الصدر: اجتماع قريب لموقف من انتهاء مهلة سحب الثقة من الحكومة

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم عن اجتماع قريب للقادة السياسيين، لاتخاذ خطوات من انتهاء فترة 15 يوما التي حددت لإصلاح يتوجب أن تقوم به الحكومة او سحب الثقة منها، نافيا تلقيه أيّ رد على رسالة القادة الخمسة التي بعث بها الى رئاسة التحالف الوطني "الشيعي" بهذا الصدد، فيما حذر معتمد المرجع الشيعي الأعلى السيستاني من مخاطر إغراق البلاد في المزيد من المحن، نتيجة عدم حل المشكلات السياسية.

لندن: قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن اجتماع القادة السياسيين سيسعى الى وضع اللمسات النهائية للمشروع الوطني الوحدوي والديمقراطي للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ ستة أشهر. وجاء كشف الصدر عن هذا الاجتماع المرتقب، ردا على سؤال وجهه له احد انصاره قال فيه "سمعنا من وسائل الاعلام انكم استلمتم ردا من ممثلي التحالف الوطني على الرسالة التي حملها ممثلكم الى رئاسة التحالف والتي تضمنت النقاط التسع من قبل القيادات الخمس المجتمعة في اربيل العراق... فهل لهذا الكلام من صحة؟ وبما ان مهلة الخمسة عشر يوما قد انتهت وهي المادة المشروطة في الرد على ما جاء في ورقة اجتماع أربيل .. فهل من خطوات أخرى ستقومون بها؟".

وقد ردّ الصدر على ذلك بقوله :
بسمه تعالى

1.لم أستلم أي رد من أي أحد من الأخوة في التحالف على الاطلاق.
2. سيعقد اجتماع في وقت قريب نضع فيه اللمسات الأخيرة قدما نحو تحقيق المشروع الوطني الوحدوي الديمقراطي.

مقتدى الصدر

وكان التحالف الوطني أعلن الأربعاء الماضي أنه بعث برسالة الى الصدر ردًّا على مذكرة القادة الخمسة وهي تتضمن أربع نقاط أشارت الى ان مذكرتهم قد "تضمنت افكاراً بناءة تتكامل مع بقية الأفكار في الأوراق الاخرى وفق الدستور"، وانه لا بد من "الاسراع للبت بالاجتماع الوطني المزمع عقده لحل الأزمة السياسية، على أن يضم جميع القوى الوطنية السياسية العراقية" والتأكيد"ان المسؤولية ملقاة على جميع الأطراف الوطنية على حد سواء، لتحقيق الاهداف المرجوّة ومعالجة المشاكل العالقة ومواجهة التحديات". كما عبر التحالف عن أمله من جميع الأطراف "ان يشمروا عن ساعد الجد لغرض الحفاظ على الانجازات الوطنية، ومواجهة اي تحدٍّ من شأنه ان يحدث صدعاً في بناء الدولة، وله وطيد الأمل أن مبادرات كهذه لا تقف عند حدود التأشير على مواطن الخلل، وانما تتعدى ذلك الى التعاون بايجاد الحلول والانتقال بالعراق الحبيب الى مستوى ما نطمح اليه على مستوى الخدمات وتحقيق المشاركة الوطنية وجعل العراق في صدارة التجارب السياسية المعاصرة" على حد قول التحالف.

ويأتي إعلان الصدر عن الاجتماع المنتظر في وقت تكثفت فيه المباحثات واللقاءات بين قادة القوى السياسية بالترافق مع انتهاء المهلة التي حددها القادة الخمسة المجتمعون في اربيل مؤخرا لرئيس الوزراء نوري المالكي بتحقيق اصلاحات وتنفيذ الاتفاقات السابقة بين القوى السياسية وأمدها 15 يوما من اجل اتخاذ موقف من الامر.

فقد بحث زعيم القائمة العراقية اياد علاوي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في اربيل آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية والأزمة التي يمر بها العراق. كما بحث رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقررات الاجتماع الخماسي حيث اشار الصدر الى ان الساعات المقبلة ستحسم قرار سحب الثقةمن الحكومة، موضحا انه لم يتلق ردا من التحالف الوطني سواء سلبا او ايجابا على رسالته التي بعث بها الى رئيس التحالف ابراهيم الجعفري في الثالث من الشهر الحالي حتى الآن واكد ان قرار التمسك بقرار سحب الثقة من حكومة المالكي من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة .

ومن المنتظر ان يوجه الصدر خلال الساعات المقبلة بيانا الى الشعب العراقي يتضمن رؤى ومقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية. وقال النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان بيان الصدر سيحمل حلولاً حاسمة وجذرية لكل المشاكل ويتوجب على دولة القانون الموافقة عليها وبخلاف ذلك يصار إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء. وأشار البزوني إلى أن هذه الحلول ربما ستحمل معها تغييرا جذريا في الخريطة السياسية.. ورجح قيام تحالفات جديدة ستظهر على الساحة السياسية متمثلة بكتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية.

وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي هم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.. لكنه لوحظ ان الرد لم يتضمن اي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة من الحكومة خلال فترة 15 يوما انتهت أمس، في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

السيستاني يحذر من إغراق العراق بمحن لعدم حل المشكلات السياسية

حذر معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني من مخاطر اغراق البلاد بالمزيد من المحن نتيجة عدم حل المشكلات السياسية.

وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بعداد اليوم) ان عدم استماع الكتل السياسية إلى نصائح المرجعية وعدم جديتها في حل الازمات الحالية التي تعانيها البلاد سيؤدي الى اغراق العراق في المزيد من المشكلات التي ستستفحل وتضر بالمصالح الوطنية العليا.

وانتقد الكربلائي القادة العراقيين لعدم استماعهم الى نصائح المرجعية حول الازمة السياسية مؤكدا ضرورة قبول هذه النصائح وقال "ان ترك الازمات تستفحل وتتراكم سيؤدي الى المزيد من الاغراق في مصالح الوطن" داعيا الى عمل جاد وسريع لتدارك هذا الوضع .

وأكد أن "المرجعية قدمت سابقا ما فيه الكفاية من توجيهات ونصائح لحل الأزمة السياسية وما نقلناه من مطالب للمواطنين في ذمة السياسيين" معتبرا أن "تقديم النصح لم يعد أمرا نافعا". وأضاف الكربلائي أن "حل الأزمات والمشاكل يتطلب توفر عنصرين هما تقديم النصيحة وقبول الطرف المعني بها" .

وحول قرار الحكومة العراقية بالسماح لكل عائلة بامتلاك سلاح خفيف، أشار الكربلائي الى ان لهذا القرار تداعيات خطيرة على الوضع الأمني في البلاد. وطالب بالتريث في تنفيذ القرار، وان تكون هناك دراسة معمقة بهذا الشأن تتوافق مع الظروف التي يعيشها في الوقت الراهن قبل وضعه موضع التنفيذ. وأوضح ان هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار هيبة القضاء والقانون اللذين يجب ان ينفذا من اجل ردع مستخدمي السلاح للأضرار بالمواطنين وإلحاق الاذى بهم.

واشار الى ان الضغوط النفسية والاجتماعية التي يمر بها البلد مثل البطالة، قد تدفع بعض المواطنين غير المنضبطين الى استخدام السلاح في غير موضعه اضافة الى ان الكثير من المواطنين لا يجيدون لغة الحوار في حل المشاكل والنزاعات وان الكثير لا يلجأ الى الحوار وتراه يتسارع باستخدام العنفويلجأون بدلا من ذلك الى العنف وهو أمر يؤدي الى سقوط ضحايا بعيدا عن الدور الذي تضطلع به الاجهزة الامنية والقضائية مع ما يؤدي هذا من تداعيات خطيرة تضر بالمجتمع .

ويأتي انتقاد المرجعية للسياسيين اليوم فيما تواصل مقاطعتها لهم منذ العام الماضي ورفض استقبالهم تعبيرا عن استيائها من ادائهم وعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها لتحسين الوضع المعاشي في البلاد.

وقال الشيخ علي النجفي نجل بشير النجفي احد المراجع الكبار الأربعة في النجف في تصريح صحافي اواخر العام الماضي"قررت المرجعيات الدينية عدم استقبال اي سياسي" في مكاتبها بالنجف. واوضح ان هذا الموقف جاء "بسبب عدم التزام السياسيين بالوعود التي قطعوها من اجل تحسين الواقع المعاشي في العراق وعدم التزامهم بتوصيات المرجعية الدينية". واضاف ان "المرجعيات الدينية عبرت عن امتعاضها من تصرفات السياسيين".

واشار الى ان بعض المرجعيات لجأت الى "وسائل مختلفة (للتعبير) عن هذا الامتعاض. فمنهم من اصدر بيانا بهذا الخصوص ومنهم من صرح بذلك والنتيجة المحصلة لهذا الأمر ان المرجعية الدينية في النجف، ممتعضة من تصرفات السياسيين لذلك قررت عدم استقبالهم".

كما طالب وكيل للمرجع السيستاني مؤخرا السياسيين بالكف عن التناحر السياسي وقال ان "المساحة الأوسع في هذا التناحر والاختلاف في الرؤى والافكار، تتعلق بخلافات سياسية لا علاقة لها بمصالح البلاد". واوضح ان "بعض السياسيين يقولون اننا نحتاج الى نصح المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني". واضاف "نقول ان النصح من شخصية حكيمة غير كاف اذا لا يتم الالتزام بهذا النصح ولو ان السياسيين التزموا بما قدمته المرجعية من نصح سابقا لما كان وضع العراق على ماهو عليه اليوم". وقال ان "هذا النصح يحتاج الى عدة امور اولها اننا بحاجة الى رجال دولة لديهم نكران للذات فان كل الطروحات التي تطرح اليوم من قبلهم هي فئوية وحزبية".

ويعاني العراق ازمات سياسية داخلية بسبب الصراعات الحزبية واخرى خارجية سببها تدخلات دول الجوار وبينها القصف الذي تتعرض له مناطق في شمال البلاد التي لاتستطيع القوى السياسية معالجتها.