانونية، واحملهم كامل المسؤولية في أي حكم مخالف للدستور والقانون يصدر ضدي او افراد حمايتي او موظفي مكتبي".

وقال الهاشمي في بيانه "ان حرماني من حقي في نقل الدعوى وفق المادة (55) من اصول المحاكمات الجزائية وحرماني من حقي في المادة 93/6 من الدستور، وحرمان المحامين من حقهم المشروع في الاطلاع على اوراق التحقيق مبكرا وحرمانهم من مقابلة المتهمين والشهود على انفراد ولحد الان وحتى قبل واثناء المحاكمة مع العلم ان لقاء المتهمين مع محاميهم يعطيهم الاطمئنان وفسحة النقاش معهم لتفنيد الاتهامات الموجهة لهم (والتي ظهر من خلال ما ادلى به المتهمين وبعض المدعين بالحق الشخصي، انها مليئة بالتناقضات، واغلبها يحتاج الى تقصي جاد وتحري دقيق من هيئة المحكمة)، وهو من مقومات مبدأ حق الدفاع المقدس الذي نصت عليه الدساتير، ولاحظت ان التدخلات التمييزية الاربعة التي قدمها المحامين يتم النظر فيها وردها بسرعة وبطريقة لم يعهدها القضاء العراقي بحيث يتم النظر بطلب التدخل خلال يومين مع العلم ان أي تدخل تمييزي كان يستغرق في اقل تقدير شهر الى شهرين، بل ان طبع أي قرار صادر من محكمة التمييز، كان يستغرق اكثر من عشرون يوما في احسن حالاته، وهذا يدلل على وجود حماسة فائقة في تحقيق الاتهام لا تجسيد مرامي العدالة وهذا واضح ايضا من خلال انجاز التحقيق في ثلاثمائة جريمة جنائية ارهابية خلال اربعة اشهر، وهناك قصدية بعدم الاكتراث بتقارير اللجان النيابية التي زارت والتقت بالمحتجزين من افراد حمايتي، وتجاهل اسباب وفاة احد افراد حمايتي وعدم التحقيق الجدي في الامر، كل ذلك يشكل خروقات قانونية لم يعد السكوت عنها ممكنا، مما دفعني للتفكير جديا بسحب فريق المحامين والتوقف عن حضور المحاكمات او متابعة الدعوى مستقبلا محملا مجلس القضاء كامل المسؤولية في ذلك".

وناشد الهاشمي الشعب العراقي "وخصوصا الجهات التي تضررت بفعل جرائم سابقة" ان لا يقعوا فريسة التضليل الذي يروج لاعترافات كاذبة منتزعة بالإكراه، واؤكد لهم ان الابرياء يحاكمون اليوم عن جرائم لم يرتكبوها بينما يتمتع القتلة الحقيقيون والارهابيون بكامل الحرية وهم طلقاء على حد قوله.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد اجلت الثلاثاء الماضي محاكمة الهاشمي وصهره وعدد من افراد حمايته الى الاحد المقبل حيث استمعت الى افادات مدعين بالحق الشخصي وشهود اثبات عن جرائم يحاكم المتهمون وفقها وتتعلق بعمليات قتل والذين اعترف احدهم بقيادة مجاميع مسلحة.

وجرت جلسة المحاكمة بمبنى مجلس القضاء الأعلى وسط ابغداد بحضور عدد من الاشخاص الذين تقدموا لتقديم شكاوى ضد المتهمين الذين يحاكمون عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة وتتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وزوجته وضابط في وزارة الداخلية وزوجته واغتيال محامية. واستمعت المحكمة الى شهادات لذوي الموظف بوزارة الامن الوطني ابراهيم صالح مهدي الذي اغتيل في بغداد مع زوجته اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007.. ومقتل ضابط بالداخلية مع زوجته اضافة الى اغتيال المحامية.

وقرر القاضي المسؤول عن المحاكمة تأجيل جلساتها الى العشرين من الشهر الحالي بعد ان أستمعت إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية احدهما مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي واربعة من الشهود بينهم النائبة منى العميري التي قدمت شكوى ضد الهاشمي بتهم قتل شقيقها الموظف في الامن الوطني ابو غالب الاسدي.

والاحد الماضي قال الهاشمي إنه سيقدم طعنا في المذكرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية الانتربول بحقه بناء على تهم بالضلوع في عمليات مسلحة في البلاد. وأضاف أنه فوجئ بصدور المذكرة، وقال إن قضيته خارج صلاحية الشرطة الدولية لأن لها أبعادا سياسية ودينية موضحا أنه ترك العراق "في وضح النهار" وأنه ليس هاربا أو لاجئا سياسيا خارج العراق. وأشار إلى أن موقف حكومة أنقرة حيال قضيته نابع من تفهمها للظلم الذي وقع عليه، فضلا عن علاقاته الجيدة معها ومع بقية الدول. واشار الى ان سياسيين عراقيين ناشدوه عدم العودة إلى البلاد في الوقت الراهن بانتظار حل سياسي لقضيته، لكنه أبدى تفاؤلا بشأن عودته إلى بغداد قريبا.

وكانت الشرطة الجنائية الدولية" الانتربول" قد اصدرت مذكرة اعتقال الثلاثاء الماضي بحق الهاشمي بموجب طلب وردها من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي مضيفة ان سبب طلب القبض عليه هو "الاشتباه في توجيهه وتمويله لهجمات إرهابيةّ".. لكن أنقرة أكدت عقب ذلك أنها لن تسلم الهاشمى.

ويتهم الهاشمي، الذي خرج من بغداد إلى إقليم كردستان العراق ثم منه إلى تركيا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بافتعال أزمة طائفية في البلاد. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشر "الانتربول" الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.

واتهم الهاشمي في العاشر من الشهر الماضي مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب" وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في 29 آذار (مارس) الماضي.